استراتژی نوین واشنگتن در مقابله با منابع مالی تهران / آمریکا چگونه صرافی‌های ارز دیجیتال را از انجام معاملات با ایرانیان بازمی‌دارد؟

خبرآنلاین – رسول صَفرآهنگ – تحریم صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی از سوی ایالات متحده، نه تنها یک اقدام اجرایی علیه چندین پلتفرم مالی محسوب می‌شود، بلکه بخشی از یک ساختار بزرگ‌تر تحت عنوان «فشار اقتصادی حداکثری» است. در این راستا، واشنگتن تلاش خود را برای شناسایی و انسداد گره‌های واسط مرتبط با تأمین مالی، پول‌شویی و فرار از تحریم‌ها در شبکه مالی ایران به کار می‌گیرد. بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌وضوح بیانگر این است که تمرکز بر صرافی‌های دارایی دیجیتال، پاسخی به نقش ایران در استفاده از این پلتفرم‌ها برای انتقال میلیاردها دلار و حفظ دسترسی پنهان به نظام مالی بین‌المللی است.

تحریم‌های رمزارزی در واقع نوعی «حکمرانی از طریق ریسک» به حساب می‌آیند، چرا که ایالات متحده سعی در افزایش هزینه‌های همکاری با شبکه‌های ایرانی دارد تا حتی نهادهای غیرآمریکایی نیز از تعامل با این شبکه‌ها اجتناب کنند. در حال حاضر، تحریم به ابزاری برای مهندسی جریان ارزش بدل شده است. در گذشته، این اقدام بیشتر معطوف به کالاهای فیزیکی، صادرات و دارایی‌های ملموس بود، در حالی که امروز، توجه به زیرساخت‌های پرداخت، نهادهای پوششی و شبکه‌های دیجیتال معطوف شده است.

در شرایطی که ایران تحت فشار اقتصادی شدید قرار دارد، صرافی‌های ارز دیجیتال به ابزاری حیاتی برای جابه‌جایی ارزش در خارج از نظام رسمی تبدیل شده‌اند. ایالات متحده به همین دلیل، در ادامه کارزار ۲۰۲۶، تصمیم به تحریم چندین صرافی و شبکه‌های وابسته به آن‌ها گرفته است. در این زمینه، وزارت خزانه‌داری آمریکا به‌روشنی اعلام کرده که ایران از صرافی‌های دارایی دیجیتال جهت انتقال میلیاردها دلار و پشتیبانی از گروه‌های همسو استفاده می‌کند.

واشنگتن می‌کوشد هزینه تعامل با شبکه‌های ایرانی را چنان افزایش دهد که حتی نهادهای غیرآمریکایی نیز از همکاری با این شبکه‌ها پرهیز کنند

در متن این بیانیه، به دو صرافی مهم و یک شبکه چندملیتی از شرکت‌های پوششی اشاره شده است. اما سوال اینجاست که ایالات متحده از تحریم‌های صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ برای پاسخ به این پرسش، باید گفت که در عرصه اقتصاد سیاسی بین‌الملل، قدرت ساختاری به توانایی یک بازیگر در تعریف قواعد بازی، تنظیم دسترسی به منابع و کنترل زیرساخت‌های مبادله اشاره دارد. به همین علت، آمریکا سال‌هاست که از طریق دلار، شبکه بانک‌های کارگزار، مؤسسات مالی بین‌المللی و نفوذ در رژیم‌های نظارتی به این نوع قدرت نائل آمده است.

