سازمان برنامه و بودجه نیز به ترکیب شورای عالی بورس ملحق می‌شود
در نخستین بخش از لایحه بودجه ۱۴۰۴، وظایفی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین شده است که با همکاری سایر نهادها به اجرا در خواهد آمد و به این ترتیب، سازمان برنامه و بودجه کشور به لیست اعضای شورای عالی بورس اضافه می‌شود.
، مسعود پزشکیان – رئیس جمهور – در صبحگاه امروز (سه‌شنبه اول آبان ماه)، نخستین بخش لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به مجلس ارائه کرد که این بودجه به عنوان دومین بودجه بعد از اجرای قانون برنامه هفتم توسعه به شمار می‌آید.
طبق اطلاعات موجود در فصل تأمین مالی و داخلی این بخش از لایحه سال آینده، سازمان بورس و اوراق بهادار موظف شده تا به‌موجب الگوی اعلام شده توسط خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دسترسی آنلاین و امکان مشاهده مانده اوراق منتشرشده دولت را برای تمامی دارندگان حقوقی این اوراق، شامل بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های با درآمد ثابت، به خزانه‌داری کل کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی فراهم آورد.
علاوه بر این، اعضای شورای عالی بورس به سازمان برنامه و بودجه کشور اضافه خواهند شد.
در متن لایحه بودجه تصریح شده است که کارگروهی به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی، به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بر روند انتشار اوراق مطابق این قانون نظارت خواهند داشت.
این کمیته مسئول تعیین نرخ سود اسمی و مؤثر اوراق مذکور و همچنین نرخ حفظ قدرت خرید اسناد خزانه اسلامی با رعایت موازین شرعی خواهد بود.
علاوه بر این موارد، وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی بانک مرکزی، نهاد سپرده‌گذاری مرکزی برای اوراق دولتی در بانک مرکزی را راه‌اندازی نماید و امکان اتصال آن به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه را فراهم کند.
کارگزاری‌های دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، چنانچه شرایط لازم برای عضویت در اتاق پایاپای این نهاد را احراز کنند، می‌توانند به این اتاق بپیوندند و امکان تسویه معاملات از طریق دو نهاد سپرده‌گذاری به‌صورت هم‌زمان را خواهند داشت. اوراق ضمان دولتی مندرج در جزء (۶) بند (ب) ماده (۱۰) قانون برنامه هفتم پیشرفت، از زمان سررسید در این نهاد بازرگانی خواهند شد یا با سررسید جدید بر اساس شرایط صدور اوراق جایگزین می‌شوند.
شرکت‌های دولتی می‌توانند با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه، نسبت به انتشار اوراق بهادار در این نهاد یا اوراق بهادار کالایی در اتاق پایاپای بورس‌های کالایی اقدام نمایند.
شورای عالی بورس موظف است که حداکثر ظرف مدت دو ماه، دستورالعمل مربوط به ایجاد نهاد سپرده‌گذاری اوراق دولتی در بانک مرکزی برای تسویه روزانه اوراق بهادار به همراه سبدگردانی خزانه‌داری کل کشور را تصویب و ابلاغ کند.
