عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد دوره چهاردهم، در صحبت‌های اخیر خود به بحث بنگاهداری بانک‌ها پرداخته و بیان کرده است: «هیچ اشکالی ندارد که بانک‌ها به سوی بنگاه‌سازی روی آورند. این بانک‌ها باید از مقاومت در برابر ترک بنگاهداری خودداری کنند. ما نمی‌خواهیم که بانک‌ها از بنگاه‌سازی دست بکشند. در روزی که به مجلس برای کسب رأی اعتماد رفتم، بیان کردم یکی از هدف‌های کلیدی ما تبدیل بنگاهداری به بنگاه‌سازی است. بانک‌ها می‌توانند با منابع خود در بنگاه‌سازی مشارکت کنند، پیشتاز تاسیس شرکت‌ها باشند و با بورس همکاری کنند، همچنین از طریق مردم و سرمایه‌گذاری‌های خود تأمین مالی نمایند، ولی پس از اتمام پروژه‌ها باید آن‌ها را تحویل دهند و برای آغاز پروژه‌های جدید اقدام کنند.»
به نقل از فرارو، با توجه به اظهارات وزیر اقتصاد در خصوص موضوع بنگاهداری و بنگاه‌سازی، دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان، در گفتگویی جامع با فرارو، به این نکته پرداخته است:
بنگاه‌سازی چیست و چه تفاوتی با بنگاهداری دارد؟
مطالعات نظری و تجربی نظام بانکی نشان می‌دهد که بانک‌های جهانی منابع یا سپرده‌های مردمی را جمع‌آوری می‌کنند و نیز خلق پول انجام می‌دهند. سپس این منابع جمع‌آوری شده یا خلق شده را در قالب تسهیلاتی به بخش خصوصی اعطا می‌کنند. در واقع بانک‌ها میانجی بین سپرده‌گذاران و بخش خصوصی هستند و وظیفه تأمین مالی اقتصاد را به همراه سایر نهادهای مالی به عهده دارند.
متاسفانه در اقتصاد ایران شرایطی شبیه به گاو، شتر و پلنگ وجود دارد. بانک‌ها در حال رقابت با بخش خصوصی هستند. آسیب‌شناسی از شبکه بانکی در ایران نشان می‌دهد که بانک‌ها با اتکا به ضعف‌های نهادی (قانونی) و همین‌طور اختیارات قانونی که در زمینه سرمایه‌گذاری مستقیم داشتند، در چند سال اخیر، به خلق پول و جمع‌آوری سپرده‌های مردمی پرداخته و با سرمایه‌گذاری و بنگاهداری مستقیم در حوزه‌های مختلف مشغول بوده‌اند. اما در اصل وظیفه اصلی بانک‌ها بنگاهداری نیست. بانک‌ها نه تنها تخصص کافی در این زمینه ندارند، بلکه توانایی انجام آن را نیز ندارند. این مساله موجب تضاد منافع با بخش خصوصی شده است، چرا که بانک‌ها در حال رقابت با این بخش هستند و تسهیلات را به آن‌ها ارائه نمی‌دهند، بلکه منابع را به زیرمجموعه‌های خود می‌دهند و در نتیجه بنگاهداری آن‌ها به انجماد منابع و عدم ایفای نقش تأمین مالی اقتصاد منجر گردیده است. اگر به صورت مالی بانک‌ها در سایت کدال بورس نگاهی بیاندازید، متوجه خواهید شد که اکثر بانک‌ها در تمامی حوزه‌های اقتصادی، از ساخت هتل و احداث راه گرفته تا دامداری و پتروشیمی، سرمایه‌گذاری کرده‌اند.
به عنوان مثال، در سال‌های اخیر، اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد باعث شده که بانک‌ها تسهیلات را به شرکت‌های زیرمجموعه خود اختصاص دهند و این شرکت‌ها برای بهره‌مندی از رانت ارزی در صف واردات قرار بگیرند و از طریق تسهیلات نظام بانکی هیچگونه طرح توسعه‌ای انجام ندهند؛ بنابراین اقتصاد ایران در شرایط قفل‌شدگی قرار گرفته و رکود سنگینی در آن حاکم است. بدین ترتیب، بار دیگر رانت درجه دوم یعنی اختلاف بین نرخ نیما و بازار آزاد نصیب گروه اقلیتی، به ویژه شبکه بانکی، شده و از مزایای رانت اختلاف ارزی بهره‌مند می‌شوند.
