کاهش مصرف CNG روزانه ۵ میلیون دلار زیان به همراه دارد
اردشیر دادرس در نشست خبری با خبرنگاران خاطرنشان کرد که در طول دو دهه اخیر، مصرف بنزین به حدود ۱۲۰ میلیارد لیتر رسیده که معادل ۱۲۰ میلیارد دلار است. او افزود: کشور ما از بیش از ۴۶۰ کیلومتر شبکه مویرگی گاز، ۴۵ هزار کیلومتر شبکه فشار قوی، ۹۸ درصد نفوذ گاز شهری و ۹۰ درصد نفوذ گاز روستایی برخوردار است و جزو کشورهای پیشرو در پراکندگی گاز در جهان محسوب می شویم که روزانه بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میلیون متر مکعب گاز تولید می کنیم.
وی ادامه داد: همچنین ۲۶۰۰ جایگاه عرضه CNG در کشور فعال است و به ۴.۵ میلیون خودرو خدمات ارائه می شود.
رییس هیات مدیره انجمن CNG استان تهران تصریح کرد: روزانه ۱۹ میلیون متر مکعب CNG توزیع می شود و از آنجایی که حدود ۳۰ درصد در فروش افت داریم، این موضوع در شهرهای بزرگ منجر به ضرر و زیان شده است. این در حالی است که ما قادر به توزیع ۴۰ میلیون متر مکعب و سرویس دهی به تمام خودروها هستیم.
وی اضافه کرد: کاهش مصرف CNG روزانه ۵ میلیون دلار به دولت و بیت المال خسارت وارد می کند و ۴ تا ۱۰ درصد از جایگاه ها به دلیل مشکلات مرتبط با استانداردسازی از کار افتاده اند.
دادرس، عواملی نظیر قیمت بنزین و وجود کارت سوخت اضافی در جایگاه ها را از دلایل اصلی عدم استقبال از CNG برشمرد و یادآور شد: فاصله زیاد قیمت بین بنزین ۱۵۰۰ تومانی و گاز، خروج خودروهای فرسوده دوگانه سوز از چرخه و نبود عرضه خودرو دوگانه سوز کارخانه ای دیگر مسائلی هستند که بر این موضوع اثرگذارند.
وی خاطرنشان کرد: اگر ۱۰ درصد از واردات بنزین به جایگاه های CNG برگردد، می توانیم بیش از ۳۵ تا ۴۰ میلیون لیتر بنزین صرفه جویی کنیم و حتی بنزین را برای صادرات آماده کنیم.
رییس هیات مدیره انجمن CNG استان تهران یادآور شد که عدم النفع ناشی از کاهش مصرف CNG به طور سالانه به ۲ میلیارد دلار می رسد.
وی تاکید کرد: این امکان وجود دارد که اگر ۱۰ درصد از منابع واردات بنزین در یک سال به صنعت CNG اختصاص یابد، ما می توانیم ناترازی بنزین را حل کرده و کشور را از وابستگی به واردات بنزین بی نیاز کنیم.
دادرس pointed out که از ۴.۵ میلیون خودرو دوگانه سوز، تنها ۲.۵ میلیون از این خودروها به جایگاه ها برای دریافت گاز مراجعه می کنند و بقیه به دلیل ارزان بودن بنزین، ترجیح می دهند از بنزین استفاده کنند. این موضوع منجر به افزایش مصرف بنزین به مقدار ۵ تا ۶ میلیون لیتر و تشدید ناترازی شده است.
برداشت ایشان این بود که ما نرخ کارمزد جایگاهداران CNG را با کمک کارشناسان رسمی دادگستری و دیوان محاسبات ۱۲۶ درصد پیشنهاد کرده ایم، اما سازمان حمایت از مصرف کنندگان تنها با ۷۰ درصد افزایش آن موافقت کرد. این پیشنهاد به دولت ارایه شده است که تصویب شود، ولی در کمیسیون اقتصادی دولت بلاتکلیف مانده و دولت به شکل علی الحساب تنها ۴۰ درصد کارمزد جایگاه های CNG را پرداخت می کند.
