معاون نظارت بانک مرکزی با ذکر ضرب‌الاجل بانک مرکزی به مؤسسات مالی برای اجرای «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری»، تأکید کرد که بانک‌ها باید با جدیت بیشتری این دستور را عملی کنند و در صورتی که تا پایان دی ماه اجرایی نشود، اقدامات لازم به عمل خواهد آمد.
محمدپور در نشستی که به منظور بررسی و تبادل نظر پیرامون برنامه اجرایی نظام بانکی به منظور تقویت سیستم مبارزه با پولشویی و حل چالش‌های مرتبط با آن با حضور مدیران عامل بانک‌ها، اعضای هیأت مدیره و نمایندگان مربوطه در محل بانک مرکزی برگزار گردید، بیان کرد: تا پایان سال 1403، فرآیند نظارت و ارائه گزارش‌های نظارتی به شیوه کنونی به قوت خود باقی خواهد ماند.
وی با تأکید بر اهمیت نظارت شدید بانک‌ها بر مسئله حساب‌های اجاره‌ای، گفت: این حساب‌ها یکی از مهم‌ترین مباحثی هستند که آثار منفی آن در زمینه‌های مختلف به‌وضوح قابل مشاهده است و یکی از اثرات سوء این معضل در ماه‌های اخیر در راستای کنترل بازار ارز به وضوح نمایان شده و به همین خاطر توجه ویژه به این مسأله از الزام های اساسی به شمار می‌رود.
محمدپور به اهمیت اجرای «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» به عنوان یکی از اولویت‌های ناظر بانک‌ها اشاره کرد و افزود: بانک‌ها باید این امر را با جدیت بیشتری به مرحله اجرا درآورند. زیرا این موضوع بر تعاملات بانک مرکزی با بانک‌ها تأثیرگذار خواهد بود و اگر تا دی ماه در بانک‌هایی این پروسه جاری نشود، پیگیری‌های جدی و متناسب انجام خواهد گرفت. چون به‌نظر می‌رسد عدم رعایت این دستورالعمل، بر کیفیت درآمدها، شناسایی درآمدها و سود و همچنین طبقه‌بندی دارایی‌ها در صورت‌های مالی بانک‌ها تأثیر منفی خواهد گذاشت.
معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: در جلسه اخیر رئیس کل بانک مرکزی با مدیران عامل بانک‌ها به‌دلیل اهمیت مباحث نظارتی، مقرر گردید، موضوعات به صورت مفصل‌تر در جلسه‌ای برای نمایندگان شبکه بانکی مطرح شود. همچنین در گذشته، بازرسی گسترده‌ای در خصوص نحوه اجرای مقررات و الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با رویکرد مدیریت ریسک انجام شده و نتایج آن برای هر یک از موسسات اعتباری ارائه شده بود.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، وی ادامه داد: لازم است که گزارش‌های بانک مرکزی در هیأت مدیره بانک‌ها جدی گرفته شود و بانک‌ها باید یک برنامه منسجم و طراحی شده به منظور ارتقاء کیفیت نظارت و به‌ویژه در زمینه مبارزه با پولشویی ارائه دهند. به همین ترتیب، از حوزه مبارزه با پولشویی بانک مرکزی خواسته شده که برنامه‌های شبکه بانکی را احصا کند.
معاون نظارت بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در فرایند تهیه این گزارش که بیش از یک سال به طول انجامید، حوزه‌های مبارزه با پولشویی بانک‌ها به صورت فعال حضور داشتند و من قدردان زحمات آنها هستم. البته مرحله بعدی این است که هیأت مدیره بانک‌ها این موضوع را به‌طور جدی مدنظر قرار دهند و یک برنامه برای آن طراحی کنند تا به‌واسطه این برنامه، در گزارش‌های آینده شاهد ارتقاء کیفی فعالیت‌های نظارتی بانک‌ها باشیم.
وی با اشاره به این که گزارش حاضر، نخستین گزارش جامع در خصوص وضعیت و رفتار بانک‌ها در زمینه مبارزه با پولشویی به شمار می‌رود، تأکید کرد: این موضوع از زوایای مختلف برای بانک‌ها حیاتی است. پیش‌بینی می‌شود که در ماه آینده، همه بانک‌ها برنامه‌های اصلاحی و بهبود را بر مبنای گزارش بانک مرکزی ارائه دهند و تا پایان سال یک گزارش به‌روز شده از روند اصلاح نیز مجدداً تهیه خواهد شد.