بانک‌های کشور دارای بنگاه‌ها و شرکت‌های زیادی هستند و به دلیل نرخ بهره واقعی منفی در بیشتر سال‌ها، تمایلی به تأمین مالی بخش خصوصی ندارند و منابع خود را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود تخصیص می‌دهند؛ بنابراین در ایران، ضعف قوانین پولی و بانکی، به ویژه ماده ۸ قانون بانکداری بدون ربا، به بانک‌ها اجازه می‌دهد که به طور مستقیم به سرمایه‌گذاری بپردازند؛ از این رو نقص موجود در قانون بانکداری بدون ربا، به ویژه در ماده ۸ آن که اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم به بانک‌ها را می‌دهد، و کاستی‌های موجود در قوانین پولی و بانکی، باعث شده است که بانک‌ها در اقتصاد ایران به سمت بنگاهداری سوق پیدا کنند. ورای اینکه بانک‌ها تخصص کافی در این زمینه ندارند، در مرحله اول سرمایه‌های مردم را در پروژه‌هایی سرمایه‌گذاری کرده‌اند که منجر به بن‌بست و انجماد منابع شده است. دوم اینکه، بانک‌ها بخش خصوصی را به عنوان رقیب خود دیدند و به همین دلیل تسهیلات لازم را ارائه نکرده و به تأمین مالی این بخش نپرداختند.
اخیراً وزیر اقتصاد مفهومی به نام بنگاه‌سازی را مطرح کرده و بر لزوم گذر بانک‌ها از بنگاهداری به سمت بنگاه‌سازی تأکید کرده‌اند. مفهوم بنگاه‌سازی اشاره به این دارد که بانک‌ها باید منابع جذب شده یا خلق شده را به بخش خصوصی اختصاص دهند تا این بخش به سرمایه‌گذاری و بنگاهداری بپردازد؛ بنابراین وظیفه بانک‌ها باید از بنگاهداری به سمت بنگاه‌سازی جابجا شده و بانک‌های کشور باید مسئولیت اصلی تأمین مالی بخش خصوصی را به عهده بگیرند.
چرا بانک‌ها پس از پایان پروژه، آن را تحویل نمی‌دهند و به بنگاهداری ادامه می‌دهند؟
در واقع در کشور، ساز و کار نظام بانکی به گونه‌ای معیوب تعریف شده و به اصلاحات ساختاری و نهادی و اتخاذ تصمیمات جدی برای بازگشت به مسیر درست نیاز دارد. در واقع در اقتصاد ایران بیشتر از اینکه بانک وجود داشته باشد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری وجود دارند که خدمات پولی و بانکی محدودی ارائه می‌دهند. این یک خطای بزرگی است که رخ داده است. در صورت‌های مالی بانک‌ها تمامی فعالیت‌های اقتصادی ثبت شده است، اما فقط بخش کوچکی از خدمات پولی و بانکی را نشان می‌دهد؛ به همین دلیل بانک‌ها در ایران بیشتر شبیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری به نظر می‌رسند. با توجه به اینکه بانک‌ها خود دارای بسیاری از شرکت‌ها و بنگاه‌ها هستند، نمی‌خواهند منابع مالی جذب شده را به بخش خصوصی اختصاص دهند. به عنوان مثال، اگر بخش خصوصی بخواهد برای فعالیت در حوزه معدن از بانک تسهیلات بگیرد، خود بانک هم در همین حوزه شرکت دارد؛ بنابراین به دلیل شرایط منفی در نرخ بهره، برای نظام بانکی به صرفه نیست که تسهیلات به بخش خصوصی در حوزه معدن بدهد و منابع خود را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهد.