از سویی دیگر، تحریم‌های رمزارزی را باید ابزاری برای حفظ همین موقعیت دانست. وقتی کشوری مانند ایران تصمیم به تغییر مسیر و استفاده از صرافی‌های دیجیتال می‌گیرد، در واقع به ایجاد مسیرهای موازی برای انتقال ارزش دست زده است و ایالات متحده این مسیرها را تهدیدی برای موقعیت ساختاری خود تلقی می‌کند. در همین حال، رویکرد امنیت‌سازی به این معناست که یک پدیده از سطح اقتصادی یا تکنیکی به سطح تهدید امنیت ملی ارتقا می‌یابد. در مورد ایران، رمزارز دیگر تنها ابزار سرمایه‌گذاری یا فناوری نوین نیست؛ بلکه به‌عنوان بخشی از سازوکار «تأمین مالی دشمن» برای آمریکا شناخته می‌شود. در بیانیه رسمی وزارت خزانه‌داری، واژه‌هایی چون پول‌شویی، شبکه‌های سایه و فرایندهای تحریم‌گریزی به چشم می‌خورد.

این زبان، به‌روشنی نشان می‌دهد که ایالات متحده تلاش دارد فعالیت صرافی‌های ایرانی را در سطح امنیت ملی تجزیه و تحلیل کند تا معقولیت حقوقی و سیاسی لازم برای تحریم‌های شدیدتر را فراهم آورد. علاوه بر این، تحریم‌های مدرن علیه ایران معمولاً با مجموعه‌ای پیچیده از بازیگران مواجه‌اند. صرافی‌ها، واسطه‌ها، شرکت‌های صوری، افراد با تابعیت چندگانه، حوزه‌های قضائی ثالث و بسترهای مالی فرامرزی، اجزای این شبکه را تشکیل می‌دهند. بنابراین، لازم است راهبرد تحریم نیز به‌صورت شبکه‌محور پیاده‌سازی شود.

وقتی کشوری مانند ایران می‌کوشد با تکیه بر صرافی‌های دیجیتال از نظام رسمی عبور کند، در واقع در حال ایجاد مسیرهای موازی برای انتقال ارزش است و آمریکا این مسیرهای موازی را تهدیدی برای موقعیت ساختاری خود تلقی می‌کند

در تحریم اخیر، ایالات متحده تنها یک صرافی را هدف قرار نداده بلکه یک اکوسیستم کامل را نشانه گرفته است؛ اکوسیستمی که در آن تبادلات مالی، پول‌شویی، شرکت‌های پوششی و تسویه‌های فرامرزی به‌هم پیوسته‌اند. به عبارت دیگر، این تحریم‌ها علیه «گره‌های ارتباطی» و نه فقط «نهادهای مستقل» طراحی شده‌اند. نکته حائز اهمیت این است که تحریم‌های اخیر در یک زمینه خالی روی نداده‌اند، بلکه گزارش‌ها نشان می‌دهند که این اقدامات بخشی از کارزار فزاینده در سال ۲۰۲۶ علیه نهادهای مالی دیجیتال ایرانی می‌باشد.

کارزاری که در گذشته نیز چند صرافی و کیف‌پول و شبکه‌های وابسته به بانک مرکزی ایران را هدف قرار داده بود. در نتیجه، این‌جا با یک سیاست مقطعی مواجه نیستیم، بلکه با یک زنجیره از اقدامات مرحله‌ای مواجه هستیم که هر بار بخشی جدید از شبکه مالی ایران را نشانه می‌گیرد. از این رو، مهم‌ترین هدف واشنگتن از تحریم صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی، قطع یا دست‌کم دشوارتر کردن تأمین مالی محور مقاومت است.

هدف دوم ایالات متحده، ناامن کردن یا بستند مسیرهای فرار از تحریم است. وقتی اقتصاد یک کشور به دلیل تحریم‌ها دچار تنگنا می‌شود، به‌طور طبیعی به سمت گزینه‌های غیررسمی تمایل پیدا می‌کند. وقتی بانک‌های جهانی از همکاری با یک کشور خودداری می‌کنند، آن کشور ناگزیر به استفاده از صرافی‌های غیررسمی، شرکت‌های واسطه، دارایی‌های دیجیتال، تهاتر یا شبکه‌های مالی پنهان روی می‌آورد.