وی همچنین بر این نکته تاکید کرد که سوخت گاز فشرده طبیعی یک سوخت پاک است و می تواند جایگزینی مناسب برای بنزین باشد که تأثیر مثبت بر رفع ناترازی بنزین و حمایت از صادرات مجدد آن خواهد داشت.
رییس هیات مدیره انجمن CNG استان تهران میزان مطالبات از دولت را در سال گذشته ۱.۴ همت و به طور کل ۴ همت اعلام کرد.
وی ادامه داد که باید برای ارائه بسته حمایتی به منظور افزایش ظرفیت توسعه CNG در افق ۱۴۰۴، مرجع ملی صنعت CNG شامل بخش های دولتی، خصوصی و تشکل ها تشکیل شود و قیمت هر متر مکعب CNG باید ۴۰ درصد قیمت سوخت مایع باشد.
وی همچنین به ضرورت ایجاد صندوق حمایت و سپرده بازسازی CNG اشاره کرد که تأمین اعتبار آن می تواند فضایی ایمن برای استفاده کنندگان از خودروهای گازسوز فراهم آورد.
دادرس بر لزوم هماهنگی با وزارت کشور و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها برای اصلاح قراردادهای بهره برداری و هدفمند کردن مناقصات و مزایده های جایگاه ها تأکید کرد و افزود: باید اقدام به اصلاح و حذف عوامل بازدارنده اقتصادی، از جمله اصلاح کارمزدهای ناکافی، صورت گیرد.
در ادامه، او اشاره داشت که باید نظام کارمزدی و قراردادهای جدید در بودجه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شود و کارمزد ضوابط فنی به حدی افزایش یابد که حداقل معادل ۳۱۰ ریال برای هر متر مکعب از سال ۱۳۹۷ و به صورت سالانه ۲۵ درصد طبق مصوبه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تخصیص یابد.
دادرس به تغییر در روش برندسازی از طریق ایجاد شرکت های زنجیره ای و واگذاری جایگاه های شهرداری به بخش خصوصی به عنوان دیگر راهکارهای توسعه صنعت CNG اشاره کرد.
او همچنین به تعیین تکلیف مصوبه تبدیل ۱۵۴۰۰۰۰ خودرو و تخصیص ۶۵۰۰ میلیارد تومان بودجه مصوبه ۱۳۹۷ اشاره کرد و اظهار داشت: اجرای مصوبه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مربوط به سال ۹۷ در خصوص پرداخت ۹۵۹۴ از دیگر ملزومات رفع موانع توسعه CNG است.
دادرس اشاره کرد که تدوین آیین نامه برای واگذاری ۷۰۰ جایگاه به بخش خصوصی ضروری است و پرداخت کارمزد باید با توجه به محاسبات کاهش و یا افزایش در بازه سه ماهه توسط کارگروه قیمت گذاری بر اساس تعرفه های شناور باشد.
او همچنین بر نیاز به معافیت مالیاتی و بیمه تامین اجتماعی مشابه کشورهای تولیدکننده نفت و گاز برای جایگاه های سوخت تاکید نمود.
وی در پایان تصریح کرد که اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار و ماده ۲۵ آن در وضعیت قطعی گاز در زمستان و قطعی برق در تابستان، شامل مجموع ۵۲ روز قطع برق و گاز در سال ۱۴۰۳ نیز ضروری می باشد.
رییس هیات مدیره انجمن CNG استان تهران پیشنهاد کرد که تامین روغن مصرفی کمپرسورهای جایگاه ها با تخصیص یارانه و عقد قرارداد با شرکت گاز و تبدیل میترینگ حجمی به کیلوگرم، می تواند در توسعه صنعت CNG مؤثر باشد.
دادرس همچنین پرداخت بدهی ۲۶۰۰ میلیارد تومانی به جایگاه داران از دولت قبل به خاطر طرح هوشمندسازی و بدهی های سال های ۹۵۹۴ از جمله ضوابط ایمنی و فنی ۳۱۰ ریالی مصوبه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی را به عنوان دیگر موارد در راستای رفع موانع توسعه CNG برشمرد.