بنگاهداری چه آسیب‌هایی به اقتصاد کشور می‌زند؟
آسیب‌شناسی شبکه بانکی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر بارها بر ضرورت مهار ناترازی در نظام بانکی تأکید شده، اما نه تنها بهبودی در این راستا حاصل نشده، بلکه وضعیت ناترازی در برخی از بانک‌ها بدتر نیز شده است. به گواه آمار، بخش زیادی از افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم، ناشی از همین تشدید ناترازی در بانک‌ها بوده و ادامه این وضع بسیار خطرناک است. در اقتصاد ایران، مفهوم نهاد بانک به درستی بازتعریف نشده و آن را با شرکت سرمایه‌گذاری مرتبط می‌سازند. بنابراین لازم است به موضوع بانک به شکلی عمیق و بنیادین پرداخته شود و یک نقشه راه مشخص و زمان‌بندی شده برای اصلاح نظام بانکی به ارائه شود.
علاوه بر این، نواقص موجود در قانون بانکداری بدون ربا، به ویژه در ماده ۸ آن که به بانک‌ها اجازه سرمایه‌گذاری مستقیم می‌دهد و کاستی‌های موجود در قوانین پولی و بانکی، به پیشرفت بانک‌ها به سمت بنگاهداری منجر شده است. از آنجایی که بانک‌ها در این زمینه تخصص کافی ندارند، نخست پول مردم را در پروژه‌های نا موفق سرمایه‌گذاری کرده‌اند که به بن‌بست و انجماد منابع منجر شده است. دوم اینکه، آن‌ها بخش خصوصی را به عنوان رقیب خود تلقی کرده و به همین دلیل تسهیلات لازم را در اختیار آن‌ها قرار نمی‌دهند و توانایی تأمین مالی این بخش را نادیده می‌گیرند.
آیا وزارت اقتصاد توانایی متوقف کردن این روند را دارد؟
بدیهی است که اصلاح ساختار نادرست فعلی نظام بانکی با مقاومت‌های قابل توجهی مواجه خواهد شد. منافع کلان و رانت‌های زیادی به موضوع بنگاهداری نظام بانکی وابسته‌اند و حذف این رانت‌ها باعث ایجاد تب و تاب زیادی خواهد شد. به طور کلی با توجه به نکات ذکر شده، نقشه‌راهی برای اصلاح نهاد بانکی به منظور خروج از بنگاهداری به شکل زیر پیشنهاد می‌شود:
۱) باید قوانین پولی و بانکی، به ویژه قانون بانکداری بدون ربا، به گونه‌ای اصلاح شود که بانک‌ها نتوانند به فرآیند بنگاهداری و سرمایه‌گذاری مستقیم وارد شوند و به وظایف و مأموریت اصلی خود یعنی ارائه خدمات پولی و بانکی بپردازند.
۲) با اصلاح قانون بانکداری در کشور، همه بانک‌ها ملزم به واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌ها و شرکت‌های موجود خود به بخش خصوصی شوند.
۳) توصیه سوم این است که همانند تجربه جهانی، در کشور نهادهایی تحت عنوان شرکت‌های سرمایه‌گذاری تأسیس شوند.
۴) راه حل چهارم آن است که دولت به شیوه‌های قانونی از دست‌درازی به منابع بانک‌ها منع گردد.
۵) بانک‌های شبه دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. این امر باید با جدیت و سرعت انجام گیرد و بانک‌های شبه دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شوند. امروزه بخش زیادی از بانک‌های کشور شبه دولتی هستند. مفهوم شبه دولتی به این معناست که مالکیت آن‌ها به مردم متعلق است، اما مدیریت آن‌ها تحت کنترل دولت است؛ مانند بانک ملت و تجارت. تجربیات نشان داده است که حضور بانک‌های شبه دولتی وضعیت را به مراتب بدتر از بانک‌های دولتی می‌کند تا جایی که مالکیت این بانک‌ها متعلق به مردم و مدیریت آن‌ها بر عهده دولت است، در حالی که وضعیت آن‌ها نابسامان بوده و مانند وضعیت‌هایی شبیه به شترمرغ هستند!
۶) بانک‌های دولتی باید تجمیع شده و یک بانک دولتی توسعه‌ای ایجاد شود و دولت نیز طبق قانون از دست‌درازی به منابع این بانک دولتی توسعه‌ای ممنوع گردد.
۷) ساختار نظام بانکی باید به گونه‌ای تغییر یابد که کشور تنها یک بانک توسعه‌ای داشته باشد و سایر بانک‌ها به صورت خصوصی اداره شوند.