خبرگزاری دولت از مردم درخواست کرد تا “مصرف داروها را به صورت منطقی انجام دهند”
خبرگزاری ایرنا، مرتبط با دولت به نقل از منابع خود اعلام کرد: تعیین قیمت دارو تحت تأثیر عوامل متعدد قرار دارد که بخشی از آن به هزینه های تولید مربوط می شود؛ هزینه هایی نظیر قیمت مواد اصلی، مواد جانبی و بسته بندی که به طور مستقیم در هزینه نهایی تأثیر دارند. همچنین، عوامل دیگری همچون هزینه های حمل و نقل و هزینه های جاری شرکت های داروسازی نیز به طور غیرمستقیم بر این موضوع تأثیرگذار هستند.
در هفته های اخیر، قیمت برخی اقلام دارویی افزایش یافته و این موضوع ابعاد مختلفی را به همراه دارد که در نهایت فشار آن بر دوش بیماران قرار خواهد گرفت. اگرچه ناهماهنگی بین سازمان غذا و دارو و سازمان های بیمه گر پایه به افزایش قیمت ها و فشار مقطعی به بیماران منجر شد، یک بعد دیگر این مسئله این است که در صورت عدم افزایش قیمت دارو، شرکت های داروسازی قادر به ادامه فعالیت خود نخواهند بود و در نتیجه تأمین دارو نیز دچار اختلال خواهد شد، و بازار دارویی تحت تأثیر کاهش تولید قرار می گیرد.
این در حالی است که به واسطه مسائل مربوط به حمایت از تولید داخلی، بخش عمده ای از داروهای مصرفی در کشور خودکفا است و سهم داروهای وارداتی به عنوان محصول نهایی به حدود ۲ درصد کاهش یافته است.
افزایش قیمت دارو ریشه در مشکلات اقتصادی کشور و تورم دارد
مسیر تولید دارو مانند هر محصول دیگری بر مسائل اقتصادی اثرگذار است، اما اهمیت دارو به دلیل ارتباط آن با سلامتی بیماران، باید به طور ویژه توجه شود. دارو از جمله فرآورده هایی است که به تأمین مواد اولیه وابسته است و این وابستگی به نرخ ارز می تواند تأثیر منفی بر روی تولید بگذارد. علاوه بر موضوع ارز، تورم و افزایش قیمت ها نیز تأثیر قابل توجهی بر فرآیند تولید دارو خواهند داشت.
محمد عبده زاده، «رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران» در این باره اعلام می کند: ریشه تمام این مشکلات در اقتصاد کلان کشور و کسری بودجه ای است که به حوزه دارو و درمان مرتبط می شود. در زمانی که وزارت بهداشت با کسری بودجه مواجه می شود، تمایل به اصلاح قیمت دارو بر اساس نرخ تورم را نخواهد داشت. اما آیا تورمی که در بازار دارو وجود دارد وابسته به اعتبارات وزارت بهداشت و بیمه هاست؟ زمانی که بیمه ها منابع مالی کافی ندارند، نمی توانند هزینه ها را به موقع تسویه کنند. از سوی دیگر، درآمدهای ارزی کشور به دلیل تحریم ها و کمبود ارز تغییر چندانی نکرده و این فشار بر روی صنعت و تولیدکنندگان بی تأثیر نخواهد بود. دولت در زمینه اقتصاد کلان باید هزینه های اداری و ردیف های بودجه را کاهش دهد، اما این مسئله به وضوح مشاهده نمی شود که هزینه های دولت کم گردد. از طرف دیگر، درآمدها نیز افزایش نیافته و تعرفه های پزشکی و دارویی نیز مورد بازنگری قرار نگرفته است. وقتی بیمارستان های زیرمجموعه دولت نیز با این تعرفه ها نمی توانند کار کنند، از حداقل درآمد خود هزینه های جاری را تأمین کرده و در نتیجه به بدهی های مربوط به دارو و تجهیزات می رسند که منجر به انباشت مطالبات می شود.
