در سال‌های پس از انقلاب، افزایش تمایل زنان به تحصیلات دانشگاهی روندی مداوم داشته است، به‌گونه‌ای که در سال تحصیلی جاری، ۵۰۰ هزار و ۷۹۰ نفر از داوطلبان در رشته‌های وابسته به آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سال ۱۴۰۳ پذیرفته شدند. از این تعداد، ۳۱۰ هزار و ۱۷۰ نفر زن و ۱۹۰ هزار و ۶۲۰ نفر مرد بوده‌اند. اما متأسفانه سهم زنان در بازار کار با وضعیت تحصیل آنان همخوانی ندارد.
بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ اشتغال زنان تنها به ۱۲.۱ درصد و برای مردان به ۶۳.۹ درصد می‌رسد. همچنین، آخرین گزارش جهانی در خصوص شکاف جنسیتی، نشان می‌دهد که ایران در زمینه‌های مختلفی نظیر سلامت، تحصیلات، اشتغال و قدرت سیاسی، در میان کشورهای انتهایی قرار دارد.
این آمارها پرسش‌های متعددی را به وجود می‌آورد از جمله اینکه چرا این وضعیت تغییر نمی‌کند و آیا نیاز به قوانین خاصی برای به کارگیری زنان در مشاغل مختلف وجود دارد؟ مرتضی افقه، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفت‌وگو با فرارو به این سؤالات پاسخ داده است:
نگاه یکسان مسئولان به زنان وجود ندارد
مرتضی افقه در گفتگو با فرارو بیان کرد: «در ابتدا باید از خود بپرسیم که چرا حکومت شرایطی فراهم می‌آورد که دختران به دانشگاه راه یابند، متخصص شوند، اما در سپس، راه ورود آنان به بازار کار را سد می‌کند؟ این نوع تفکر چیست؟ بخشی از این مشکل احتمالاً ریشه در نگرش‌های سنتی به موضوع اشتغال زنان دارد و بخش دیگر نیز به این حقیقت برمی‌گردد که برخی کارفرمایان در بخش خصوصی بر اثر محدودیت‌های موجود، تمایلی به استخدام بانوان ندارند. این مشکل در بخش خصوصی نیز به‌وضوح مشاهده می‌شود. در واقع، ما شاهد نوعی بی‌نظمی در برنامه‌ریزی نیروی انسانی هستیم که به‌ویژه در مورد زنان شدیدتر است.»
وی ادامه داد: «نیز نمی‌توان ادعا کرد که تمامی مسئولان یا حاکمیت در مورد اشتغال زنان دارای یک دیدگاه واحد هستند. در واقع، اختلاف نظرها در این حوزه بسیار قابل توجه است. گروهی با تفکر محدود و بسته‌ای وجود دارند که حتی بر این باورند که نباید در آگهی‌های استخدام از زنان دعوت به همکاری شود. در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، شاهد این بودیم که برخی بانک‌ها به‌طور علنی فقط از مردان دعوت به استخدام می‌کردند و این موضوع به اعتراضات عمومی منجر شد. اما در مقابل، افرادی هم وجود دارند که چنین نگرش‌هایی ندارند و از آن حمایت نمی‌کنند.»
وضعیت بیکاری در ۳ شاخص اصلی نگران‌کننده است
این اقتصاددان افزود: «اینکه گفته شود باید اجبار ایجاد کنیم و کارفرماها را ملزم به استخدام زنان نماییم، نه از لحاظ عملی و نه در چارچوب اصول علم اقتصاد منطقی به نظر می‌رسد. به‌طور مثال، طرفداران اقتصاد آزاد نیز نمی‌توانند به قیمت‌های تحمیلی تحت فشار قرار گیرند، چه برسد به استخدام اجباری. به طور کلی، کارفرماها به دنبال حداکثرسازی سود هستند و بر این اساس ممکن است تمایل بیشتری به استخدام مردان داشته باشند و اگر مجبور به استخدام زنان شوند، عملاً از اصول علم اقتصاد فاصله گرفته می‌شود. اما اکنون، مشکل اساسی این است که چرا برای آموزش و پرورش بانوان و رشد و تعالی آنها سرمایه‌گذاری می‌شود، اما یک تفکر غیرمنطقی مانع از ورود آنها به بازار کار می‌گردد. به عبارتی دیگر، باید این ذهنیت را تغییر داد.»
وی افزود: «در آمار ارائه شده در زمینه بیکاری، علاوه بر آمار کل، سه شاخص اصلی بیکاری حساس نیز استخراج می‌شود که شامل بیکاری جوانان (افراد ۱۵ تا ۲۴ ساله)، فارغ‌التحصیلان و بیکاری زنان است. این گروه‌ها به شدت آسیب‌پذیر هستند، چرا که بالا رفتن نرخ بیکاری در آنها می‌تواند منجر به نارضایتی‌ها و تنش‌های اجتماعی و حتی بزهکاری شود. طی سال‌های اخیر، در حالی که نرخ بیکاری کل دغدغه اصلی بوده، نرخ بیکاری این سه گروه اخیراً اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بیکاری بانوان تحصیل‌کرده در کشور ما زمینه‌ساز افزایش تنش‌های سیاسی و اجتماعی است و نشان می‌دهد که برخی از برنامه‌ریزهای ما توجه کافی به حساسیت‌ها و مشکلات موجود ندارند. در صورتی که مانع‌هایی در مقابل استخدام زنان در بخش رسمی وجود داشته باشد، آنان به بخش غیررسمی گرایش پیدا می‌کنند و این خود به تشدید احساسات تصمیم‌گیرندگان آقا می‌انجامد که نگران انحراف بانوان هستند. بنابراین، این نوع رفتارها و عدم ایجاد فرصت برای زنان موجب قرار گرفتن آنها در مسیرهای پرخطر و آسیب‌زا می‌شود.