“`html
پرونده ای که به نام چای دبش شناخته می شود، به عنوان گزارشی اولیه توسط وزارت اطلاعات در دولت شهید رئیسی به قوه قضاییه ارجاع شده و بدین ترتیب سایر نهادها شامل قوه قضاییه نیز به این پرونده پرداخته اند. این روند نشان دهنده همکاری و تعامل میان قوه قضاییه و دولت قبلی (دولت شهید رئیسی) محسوب می شود.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی قوه قضاییه، بررسی این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به جرایم اقتصادی اختصاص دارد، در ۲۴ جلسه پیگیری و در نهایت، رای لم نهایی برای ۴۲ نفر از متهمان صادر گردید.
به عنوان مثال، اتهام اصلی متهم ردیف اول پرونده شامل اخلال قابل توجه در نظام اقتصادی کشور به واسطه عدم تأدیه تعهدات ارزی یا به نحوی قاچاق ارز است. این فرد همچنین به دلیل فروش ارز بدون رعایت موازین و قوانین ارزی، متهم شده است.
در انتهای سال ۱۴۰۱، اکبر رحیمی درآباد در جلسات مرتبط با بازپرداخت ارزهای دریافتی به موضوع کشت چای در کشورهای دیگر، به ویژه هند، اشاره کرد. اما نماینده ضابط مربوطه به تناقض هایی که در ادعای متهم وجود داشت پرداخته و خاطرنشان کرد که کشت چای نیازمند سال ها زمان است و در هیچ نقطه ای از دنیا، کشت فراسرزمینی چای عملاً نمی تواند صورت گیرد و در زمان برداشت، محصول بلافاصله به فروش می رسد. لذا ادعاهای مطرح شده در ارتباط با سفارش چای با ارزهایی که تحویل داده شده و کشت قراردادی با واقعیت های موجود سازگار نیستند.
در سال های اخیر، شرکت دبش از طریق برقراری ارتباطات گسترده با نظام بانکی کشور، به گرفتن تسهیلات ریالی اقدام کرده است.
این شرکت برای واردات چای، تعداد زیادی سفارش ثبت کرده و قیمت های بسیار بیشتری نسبت به ارزش واقعی برای چای های بی کیفیت اعلام کرده و پس از دریافت تسهیلات، ارز مربوطه را از صرافی های خارج از کشور دریافت می کرده است. با توجه به اینکه قیمت ارز تخصیص داده شده به این شرکت معمولاً اختلاف زیادی با نرخ بازار آزاد داشته، این شرکت در ابتدا بخشی از ارز دریافتی خود را در امارات به مشتریان، به ویژه شرکت ها و تجار ایرانی، به قیمت بازار آزاد می فروخت که این عمل به آنها کمک کرد تا به مرور زمان و در موعد مقرر، تعهدات بانکی خود را تسویه کنند و به همین دلیل بانک های داخلی، شرکت دبش را مشتری معتبر تلقی کرده و در تخصیص تسهیلات بعدی، امتیاز بیشتری به آن می دادند.
طبق گزارش ضابط پرونده، یکی از شیوه های متهم برای کسب مهلت، تغییر در تاریخ های ثبت سفارش ها و اظهارنامه های گمرکی بوده است.
با آغاز تحقیقات درباره پرونده، نام تعداد زیادی از شرکت های مرتبط با گروه دبش مطرح شد و در برخی گزارش ها، تعداد این شرکت ها در داخل کشور بالغ بر ۴۷ و در خارج از کشور بیش از ۱۰ شرکت ذکر گردید. به عنوان نمونه، طبق مستندات، متهم یک شرکت به نام نجمه الفالحیه را در امارات بنیان گذاری کرده که عمده مسئولیت صادرات چای به ایران بر عهده این شرکت بوده و فاکتورهای جعلی برای گروه دبش از سوی آن تهیه می شده است و اکبر عیدی یکی از متهمان، مدیریت این شرکت در دبی را بر عهده داشته است.
یکی دیگر از فعالیت های متهم ردیف اول، صادرات قیر از ایران به کنیا بوده که رحیمی درآباد اعلام کرده از این طریق قصد دارد قیر صادر کند تا به ازای آن چای وارد نماید.
از نکات جالب توجه این است که به وزارت جهاد به وضوح اعلام شده که این شرکت به دلیل عدم پرداخت مابه التفاوت ارز دارای پرونده ای در محاکم قضایی است، با این حال دوباره به این شرکت ارز تخصیص یافته است.
“`