ایسنا/هرمزگان رئیس دادگستری هرمزگان اظهار داشت: بخشنامه گمرک در رابطه با ضبط ماشین‌آلات راهسازی متروکه، غیرقانونی، نامعقول و نمونه‌ای از بخشنامه‌های ناگهانی و مخل امنیت اقتصادی به شمار می‌آید و با سیاست‌های تسهیل تجارت در تضاد است.
مجتبی قهرمانی در ظهر امروز (دهم آبان ماه) در ادامه گفت: ضبط ماشین‌آلات راهسازی به طور قانونی مجاز نیست. وی گفت که در شهریور ماه امسال، دفتر حقوقی گمرک ایران بنا به نگرانی‌ها در مورد اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت درباره ترخیص کالاها از اموال تملیکی، بخشنامه‌ای را صادر کرد که باعث اعتراض و نگرانی‌هایی در بین چند تن از تاجران و فعالان اقتصادی گشت.
وی افزود: در این بخشنامه، ماشین‌آلات راهسازی به عنوان یکی از اقلام ممنوعه برای واردات شناخته شده و در پی آن، در حدود دو ماه اخیر، نزدیک به ۹۰۰ دستگاه ماشین‌آلات راهسازی به ارزش میلیارد‌ها تومان در بنادر و گمرکات توقیف شده و در آستانه ضبط به نفع دولت قرار گرفته است.
بخشنامه قهرمانی ادامه داد: در این بازه زمانی، بیش از ۱۰۰ شرکت و فرد حقیقی به دادگستری استان هرمزگان مراجعه کرده و نگرانی و شکایات خود را در مورد اجرای این بخشنامه بیان کردند.
او تأکید کرد: این مسئله با حضور مقامات مربوطه و صادرکنندگان آن در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان در جریان قرار گرفت و نتیجه‌گیری دادگستری هرمزگان، به عنوان هشداری جدی، این است که صدور این بخشنامه به‌طور کامل غیرقانونی، نامعقول و از مصادیق بخشنامه‌های ناگهانی و مخل امنیت اقتصادی و مغایر با سیاست‌های تسهیل تجارت به شمار می‌آید.
قهرمانی تاکید کرد: همان‌طور که ریاست قوه قضاییه به کرات اعلام کرده است، هر عمل و دستورالعملی باید بر اساس قوانین باشد و نباید به دلیل مصلحت‌ها یا نظرات شخصی، دستوری خلاف قانون صادر شود.
وی توضیح داد: ۱۷ دلیل مبنی بر غیرقانونی بودن این بخشنامه به گمرکات استان هرمزگان و مقامات ذی‌ربط ارائه شده است.
رئیس دادگستری هرمزگان گفت: با احترام به اختیارات اجرایی نهادهای دولتی، این ایرادات از طریق نامه‌نگاری به مقامات مربوطه اعلام شده است تا در صورت صلاحدید، نسبت به لغو یا اصلاح بخشنامه اقدام نمایند؛ در غیر این صورت، هرگونه مسئولیت مالی و خسارتی ناشی از این موضوع بر عهده صادرکنندگان و اجرایی کنندگان این بخشنامه خواهد بود.
قهرمانی همچنین اعلام کرد: این مکاتبه یک بیانیه است و مخاطبان موظف به عدم اجرای بخشنامه نیستند و مراجع ذی‌صلاح در خصوص ابطال یا عدم ابطال آن تصمیم‌های لازم را اتخاذ خواهند کرد.
وی افزود: چنانچه ماشین‌آلات مذکور توسط گمرک ضبط شود و صاحبان کالا اعتراضی داشته باشند، دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی کرده و تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد.
رئیس دادگستری هرمزگان گفت: یکی از دلایل غیرقانونی بودن این بخشنامه این است که قانون امور گمرکی ۱۲ سال پیش به تصویب رسیده و در طی این ۱۱ سالهیچگاه دستوری مبنی بر ضبط ماشین‌آلات راهسازی صادر نشده و همواره بخشی از این ماشین‌آلات از طریق سازمان اموال تملیکی به فروش رفته‌اند.
وی افزود: این بخشنامه با این میزان اهمیت و تأثیرگذاری و اهمیت نداشتن توسط مقامات عالی‌رتبه سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران امضا نشده است.
قهرمانی اعلام کرد: صدور این بخشنامه به‌عنوان یک تغییر رویه به حساب می‌آید و طبق سیاست‌های اعلام شده دولت و همچنین در بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور، باید قبل از صدور هر بخشنامه‌ای از فعالان اقتصادی نظرخواهی صورت گیرد و مواد مختلف قانون بهبود فضای کسب و کار نیز تکالیف مختلفی را در این خصوص مشخص کرده است.
او تأکید کرد: اگر این بخشنامه به مرحله اجرا درآید، مشکلات متعددی برای فعالان اقتصادی در ارتباط با سایر کالاها به وجود خواهد آورد.
رئیس دادگستری هرمزگان، عدم وضوح این بخشنامه را به عنوان یکی دیگر از ایرادات آن اعلام کرد و گفت که این عدم وضوح به تدریج منجر به رسوب حجم زیادی از کالاها خواهد شد و بخشی از این کالاها نیز در معرض خطر ضبط قرار می‌گیرند، البته باید توجه داشت که سیاست درست و قانونی، فراگیری تجارت از طریق گمرکات کشور است و ما نیز به‌دقت از آن حمایت می‌کنیم.
قهرمانی تصریح کرد: سازمان اموال تملیکی نیز باید اقداماتی انجام دهد تا فروش کالاها از این نهاد، مورد سوء استفاده قرار نگیرد و به سیاست‌های اقتصادی دولت آسیب نرسد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان افزود: اخیراً اقدامات مثبتی از سوی سازمان اموال تملیکی انجام شده و طبق آن، صاحبان کالا دیگر در روال‌های این سازمان اولویت ندارند و باید تمامی هزینه‌ها را خود برعهده بگیرند.