فرآیند کاهش نیروی کار فدرال در ایالات متحده به ناسا راه یافته است

براساس گزارش یک گروه خبری بین المللی، دونالد ترامپ و ایلان ماسک در تلاشند تا سیاست هایی را برای کاهش تعداد کارکنان فدرال و کوچک شدن دولت به اجرا بگذارند و در این راستا اخراج کارمندان اداره مالیات، متخصصان موشکی ناسا و نهادهای نظارتی بانکی را در برنامه خود قرار داده اند.

ی آگاه در آژانس فضایی آمریکا به تازگی اعلام کرد که سیاست کاهش کارکنان فدرال اخیراً به ناسا رسیده و به زودی کار اخراج یک هزار نفر از استخدام های اخیر، از جمله دانشمندان موشکی، آغاز خواهد شد.

یکی از کارکنان این آژانس با 18 هزار نفر پرسنل که مایل به فاش کردن نام خود نیست، اعلام کرد که بسیاری از کارکنان به شدت نگران هستند و از ابراز هرگونه نارضایتی پرهیز می کنند.

ترامپ بدون ارائه شواهد کافی مدعی شده که این اقدامات می توانند منجر به صرفه جویی میلیاردها دلاری شوند. تیم ماسک نیز خاطرنشان کرده است که تا کنون از طریق سیاست های کوچک سازی دولت، 55 میلیارد دلار صرفه جویی حاصل شده که این میزان نسبت به بودجه فدرال 6/7 تریلیون دلاری سالانه کمتر از یک درصد است.

هنوز کاخ سفید به مشخص نکردن تعداد دقیق کارمندان که در این مرحله اخراج خواهند شد، پاسخی نداده است.

در ادامه، دفتر مدیریت کارکنان کاخ سفید از تمامی نهادهای دولتی درخواست کرده است تا فهرستی از کارکنان آزمایشی که دوره های آزمایشی آنها به پایان رسیده و نیز آنهایی که برای استخدام نهایی در نظر گرفته شده اند، تهیه کنند.

همزمان، روزنامه واشنگتن پست به نقل از منابع خود گزارش داد که دولت به تمامی آژانس های وابسته به پنتاگون دستور داده تا فهرستی از کارکنانی که هنوز دوره آزمایشی شان به پایان نرسیده، تا پایان روز به وزارت بهره وری ارسال کنند.

بر اساس اطلاعات موجود، انتظار می رود که روند اخراج تعدادی از این کارکنان از همین هفته آغاز گردد.

یکی از دستورات اولیه ترامپ، راه اندازی سیاست کاهش وسعت و تعداد کارکنان فدرال بود و بر اساس فرامین اجرایی دیگر، امکان دورکاری برای کارمندان دولتی از بین رفته و آنها ملزم به حضور کامل در محل کار خود شده اند. همچنین، ترامپ فرمان دیگری امضا کرده است که امکان اخراج هزاران کارمند فدرال را با بازنگری در وضعیت شغلی آنها فراهم می سازد..

از زمان ورودش به کاخ سفید، ترامپ ایلان ماسک را به عنوان وزیر بهره وری و کارآمدی منصوب کرده و به وی دستور داده است تا تحقیقات و ارزیابی های لازم را در تمام نهادهای دولتی به منظور شناسایی و از بین بردن فساد و تقلب های مالی و همچنین کم کردن تعداد کارکنان فدرال به انجام رساند. ترامپ همچنین خواستار دسترسی او به سیستم استفاده شده در وزارت خزانه داری برای توزیع بودجه های فدرال نیز شده است.

در روزهای اخیر، دونالد ترامپ با صدور یک دستوری به افزایش اختیارات ایلان ماسک پرداخته و تمام نهادها را به همکاری کامل با وزارت بهره وری در روند کاهش تعداد کارکنان و محدودیت در استخدام افراد جدید خواسته است. طبق این دستور، وزارت بهره وری موظف شده تا تیمی را در هر نهاد دولتی مستقر کند تا به ارزیابی تصمیم گیری های مربوط به استخدام افراد جدید بپردازد..

اقدامات ماسک تاکنون اعتراضات زیادی را در نهادهای مختلف به همراه داشته و دادستان های کل 19 ایالت دموکرات آمریکا با ارائه دادخواستی خواستار جلوگیری از دسترسی ماسک به سیستم های مالی شده اند.

به تازگی دادگاهی در آمریکا تصمیم به تمدید ممنوعیت دسترسی ایلان ماسک به سیستم های پرداخت وزارت خزانه داری گرفته است در حالی که قاضی دیگری اجازه دستیابی وزارت کارآمدی و بهره وری به اسناد و مدارک وزارتخانه های بهداشت و کار و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان را صادر کرده است.

این سیستم سالانه پرداخت های معادل بیش از 6 تریلیون دلار از سوی نهادهای فدرال را شامل می شود و اطلاعات شخصی میلیون ها آمریکایی را شامل می شود که از نهادهای دولتی حمایت مالی دریافت می کنند.

در شکایت نامه دادستان های دموکرات آمده است که تیم ماسک مجوز قانونی لازم برای دسترسی به اطلاعات موجود در سیستم پرداخت وزارت خزانه داری، که شامل داده های میلیون ها آمریکایی است، ندارد و احتمال دارد که او در روند تخصیص بودجه به بخش های مختلف دخالت کند.

با افزایش اقدامات ترامپ در راستای کاهش کارکنان و کوچک سازی دولت تحت مدیریت ایلان ماسک، تنش ها و ناامیدی زیادی میان برخی مشاوران ارشد رئیس جمهور در کاخ سفید به چشم می خورد.

چندین آگاه اعلام کردند که تنش های ایجاد شده در کاخ سفید ناشی از اقدامات ایلان ماسک، مشاوران را به این نتیجه رسانده که هماهنگی بیشتری بین تیم ماسک و مشاوران کاخ سفید نیاز است.

کاخ سفید در پاسخی رسمی تاکید کرده است که ایلان ماسک یکی از کارمندان و مشاوران اصلی رئیس جمهور بوده و هیچ گونه قدرتی برای تصمیم گیری ندارد.

آخرین نظرسنجی های صورت گرفته توسط رویترز نشان می دهد که 35 درصد از آمریکایی ها با سیاست های انقباضی و کاهش نیروی کارکنان دولت مخالفند، در حالی که 61 درصد این سیاست ها را تایید می کنند.