عبده زاده تأکید می کند: صنعت داروسازی تمایلی به افزایش قیمت دارو ندارد، اما وقتی زنجیره تأمین دارو تحت تأثیر تورم و مشکلات دیگر رها می شود، کنترل نهایی زنجیره به واردات داروهای فوریتی محدود خواهد شد که اکثر آن ها از کشورهای آسیایی وارد می شوند و در سال های اخیر با مشکلاتی همچون «ریکال داروها» یا بازگشت دارو از بازار مواجه بوده ایم. اگر بودجه واقعی وجود نداشته باشد و تعرفه ها به روز نشوند، دولت بار بدهی خود را بین صنعت، پخش و داروخانه ها تقسیم خواهد کرد و بخشی از آن بر دوش کادر درمان خواهد افتاد.
تولیدکنندگان برای تأمین دارو با مشکل مواجه اند
رییس هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران اعلام می کند: آیا مردم باید تاوان کسری بودجه و تورم را بپردازند؟ باید در نظر داشت که صنعت داروسازی و کادر درمان نیز بخشی از جامعه هستند. به عنوان مثال، تولیدکنندگان داروهای نیمه جامد شکایت دارند که قیمت ها به طور کافی اصلاح نشده و یا اگر اصلاح شده، تنها در حدود ۴ تا ۵ درصد بوده است. هزینه تیوپ با بسته بندی تقریبا ۱۵ هزار و ۷۰۰ تومان است و به عنوان مثال، قیمت یک کرم به ۱۰ هزار و ۵۰۰ تومان می رسد. همین شرایط در مورد آمپول و شیاف نیز صدق می کند و در واقع هزینه های بسته بندی و مواد جانبی بسیار بیشتر از وزن ماده مؤثر خواهد بود. به همین دلیل، شرکت ها در نهایت پس از پایان مواد مؤثر و بسته بندی، قادر به ادامه تولید نخواهند بود.
عبده زاده ادامه می دهد: قیمت داروهای ویژه بیماران خاص و صعب العلاج مربوط به سال ۱۴۰۱ است؛ از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا کنون چه میزان تورم در کشور تجربه کرده ایم؟ شرکت های داروسازی از یک مقطعی به بعد دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود و هزینه های جاری آن ها بر اساس قیمت های روز کشور افزایش می یابد.
علی رضا اذانی، «داروساز» نیز به مشکلات تولیدکنندگان دارو اشاره می کند و می گوید: برخی فشارها نشان دهنده این است که قصد ندارند قیمت دارو از این حد بالاتر برود؛ در حالی که کارخانه های داروسازی با ۳۰ تا ۴۰ درصد توان عملیاتی خود فعالیت می کنند و کارکنان اضافه کار دریافت نکرده و این موضوع منجر به اعتراض هایی در شرکت ها شده است. میانگین وصول مطالبات شرکت ها به بیش از ۴۰۰ روز رسیده و آن ها به سختی قادر به دریافت این مبالغ از شرکت های پخش دارو هستند و مشکلات نقدینگی در شرکت های داروسازی ایجاد شده است.
افزایش قیمت دارو بدون هماهنگی با بیمه ها صورت گرفته است
موضوع دیگری که در زمینه افزایش قیمت دارو مطرح است، پوشش بیمه ای آن است. به عبارت دیگر، افزایش قیمت دارو علاوه بر اینکه باید با بیمه ها هماهنگی شود، باید به گونه ای باشد که بیمه ها با توجه به منابع مالی خود قادر به پوشش آن باشند تا فشار بیشتری به بیماران وارد نشود و آن ها مجبور به پرداخت هزینه های بالاتر از جیب نشوند. این در حالی است که در حال حاضر به گفته کارشناسان، پرداخت از جیب بیماران در حوزه سلامت به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.
شهرام غفاری، «معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی» در این خصوص می گوید: افزایش قیمت داروها توسط سازمان غذا و دارو انجام می شود و بر اساس جمع تعرفه های امسال، میانگین قیمت داروها نباید بیش از ۲۰ درصد افزایش یابد، اما افزایشی که صورت گرفته به شدت بیشتر از این مقدار است. سازمان غذا و دارو برای حمایت از تولیدکنندگان یا جبران کسری های دارویی این تصمیم را اتخاذ کرده است. از طرفی، افزایش قیمت داروها بدون هماهنگی با سازمان های بیمه گر پایه انجام شد و در نتیجه قیمت ها در سامانه های بیمه به روزرسانی نشده بود. در هر حال، این افزایش قیمت باید پیش از آن با بیمه ها هماهنگ می شد تا بیماران متحمل هزینه های اضافی نشوند. چنین ناهماهنگی باعث افزایش پرداخت بیماران از جیب خود برای مدت معینی شد.