در این زمینه، رمزارز برای ایران مزیت‌های عمده‌ای دارد. از یک سو می‌تواند بدون نیاز به استفاده از نظام بانکی سنتی، امکان انتقال ارزش را فراهم آورد. اما در عین حال، همین ویژگی‌ها رمزارز را در معرض حملات ایالات متحده قرار می‌دهد. در واقع، واشنگتن می‌خواهد با تحریم صرافی‌ها ثابت کند که هیچ پناهگاهی امن برای فرار از تحریم‌ها وجود ندارد. اگر صرافی‌ها، میزبان‌ها، صادرکنندگان یا ارائه‌دهندگان خدمات مالی دریابند که ارتباط با شبکه‌های ایرانی به‌عنوان یک ریسک تحریمی محسوب می‌شود، هزینه استفاده از رمزارز برای ایران افزایش خواهد یافت.

اقتصاد تحریم‌زده، به‌طور طبیعی، به سمت کانال‌های غیررسمی حرکت می‌کند. وقتی بانک‌های بین‌المللی از همکاری با یک کشور خودداری می‌کنند، آن کشور ناگزیر به استفاده از صرافی‌های غیررسمی، شرکت‌های واسطه، دارایی‌های دیجیتال، تهاتر، یا شبکه‌های مالی سایه روی می‌آورد

این فرآیند به این معناست که تحریم به ابزاری برای طراحی رفتار تبدیل می‌شود. آمریکا می‌خواهد تنها چند تراکنش را متوقف کند، بلکه خواهان تغییر منطق استفاده از رمزارز در میان بازیگران ایرانی و طرف‌های ثالث است. از این رو یکی از جنبه‌های مهم تحریم‌های اخیر، ارسال پیام بازدارنده به بازیگران ثالث است. بیانیه خزانه‌داری به شبکه‌ای چندملیتی اشاره دارد که در دامنه‌های مختلف فعالیت داشته و از شرکت‌های پوششی استفاده می‌کند. این نکته اهمیت زیادی دارد، زیرا نشان می‌دهد آمریکا تحریم صرافی‌های ایرانی را محدود به خاک ایران نمی‌داند؛ بلکه آن را به عنوان یک مسئله فرامرزی تلقی می‌کند.

در عمل، این به آن معناست که هر صرافی، شرکت فین‌تک، میزبان وب یا نهاد پرداختی که با این شبکه‌ها همکاری کند، ممکن است در معرض تحریم ثانویه یا محدودیت‌های دیگر قرار گیرد. این مکانیزم بازدارندگی از دو جنبه حائز اهمیت است. نخست، شبکه ایران را منزوی‌تر می‌کند و دوم، طرف‌های غیرایرانی را به خود-پایبندی وادار می‌سازد. به بیان دیگر، بسیاری از بازیگران جهانی، حتی پیش از آنکه به‌طور مستقیم تحریم شوند، به‌دلیل ترس از ریسک‌های حقوقی، خود را از تعامل با این شبکه‌ها کنار می‌کشند.

از سوی دیگر، تحریم‌های صرافی‌های رمزارزی ایرانی را باید در نسبت با دفاع آمریکا از هژمونی مالی خود نیز تحلیل کرد. نظام مالی جهانی هنوز، علی‌رغم افزایش استفاده از رمزارزها، به دلار و بانک‌های بزرگ وابسته است و هر کانال جایگزینی که بتواند ارزش را بدون عبور از این شبکه‌ها جابه‌جا کند، به‌طور بالقوه به عنوان تهدیدی برای ابزار فشار ایالات متحده به شمار می‌رود.

از این زاویه، تحریم رمزارزهای ایران تنها به معنای دفاع از یک سیاست منطقه‌ای نیست، بلکه به‌منزله دفاع از یک نظم مالی جهانی است که ایالات متحده درصدد حفظ موقعیت مرکزی خود در آن است. در واقع، هر چه ایران و بازیگران مشابه بتوانند از طریق کانال‌های دیجیتال برای کاهش وابستگی به دلار تلاش کنند، این نظم تحریمی آمریکا آسیب‌پذیرتر می‌شود. بنابراین تحریم صرافی‌های ایرانی بخشی از یک استراتژی برای حفاظت از مرکزیت دلار محسوب می‌شود.

