بر اساس گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هادی قوامی، یکی از اعضای هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در ششمین همایش و جشنواره ملی حاتم بیان کرد که چالشهای اقتصادی ایران به شدت متنوع و پیچیده هستند. ایشان اشاره کردند که قانون تأمین مالی تولید از خردادماه سال گذشته به تصویب رسیده است و با توجه به تغییرات دولتی در سال گذشته، این امر میتواند تأخیر در تدوین آییننامهها را توجیه کند. در حال حاضر، نیمی از آییننامههای مورد نیاز تهیه و تدوین شده است.
وی افزود: به عنوان سال جاری، سالی برای سرمایهگذاری در عرصه تولید معرفی شده و بر این باورم که با تمرکز بر همین قانون، میتوانیم شاهد تحولی در جریان نقدینگی به سمت تولید باشیم. تأمین مالی خرد برای پروژهها و طرحهای تولیدی در کانون توجه ما قرار دارد. در خراسان شمالی، مقامات را به بازدید از یکی از پروژههای معدنی با مشارکت فعال مردم دعوت کردهام. ما میتوانیم از پتانسیل تعاونیها در این زمینه بهرهبرداری کنیم. با این حال، استان یزد که به طور متوسط 200 میلیمتر بارندگی دارد، اکنون با فرصتهای سرمایهگذاری در بخش معدن مواجه شده است و این باعث شده است که 200 هزار نفر به این استان مهاجرت کنند. این واقعیت نشاندهنده این است که حتی در استانهای کم آب نیز میتوانیم به خلق ارزش بپردازیم.
قوامی در ادامه به منطقه بشاگرد اشاره کرد و گفت: در این منطقه تقریباً 3 هزار هکتار از زمینهای غیرقابل کشت به کشت نوع خاصی از خرما اختصاص یافته که قیمت تقریبی آن 12 یورو به ازای هر کیلوگرم است. در واقع، حتی در مکانهایی که کمتر انتظار داریم، امکان به وجود آمدن آبادانی وجود دارد. بندر جاسک و فرودگاه آن نیز میتواند با توجه به ظرفیتهای اقتصادی موجود، دچار تحولی قابل توجه شود. با توجه به زیرساختهایی که در چارچوب این قانون باید ایجاد شود، ما میتوانیم این امکان را محقق سازیم.
او ضمن اشاره به آمارهای نقدینگی کشور بیان کرد: در سال 57، میزان نقدینگی کشور برابر با 250 میلیارد تومان بود اما این رقم در حال حاضر به 10 میلیون و 568 هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است. متوسط رشد آن طی 13 سال گذشته حدود 25 درصد بوده است، در حالی که رشد اقتصادی طی همین مدت کمتر از 1 درصد بوده است. پایین بودن رشد اقتصادی به افزایش نرخ تورم منجر خواهد شد. همواره تاکید میکنیم که برای ایجاد تغییرات مثبت، باید بر روی کنترل تورم بالا کار کنیم. ما در برنامه هفتم، هدفگذاری برای میانگین رشد 8 درصد را انجام دادهایم.
بخشی از افزایش 30 درصدی نقدینگی به دلیل سلطه سیاستهای مالی بر سیاستهای پولی است. به طور میانگین روزانه 8 همت پول جدید در کشور خلق میشود که این امر به طور ناخواسته فقیرتر شدن اقشار آسیبپذیر را به همراه دارد. بخش کوچکی از این وجوه صرف تولید میشود. به تازگی قوانینی در این راستا تدوین کردهایم که اکنون در بررسی شورای نگهبان قرار دارد.
قوامی همچنین اذعان کرد: برای هزینهبر کردن فعالیتهای دلالی، استفاده از این قانون ضرورت دارد و از شورای نگهبان درخواست میکنیم که در این زمینه همکاری لازم را داشته باشد.
وی در خاتمه اظهار داشت: یکی از چالشهای اصلی ما کمبود تأمین مالی برای تولید است. روز سهشنبه جلسهای جامع در این زمینه برگزار کردیم و امیدواریم که دولت به زودی وزیری با تجربیات اجرایی کافی به مجلس معرفی کند تا تولیدکنندگان احساس مثبتی نسبت به این موضوع داشته باشند. ابزارهای تأمین مالی خرد به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیمبندی میشوند؛ تأمین مالی مستقیم به صورت جمعی انجام میشود و تأمین مالی غیرمستقیم از طریق انتشار اوراق و صندوقهای درآمد ثابت صورت میگیرد.
/