به گزارش روزنامه هم‌میهن، این رکورد در تاریخ اقتصادی ایران از سال ۱۳۲۲ تاکنون بی‌نظیر بوده است. رکورد قبلی با ۴۹/۴ درصد تورم متعلق به دولت هاشمی رفسنجانی بوده است. افزون بر این، بی‌ثباتی اقتصادی در سال‌های ۱۳۲۱ و ۱۳۲۲ نتیجه مستقیم پیامدهای جنگ جهانی دوم و اشغال ایران به‌دست متفقین بود.
این آمار از جدول رسمی منتشرشده توسط بانک مرکزی اخذ شده است؛ همان مرجع که دولت سیزدهم در آغاز کار خود به آن استناد می‌کرد تا تورم دولت پیشین را بالاتر نشان دهد. با این حال، اگرچه بر اساس آمارهای ارائه‌شده از سوی مرکز آمار، هنوز برای ثبت رکورد جدید فاصله وجود دارد، اما ارقام بانک مرکزی این بالارفتن نرخ را بیانگر است.
به‌علاوه، اعضای محترم دولت با تأکید بر این نکته که سال پایه در نظر گرفته‌شده در جدول بانک مرکزی ۱۳۹۵ است، اذعان می‌کنند که با تغییر سال پایه به ۱۴۰۰، نرخ تورم به نرخ تورم کمتر از ۵۲ درصد کاهش می‌یابد. اما اگر سال پایه را ۱۴۰۰ در نظر بگیریم، بر اساس تحلیل کارشناسان، نرخ تورم در حدود ۵۰ درصد باقی خواهد ماند و به‌این‌ترتیب اصل مطلب تغییر نخواهد کرد.
شایان ذکر است که شعار انتخاباتی رئیسی برای کنترل تورم به‌نحوی است که در ابتدا قرار بود آن را به نصف برساند و سپس به تک‌رقمی کردن آن بپردازد. دو سال تلاش دولت در راستای تحقق این وعده منجر به کاهش نرخی رشد نقدینگی شد، به‌گونه‌ای که از ۴۲/۸ درصد در مهر ۱۴۰۰ به ۲۷/۵ درصد در بهمن ۱۴۰۲ تقلیل یافت.
به‌طور همزمان، درآمدهای نفتی در دوران دولت رئیسی به ۳۵ میلیارد دلار افزایش یافت، درحالی‌که در سال ۱۳۹۹ این رقم حدود هشت میلیارد دلار بود. طبق انتظار، با توجه به کاهش سرعت رشد نقدینگی و پر بودن خزانه ارزی به‌عنوان دو عامل کلیدی بر نرخ تورم، باید انتظار کاهش نرخ تورم را داشت، اما این موضوع در عمل محقق نشد.
در دو سال گذشته، کنترل تورم همراه با رشد تولید به‌عنوان شعار سال مطرح شده تا دولت توجه خاص‌تری به کنترل قیمت‌ها معطوف کند. در این راستا، ابراهیم رئیسی در جلسه شورای اقتصاد در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ که به منظور بررسی برنامه‌های اجرایی دستگاه‌ها با هدف مهار تورم و رشد تولید برگزار شده بود، به دستگاه‌ها یک هفته مهلت داد تا برنامه‌های خود را در این زمینه ارائه کنند.
او همچنین از بانک مرکزی خواسته بود تا هرچه زودتر، برنامه‌ها و دستورالعمل‌ها لازم را برای بهبود حکمرانی دولت بر پول ملی تنظیم و به‌دقت اجرایی کند.
اگرچه قرار بود برنامه‌های دستگاه‌ها در مدت یک هفته نهایی شود، کلیات برنامه مشترک برای مهار تورم و رشد تولید در ۱۰ بند مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد جزئیات آن تا پایان هفته بعد در قالب برنامه‌ای واحد و جامع تلفیق و به اجرا درآید.
به احتمال زیاد، دستگاه‌ها به‌تفکیک برنامه‌های خود را عرضه کردند، اما این برنامه‌ها در نهایت تأثیری در کنترل تورم نداشته و رشد تولید به‌دست‌آمده و ۱۰ فرمان رئیسی به نتیجه رضایت‌بخشی نرسید.
اگرچه روند رشد نقدینگی کمی کندتر شده و ورود ارزهای بیشتری به کشور و همچنین تزریق درآمدهای نفتی به بازار موجب محدودیت افزایش نرخ ارز شده است، اما دلیل اصلی تورم، یعنی کسری بودجه دولت هنوز حل نشده باقی مانده و فشاری که بر بانک‌ها برای پوشش این کسری وجود دارد، مانع از کاهش نرخ تورم می‌شود.