این نکته به‌ویژه اهمیت دارد، چراکه رمزارز به‌طور نظری یک فناوری غیرمتمرکز است. اما در عمل، اکوسیستم رمزارز همچنان به صرافی‌های متمرکز و نهادهای خدماتی نیاز دارد. ایالات متحده در واقع از همین نقاط تمرکز برای اعمال قدرت و نفوذ استفاده می‌کند. به این معنا که با وجود فلسفه توزیع‌شده فناوری، هنوز هم می‌تواند بر نقاط ورودی و خروجی اثر بگذارد.

هرچه ایران و بازیگران مشابه بتوانند از کانال‌های دیجیتال برای کاهش وابستگی به دلار استفاده کنند، نظم تحریمی آمریکا آسیب‌پذیرتر می‌شود

از منظر حقوق بین‌الملل، تحریم صرافی‌های رمزارزی ایرانی یک مثال روشن از اعمال صلاحیت فرامرزی بر اساس قدرت مالی است. ایالات متحده از طریق OFAC و اختیارات اجرایی، دارایی‌ها را مسدود کرده، افراد را در فهرست تحریم درج می‌کند و تاثیراتی بر اشخاص غیرآمریکایی ایجاد می‌کند. این وضعیت بار دیگر بحث مشروعیت تحریم‌های ثانویه را به میان می‌آورد.

منتقدان این گونه تحریم‌ها معمولاً بیان می‌کنند که این اقدامات با اصول عدم مداخله و حاکمیت برابر دولت‌ها مغایرت دارد، در حالی که ایالات متحده آن را به عنوان ابزاری مشروع برای دفاع از امنیت ملی و مقابله با پول‌شویی و تأمین مالی پنهان تلقی می‌کند. در عمل، تعیین‌کننده نه مناقشه نظری، بلکه قدرت اجرایی ایالات متحده بر زیرساخت‌های مالی جهانی است. تا زمانی که این قدرت در دست ایالات متحده باشد، تحریم‌های فرامرزی نیز کارآمد خواهند ماند.

نکته دیگری که در بیانیه اخیر خزانه‌داری به وضوح به آن اشاره شده، این است که واشنگتن نه تنها افراد تحریم‌شده، بلکه شبکه‌های اطراف آن‌ها را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد. این مکانیزم یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای افزایش تاثیر تحریم است، زیرا دایره ترس را از بازیگران مستقیم به بازیگران غیرمستقیم گسترش می‌دهد.

به‌طور طبیعی این سوال مطرح می‌شود که چرا آمریکا این‌قدر به صرافی‌های رمزارزی حساس است، در حالی که ایران از روش‌های سنتی‌تری نظیر حواله، تهاتر، یا شبکه‌های تجاری پنهان استفاده می‌کند؟ پاسخ در ویژگی‌های بارز رمزارز نهفته است که شامل سرعت، قابلیت برون‌مرزی، امکان تقسیم و تجزیه نقل‌وانتقالات به بخش‌های کوچک‌تر و استفاده از هویت‌های چندلایه که می‌تواند منشاء پول را پنهان کند، می‌شود.

با این حال، این ویژگی‌ها در عین حال آن را قابل ردیابی نیز می‌کند. بلاک‌چین، برخلاف تصور عمومی، دارای ردپای دیجیتال است. از این رو، ایالات متحده قادر است با استفاده از ترکیب ابزار تحریمی، تحلیل بلاک‌چین و همکاری با شرکت‌های داده‌کاوی، الگوهای انتقال وجوه را شناسایی کند. به‌عبارتی، واشنگتن می‌خواهد به جامعه بین‌المللی بگوید که رمزارز نیز اگر به شبکه تحریم‌گریز راه پیدا کند، در نهایت می‌تواند مورد شناسایی و ردیابی قرار گیرد.

