تکنیک های متهم اصلی پرونده چای دبش در ارتکاب جرم قاچاق سازمان یافته و فراهم کردن ارز لازم برای واردات کالا

متهم ردیف اول پرونده چای دبش به جرم جعل و به کارگیری مهرهای متعدد از شرکت های پخش کننده چای خارجی و تجهیزات بسته بندی، به همراه ایجاد مهرهای مربوط به برخی نهادهای دولتی و اداری داخلی و خارجی مبادرت نموده و با تهیه پیش فاکتورها، فاکتورها، بارنامه ها، گواهی های مبدا و بازرسی، اقدام به ثبت سفارش چای برای تامین سود شخصی خود کرده است.

پرونده پرحاشیه چای دبش به واسطه گزارش وزارت اطلاعات در دولت شهید رئیسی به عنوان اولین گزارش دهنده مورد توجه قوه قضاییه قرار گرفت و سایر نهادها نیز به آن پیوسته اند، به نوعی این اقدام همکاری میان قوه قضاییه و دولت پیشین (دولت شهید رئیسی) را نشان می دهد.

این پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران که به بررسی جرایم اخلالگران اقتصادی پرداخته است، پس از برگزاری ۲۴ جلسه محاکمه، در نهایت برای ۴۲ نفر از متهمان تصمیم گیری نهایی انجام شد.

در این پرونده، اکبر رحیمی درآباد به اتهام قاچاق سازمان یافته کالاهای مجاز و ممنوع، مشارکت در اخلال بزرگ در نظام اقتصادی کشور به دلیل عدم تعهدات ارزی، قاچاق ارز و اخلال در نظام اقتصادی از طریق فروش ارز خارج از ضوابط با پرداخت رشوه، به مجموع ۶۶ سال حبس تعزیری محکوم شد؛ با این حال، بر اساس قوانین تنها بالاترین محکومیت، یعنی ۲۵ سال، قابل اجرا خواهد بود.

روش و شگرد متهم در ارتکاب جرم قاچاق سازمان یافته

رحیمی با استفاده از مهرهای جعلی از شرکت های فروشنده چای خارجی و ماشین آلات بسته بندی، و همچنین مهرهای متعلق به سازمان های اداری و دولتی چه داخلی و چه خارجی، به همراه دسترسی به مهرهای شرکای خود در کشورهای امارات، کنیا و ترکیه، با تهیه سربرگ شرکت ها و استفاده از پرینتر و اسکنر رنگی، از ابتدا تا انتهای فرایند ثبت سفارش و ترخیص کالا، مدارک مورد نیاز خود را شامل پیش فاکتور، فاکتور، بارنامه، گواهی های مبدا و بازرسی به صورت جعلی فراهم کرده و به سامانه جامع تجارت، بانک های عامل و گمرک ارائه می کرده است.

در بازرسی از دفتر متهم واقع در شهر ری، ۶۴ مهر جعلی مربوط به شرکت های خارجی فروشنده چای و ماشین آلات و همچنین مهرهای سازمان های دولتی، به همراه سربرگ های شرکت ها و یک پرینتر و اسکنر رنگی کشف شد. علاوه بر آن، ۷۵ کارتن زونکن شامل اسناد و مدارک بازرگانی شرکت نیز به دست آمد. بررسی های فنی و تخصصی توسط اداره تشخیص هویت آگاهی تهران بزرگ نشان می دهد که مهرهای مکشوفه با اسناد و اظهارنامه های مربوط به ۹۶ فقره کوتاژ توقیف شده، که قاچاق بودن آن به دلیل تناقضات کمّی، کیفی و ارزشی با مجوز ثبت سفارش آشکار است، تطابق داشته اند.

محکوم علیه با بهره گیری از مهرهای جعلی و سربرگ های تقلبی به تولید پیش فاکتور و کد مجوز ثبت سفارش اقدام می کرد. با توجه به حجم و تعداد ثبت سفارش های انجام شده برای شرکت های دبش در زمینه واردات چای و همچنین سایر اقلام همچون ماشین آلات و ملزومات، بر اساس بررسی ها مشخص شد که این سفارشات فراتر از نیاز کشور بوده و نسبت به دوره های گذشته رشد قابل توجهی داشته است.

به لحاظ برخی پرداخت های غیرقانونی در قالب رشوه به برخی از مدیران در وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صمت، متهم توانسته است بیش از ۲۰۰۰ فقره مجوز ثبت سفارش اخذ کند.

درآباد با استفاده از مجوزهای ثبت سفارش غیرواقعی توانسته است ارز نیمایی به ارزش و مقداری متناسب با آنچه خود در پیش فاکتورها ذکر کرده، نه به صورت واقعی کالا را دریافت کند و با تخصیص ارز نیمایی جهت خرید ارز، با استفاده از تسهیلات ریالی که در تناقض با ضوابط و مقررات بانک مرکزی اخذ شده، موفق به تامین ریال مورد نیاز برای گرفتن ارزهای نیمایی گردیده است.

شگرد اکبر رحیمی در فرآیند اخذ مجوز ثبت سفارش و تخصیص ارز

وی در پیش فاکتور ارائه شده به سامانه جامع تجارت، نوع خاصی از چای وارداتی را که ارزش قیمتی بالایی دارد، تحت عنوان چای دارجلینگ اعلام کرده است. بررسی های فنی انجام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی، سازمان چای ایران و سازمان ملی استاندارد حاکی از آن است که چای وارد شده به کشور اصلاً از هند نمی باشد.

طبق گزارش سایت میزان، رحیمی در مجوز ثبت سفارش برای واردات چای دارجلینگ، ارزش هر کیلو از چای را ۱۴ دلار اعلام کرده، در حالی که چای وارد شده هر کیلو ۴ تا ۵ دلار ارزش گذاری شده است و او از این مابه التفاوت ارز دریافتی به میزان ۸ الی ۹ دلار در راستای منافع شخصی خود سوءاستفاده کرده است.