آیا دولت در حال استفاده از منابع مردم است؟!/۳=۲×۲ ؟!

در حقیقت، جمعیت افرادی که تحت پوشش حقوق، دستمزد و مستمری قرار دارند، به بیش از 26 میلیون نفر می‌رسد.

دکتر سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، در یادداشتی برای عصر خبر با انتقاد از نقض اصل سه جانبه‌گرایی در شورای عالی کار و عدم دعوت از تمامی شرکای اجتماعی، به ویژه کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، نوشت:

در سال گذشته، علیرغم نداشتن حق امضا و تنها برخورداری از حق حضور، که خود گویای سال‌ها نقض حقوق این نهاد کارگری بزرگ (کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران) در فرآیند اصلاح ماده 167 قانون کار و عدم مشارکت تمامی ذینفعان، به ویژه کارگران زحمتکش کشور است، با ترک جلسه شورای عالی کار، اعتراض خود را نسبت به پایین بودن حداقل دستمزد اعلام کردیم و به بی‌عدالتی نسبت به جامعه کارگری در شرایط عدم رعایت ماده 41 قانون کار و فقدان تناسب میان مزد و تورم انتقاد نمودیم.

به طور تقریبی، تعداد افرادی که در مشاغل کشوری، لشکری و عمومی مشغول به کار هستند، حدود 3.5 میلیون نفر تخمین زده می‌شود، همچنین تعداد بازنشستگان کشوری و لشکری به حدود 2.5 میلیون نفر می‌رسد و تعداد بیمه‌شدگان اصلی یا اجباری سازمان تامین اجتماعی تقریباً 16 میلیون نفر است. به علاوه، تعداد مستمری بگیران تامین اجتماعی هم 4 میلیون نفر می‌باشد. به این ترتیب، جمعیت کلی حقوق بگیران، دستمزد بگیران و مستمری‌بگیران در کشور به رقم 26 میلیون نفر می‌رسد.

این در حالیست که حداقل دستمزد در حال حاضر 10 میلیون تومان است و اگر فرض کنیم که درصد افزایش سالانه (به خصوص طبق لایحه بودجه سال جاری که بر تمامی اقشار شاغل و بازنشسته تأثیر بسزایی خواهد داشت) حدود ۲۰ درصد خواهد بود و آمار رسمی از تورم سالانه نیز بالای ۳۰ درصد را نشان می‌دهد؛ این امر به این معناست که متاسفانه به طور طبیعی، هر ماه قدرت خرید این 26 میلیون نفر حداقل یک میلیون تومان تقلیل می‌یابد. به بیان دیگر، به میزان عدم دریافت حقوق متناسب با تورم، به همان مقدار نیز قدرت خرید آنان کاهش یافته و این به این معنی است که با ضرب یک میلیون تومان در دوازده ماه و در بیست و شش میلیون نفر، جمعاً بیش از سیصد همت معادل سیصد هزار میلیارد تومان به صورت غیرمستقیم از جیب ملت شریف شاغل، بازنشسته و مستمری بگیر کشور خارج می‌شود.

این 300 همت حاصل تقاضاهای ناچیز ماده 41 قانون کار در راستای تناسب مزد و تورم و نادیده گرفتن تورم بی‌سابقه‌ای است که بر روی اقلام ضروری نظیر خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، آموزش، حمل و نقل، تفریح خانواده و هزاران مشکل دیگر این قشر دلسوز، کارمند و بازنشسته تاثیر گذاشته است. رنج‌هایی که از چشم مسئولینی که بودجه‌ها را تنظیم و تصویب می‌کنند و تا مسئولینی که در شورای عالی کار حتی حق حضور و بیان آزاد را به تمامی تشکل‌های کارگری نمی‌دهند، پنهان مانده‌اند…

تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل.