طحان‌نظیف: برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان و شورای اسلامی در سال آینده پیش‌بینی می‌شود

، هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان و حقوقدان، در نشست خبری صبح امروز شنبه به ارائه گزارشی از نتایج بررسی ۱۱ طرح و لایحه، ۶ اساسنامه و ۲۲ استعلامات ناشی از دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: طرح اصلاح تبصره‌های ۶ و ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین طرح اصلاح قانون نظام صنفی به تصویب رسیدند.

وی بیان کرد: در این مدت، چندین طرح تنقیحی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجه، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در زمینه بیمه و همچنین طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در عرصه کار به تأیید شورای نگهبان رسیدند. همچنین، لایحه موافقتنامه تجارت ترجیحی میان ایران و اندونزی و طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه حمل و نقل نیز به عنوان خلاف موازین شرعی و قانون اساسی شناسایی نشدند. در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در زمینه تامین اجتماعی، ابهاماتی وجود دارد و مصوبه در این خصوص برای اصلاح به مجلس ارسال شد.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد لایحه موافقتنامه خدمات و سرویس‌های هوایی دوجانبه میان دولت‌های جمهوری اسلامی ایران و عراق، هنوز یکی از ایرادات شورای نگهبان مطرح است. ایرادات شورای نگهبان در خصوص لایحه مقاوله‌نامه بازرسی کار نیز همچنان برقرار است. همچنین درباره طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات، دو ایراد باقی‌مانده از سوی شورای نگهبان پابرجاست.

طحان نظیف ادامه داد: در این دوره، ۶ اساسنامه از سوی دولت به شورای نگهبان ارسال گردید که بر اساس بررسی‌ها، اساسنامه سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح، اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی مازندران و اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی دوغارون و اصلاح ماده ۷ اساسنامه شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش به تصویب شورای نگهبان رسیدند. اما در خصوص اساسنامه صندوق بازنشستگی شرکت ملی صنایع مس ایران و اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی سرخس، ایراداتی از سوی شورای نگهبان به آن‌ها وارد شده است. همچنین در این مدت، ۲۲ پاسخ به استعلامات ارسالی از دیوان عدالت اداری، که مربوط به شکایات از دستگاه‌های اجرایی و عمومی بود، ارائه شده که در جلسات متعدد مورد بررسی قرار گرفته است.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه این نشست خبری به سوالی درباره برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری پاسخ داد و گفت: مطابق با قانون، انتخابات میان‌دوره‌ای خبرگان رهبری و انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی باید با اولین انتخابات سراسری همزمان برگزار گردد، بنابراین ان‌شاءالله سال آینده، به موازات انتخابات شوراهای شهر و روستا، انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس خبرگان در دو استان خراسان جنوبی و آذربایجان شرقی و همچنین انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در تبریز برگزار خواهد شد. هماهنگی‌های ابتدایی میان وزارت کشور و شورای نگهبان، به عنوان مجریان و ناظران انتخابات، در حال انجام است. ان‌شاءالله انتخابات آینده نیز همانند دوره‌های پیشین، رقابتی خواهد بود.

وی در پاسخ به سوال دیگری درباره بررسی لایحه تجارت در شورای نگهبان خاطرنشان کرد: این لایحه بسیار مفصل است و شامل بیش از ۱۳۴۰ ماده می‌باشد، و طبعا نیازمند بررسی‌های دقیق است. شورای نگهبان تنها از جنبه مغایرت شرعی و قانون اساسی به این لایحه پرداخته و پس از تکمیل بررسی‌ها، هرگونه ایراد شکلی یا ماهوی به صورت تفصیلی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

طحان نظیف در ادامه در پاسخ به سوالی درباره بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت در شورای نگهبان اظهار داشت: شورای نگهبان در این مورد ایرادی نداشته اما با توجه به اشکال هیئت عالی نظارت، این طرح به دلیل اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید.

وی همچنین در پاسخ به سوال ایسنا درباره اصل ۱۴۱ قانون اساسی و استناد برخی افراد به تفسیر ارائه شده از سوی شورای نگهبان در سال ۶۰ مبنی بر عدم نیاز به طرح استعفای نمایندگان مجلس در صورت انتصاب از سوی رئیس‌جمهور و اصرار مجلس بر الزام بررسی این استعفا در صحن مجلس گفت: تا این لحظه، هیچ استعلام رسمی از شورای نگهبان در این زمینه به عمل نیامده است، اما چنانچه این استعلام به صورت رسمی انجام شود و قابل بررسی در حیطه مسئولیت‌های شورای نگهبان باشد، ما نظر خود را به طور رسمی اعلام خواهیم کرد. آنچه گفته می‌شود، تفسیر شورای نگهبان در سال ۶۰ در این زمینه وجود ندارد و این پاسخ به استعلام یک فرد خاص بوده و از لحاظ حقوقی کاملاً متفاوت است چرا که نیاز به حداقل سه چهارم آراء اعضای شورای نگهبان دارد.

وی افزود: آیین‌نامه داخلی مجلس نیز نظر متفاوتی در این زمینه داشته است و شورای نگهبان هم در این خصوص ایرادی ندارد؛ رویه‌ای که در سال‌های بعد به وجود آمده، بر اساس همین آیین‌نامه است. بنابراین در خصوص این موضوع، مواردی وجود دارند، اما درباره کلیات باید بگویم که ما نظری نداریم و اگر این موضوع مورد استعلام شورای نگهبان قرار گیرد و در حوزه مسئولیت‌هایش باشد، اظهار نظر خواهد کرد.

ادامه دارد…