غفاری اعلام می کند: پس از آنکه سازمان های بیمه گر از افزایش قیمت ها مطلع شدند، سعی کردند قیمت داروها را در سامانه های بیمه تا حد امکان اصلاح کنند و هنوز در انتظار تصمیم شورای عالی بیمه سلامت هستیم تا قیمت های پایه برخی داروها تعیین شود.
معاون درمان سازمان تأمین اجتماعی ادامه می دهد: زمان فاصله بین افزایش قیمت و اطلاع رسانی به بیمه ها حدود یک هفته بوده که این موضوع منجر به افزایش پرداختی از جیب بیماران شده و نسبت به این قضیه به سازمان غذا و دارو اعتراض داشتیم؛ چراکه این مسئله موجب افزایش پرداختی بیمار و همچنین هزینه های بیمه ها می شود زیرا افزایش قیمت ها فراتر از تعرفه های مصوب بوده است.
وی تصریح می کند: افزایش قیمت ها باید از لحاظ دارویار تأمین می شد، اما در این افزایش قیمت سهم دارویار لحاظ نشده و تمام بار افزایش قیمت بر دوش بیمه ها و بیمه شدگان قرار گرفته است. برخی از این افزایش قیمت ها غیرمتعارف بوده و موجب ایجاد کسری منابع در بیمه ها خواهد شد.
افزایش قیمت برخی داروها موجب ایجاد شوک شده است
هادی احمدی، «عضو هیات مدیره انجمن داروسازان ایران» در خصوص افزایش قیمت دارو می گوید: افزایش قیمت برخی از داروها باعث شوک در مردم شده است به طوری که از هر ۱۰ نفری که به داروخانه مراجعه می کنند، ۳ نفر قادر به دریافت دارو نمی باشند. چرا باید این مسأله پیش بیاید که بیماران از دریافت دارو منصرف شوند یا پول کافی برای خرید دارو نداشته باشند؟ بیماران وقتی به داروخانه ها مراجعه می کنند، از افزایش قیمت ها ابراز نارضایتی می کنند.
وی ادامه می دهد: چرا نباید سامانه تی تک سازمان غذا و دارو به سامانه بیمه ها متصل باشد و چرا چنین ناهماهنگی ای به وجود آمده است؟ این مشکلات موجب افزایش پرداخت از جیب بیماران در خدمات سرپائی شده و به طور میانگین این پرداخت به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. این وضعیت به ضرر نظام سلامت و بیماران است. در برنامه های توسعه چهارم، پنجم و ششم تأکید شده که پرداخت از جیب بیمار باید به ۲۰ درصد کاهش یابد، اما این امر هنوز به تحقق نپیوسته است.
نتیجه گیری
زمانی که هزینه نهایی تولید دارو افزایش یابد، اگر نرخ فروش نیز چنین افزایشی نداشته باشد، تولیدکننده نخواهد توانست به فعالیت خود ادامه دهد. افزایش قیمت دارو به مسائل اقتصادی کشور ارتباط دارد که با تورم و افزایش شدید نرخ ارز یا کاهش ارزش ریال همراه است و همین وضعیت تورم سبب بالا رفتن قیمت دارو می شود. در این بین، بیماران بیشترین ضرر را متحمل خواهند شد و سازمان های بیمه گر پایه نیز با ناترازی منابع و مصارف مواجه هستند. اگر بیمه ها نتوانند هزینه ها را در حد منابع خود پوشش دهند، پرداخت ها از جیب بیماران افزایش خواهد یافت. راهکار این پازل تنها شامل مصرف منطقی دارو، کاهش تنوع غیرافتصادی، تقویت بیمه های پایه و افزایش سهم سلامت در تولید ناخالص ملی است.