زارع: در لایحه بودجه، خبری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیست
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اعلام کرد که گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه در نیمه هفته آینده آماده و به هیات رئیسه ارائه خواهد شد.
رحیم زارع در حاشیه نشست علنی امروز، در کنفرانسی خبری به تشریح تصمیمات اخذ شده در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: کمیسیون تلفیق به پایان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه دست یافته و اکنون به بررسی بخش هزینه‌ای وارد شده است.
وی همچنین بیان داشت که گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در میانه هفته آینده به هیات رئیسه ارائه خواهد شد.
زارع تصریح کرد: در لایحه پیشنهادی، هیچ اشاره‌ای به افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشاهده نمی‌شود و هیچ پیشنهادی در این زمینه در کمیسیون تلفیق مطرح نشده است. هرچند که دولت به دلیل سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها دارای چنین اختیاری است، اما ما در کمیسیون تلفیق چنین پیشنهادی را ارائه نکردیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق در توضیح مصوبات این کمیسیون خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، در بند خ تبصره ۲ لایحه بودجه، ۱۱ میلیارد یورو برای تأمین ارز ترجیحی کالاهای اساسی تخصیص داده شد. همچنین اصلاحات صورت‌گرفته در این بند، مقرر می‌دارد که ۳۰ میلیون یورو از منابع ارز ترجیحی به ملزومات پزشکی از جمله ویلچر و پروتزهای ایثارگران و جانبازان اختصاص یابد.
وی اضافه کرد: اعضای کمیسیون تلفیق نیز تصویب کردند که حقوق گمرکی برای واردات دارو، مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و ملزومات به صورت یک درصد تعیین شود. همچنین برای شیر خشک، کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کشاورزی، این میزان یک درصد خواهد بود.
زارع ادامه داد: در مصوبه‌ای دیگر، سقف واردات خودرو به ۳ میلیارد یورو تعیین شد و تعرفه آن نیز در نوبت اول از ۱۰۰ درصد به ۸۰ درصد و در نوبت دیگر به دلیل افزایش قیمت خودرو از ۸۰ درصد به ۶۰ درصد کاهش یافت.
اختصاص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
زارع گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون، یک واحد درصد از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، به منظور متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفته شده است که معادل ۹۰ درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز خواهد بود. به علاوه، یک درصد از منابع واردات اقلامی که از ارز ترجیحی بهره‌مند هستند، به حمایت از تولید محصولات کشاورزی اختصاص خواهد یافت و در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: این کمیسیون تصویب کرد که قیمت هر متر مکعب آب شرب تا آستانه مصرف در بخش‌های شهری و روستایی ۲۰۰ تومان و برای مشترکین خانگی در مازاد آن ۴۰۰ تومان باشد. حقوق گمرکی برای واردات گوشی‌های تلفن همراه خارجی که قیمت آنها بین ۶۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار است، حداقل ۱۵ درصد و برای گوشی‌های بالای ۱۰۰۰ دلار، ۳۰ درصد تعیین شد.
وی افزود: همچنین تصویب شد که ۸۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی برای پرداخت بدهی‌های وزارت بهداشت به اشخاص دولتی و غیردولتی، مورد استفاده قرار گیرد. بر اساس مصوبه دیگری، واردات ۳۵۰۰ دستگاه آمبولانس از پرداخت حقوق ورودی و عوارض گمرکی معاف شد.
زارع تصریح کرد: کمیسیون مقرر کرد که نیروی انتظامی برای واردات ۴۰۰۰ خودرو با سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان، از حقوق ورودی و سود بازرگانی معاف گردد. همچنین هزینه آب، برق و گاز کلیه واحدهای آموزشی و پرورشی تا سقف الگوی مصرف رایگان خواهد بود.
وی ادامه داد: با تصویب کمیسیون، مالیات کل واحدهای تولیدی در بورس و فرابورس و خارج از آن از ۲۵ درصد به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد. همچنین مقرر شد که ۲۷ صدم درصد از ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به نسبت ۶۰ درصد برای وزارت ورزش و جوانان و ۴۰ درصد برای آموزش و پرورش اختصاص یابد.
زارع اظهار داشت: کمیسیون تلفیق به شهرداری‌ها اجازه داد تا برای توسعه حمل و نقل عمومی، به ویژه برای معلولان، مبلغ ۳۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کنند. همچنین به دولت اجازه داده شد تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان برای به‌کارگیری محصولات دانش‌بنیان اوراق مالی اسلامی انتشار کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: این کمیسیون به دولت اجازه داد تا شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی برای رفع مشکلات نقاط حادثه‌خیز منتشر کنند. همچنین کمیسیون به دولت این اجازه را داد تا برای تأمین اعتبارات مربوط به طرح‌های تملک دارایی و سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق سردسیر، فراتر از سقف اوراق، اسناد اعتباری و همچنین اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
وی افزود: بر اساس مصوبه‌ای، بدهی‌های شرکت بازرگانی دولتی، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان مرکزی تعاون و روستایی و پشتیبانی امور دام به بانک مرکزی به عنوان بدهی دولت تلقی خواهد شد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین اظهار داشت: مصوب شد که پرداخت بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی مورد توجه قرار گیرد. این مصوبه بخشی از اجرای بند ۶ قانون ساختار نظام رفاه و تأمین اجتماعی و همچنین بند ۲۸ برنامه هفتم توسعه به شمار می‌آید. بر این اساس، دولت مجاز است تا تمام اموال و دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل منابع بودجه عمومی تأمین می‌شود (به‌استثنای سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت اطلاعات) را به سازمان تأمین اجتماعی واگذار کند.
وی خاطرنشان کرد: کمیسیون تلفیق بودجه همچنین مقرر کرد که ۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات نظام بانکی برای تسریع در تکمیل پروژه‌های تملک دارایی سرمایه‌ای هزینه شود.
زارع افزود: علاوه بر این، کمیسیون مصوب کرد که قیمت خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس محاسبات هزینه‌ای بدست آید و این نیروگاه توانایی دارد مازاد آن را تا ۷ میلیارد کیلووات ساعت، در بورس بفروشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: این کمیسیون اجازه داد که دولت برای تعیین بدهی قطعی حسابرسی‌شده تا پایان سال ۱۴۰۳ به تولیدکنندگان بخش خصوصی، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان حوزه صنعت برق، ۶۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی منتشر کند.
زارع تصریح کرد: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای مقرر کرد که دولت و بانک مرکزی به منظور پرداخت طلب پیمانکاران تا سقف ۵۰ همت، اوراق تسویه منتشر کنند. این مسئله می‌تواند حمایت‌های لازم از پیمانکاران در حوزه‌های مختلف فراهم آورد.
زارع اضافه کرد: همچنین کمیسیون مصوب کرد که تعرفه ورودی گوشی‌های همراه در مناطق آزاد مشابه با سرزمین اصلی باشد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه بیان کرد: در مصوبه دیگری، وزارت راه و شهرسازی اجازه پیدا کرد تا سقف ۳۰ هزار میلیارد تومان از طریق شرکت مادر- تخصصی و سازمان ملی زمین و مسکن برای کامل کردن زیرساخت‌ها و نهایی‌سازی واحدهای مسکن مهر هزینه کند.
ادامه دارد…