از دیگر نکات حائز اهمیت در بیانیه خزانه‌داری، اشاره به افرادی است که در چند کشور فعالیت دارند یا دارای تابعیت‌های مختلف هستند. این نکته از این نظر مهم است که نشان‌دهنده این است که شبکه تحریمی‌گریز ایران دیگر محدود به داخل نیست. واقعیت این است که تحریم‌های نوین بر این فرض استوار شده‌اند که شبکه‌های فراملی، لایه‌لایه و سیال هستند.

نقش شرکت‌های صوری و اشخاص با شرایط چندگانه در چنین شبکه‌ای این است که منبع پول را پنهان و مالکیت واقعی را پوشش دهند و مسیرهای نظارتی را منحرف کنند. ایالات متحده با تحریم این افراد و شرکت‌ها قصد دارد نه تنها عملیات فعلی را مختل کند، بلکه زیرساخت‌های سازمانی تحریم‌گریزی را هدف قرار دهد.

این‌جاست که تحریم رمزارزی از یک موضوع فنی فراتر می‌رود و به مسئله‌ای در باب حکمرانی بر شبکه‌های پیچیده مالی بدل می‌شود. هدف ایالات متحده صرفاً «بستن یک صرافی» نیست؛ بلکه بازسازی محیطی است که در آن صرافی‌ها و شرکت‌های پوششی نتوانند به‌سادگی از شکاف‌های حقوقی و نظارتی بهره‌برداری کنند.

با این حال، ضروری است که در نظر داشته باشیم که تحریم صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی لزوماً به حذف کامل این شبکه‌ها منتهی نمی‌شود. تجربه‌های قبلی تحریم نشان داده که اقتصادهای تحت تحریم سریعاً سازوکارهای جایگزین را پیدا می‌کنند. هرگاه یک مسیر مسدود می‌شود، مسیر دیگری با نام جدید یا در قالب شرکتی متفاوت قد علم می‌کند. واشنگتن احتمالاً آگاه است که نمی‌تواند تمامی تراکنش‌های رمزارزی ایران را نادیده بگیرد، اما قابل کنترل کردن و پرهزینه و پرخطر کردن آنها از منظر استراتژیک یک موفقیت برای آن‌ها به حساب می‌آید.

علاوه بر این، تحریم‌های شدید ممکن است منجر به پراکندگی بیشتر شبکه‌ها و استفاده از روش‌های پیچیده‌تر پنهان‌سازی شود. در این حالت، نبرد تحریمی به مرحله‌ای از رقابت انطباقی وارد می‌شود. در مجموع، باید تحریم صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی را به‌عنوان بخشی از جنگ مالی وسیع‌تری بین ایالات متحده و ایران در نظر گرفت. این تحریم‌ها، علی‌رغم ظاهر فنی خود، اهدافی عمیقاً استراتژیک دارند: 

۱. قطع یا مختل‌کردن تأمین مالی محور مقاومت و شبکه‌های وابسته
۲. مسدودسازی مسیرهای تحریم‌گریزی و پول‌شویی
۳. ایجاد بازدارندگی بر روی بازیگران ثالث و حوزه‌های قضائی فرامرزی
۴. حفظ هژمونی مالی ایالات متحده و مرکزیت دلار
۵. امنیتی‌سازی رمزارز و قرار دادن آن تحت نظارت سخت‌گیرانه

بنابراین، آمریکا با تحریم صرافی‌های ارز دیجیتال ایرانی، نه تنها در تلاش برای قطع منابع مالی محور مقاومت و نهادهای همسو است، بلکه قصد دارد نشان دهد که هیچ مسیر موازی‌ای برای ارتباط با نظام مالی جهانی وجود نخواهد داشت که از چشمان تحریم پنهان بماند. این در حالی است که در دنیای امروز، نبرد قدرت فقط محدود به میدان‌های نظامی یا دیپلماتیک نیست، بلکه در عرصه‌های پنهان پرداخت، داده و تسویه نیز ادامه دارد. و تحریم‌های رمزارزی دقیقاً در همین جا معنای خود را پیدا می‌کنند.

توییتر نویسنده گزارش را اینجا  (safarahang@) دنبال کنید

۲۱۳/۴۲