طحان‌نظیف: قانون اساسی مدرکی برای خواسته‌های مردمی و دانشجویی است
سخنگوی شورای نگهبان تصریح کرد: «قانون اساسی» نماد مطالبه‌گری مردم و دانشجویان است.
، هادی طحان‌نظیف، حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در روز یکشنبه ۱۱ آذر ۱۴۰۳ به مناسبت سالگرد تصویب قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه الزهرا (س) حضور یافته و در مراسمی که توسط انجمن علمی دانشجویی حقوق این دانشگاه برگزار شده بود، سخنرانی کرد.
وی ابتدا ایام فاطمیه را تسلیت گفت و سپس اظهار داشت: برخی از نعمت‌ها به‌گونه‌ای هستند که با وجود آنان، زندگی فردی و اجتماعی به‌طور طبیعی ادامه می‌یابد، همچون نعمت سلامتی که تا زمانی که وجود دارد، چندان احساس نمی‌شود.
طحان‌نظیف در ادامه گفت: قانون اساسی نیز از همین دسته نعمت‌ها به شمار می‌رود. بیش از ۴۵ سال از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد و علی‌رغم تمامی سختی‌ها و چالش‌ها، کشور هیچگاه در بن‌بست قرار نگرفته است.
او در این زمینه به شهادت آیت‌الله رئیسی رئیس‌جمهور سابق و برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری در اوایل تابستان امسال اشاره کرد و افزود: قانون اساسی ما برای شرایط مختلف تعدادی تدابیر پیش‌بینی نموده است. پس از شهادت رئیس‌جمهور، معاون اول مسئولیت را بر عهده گرفت و شورایی تشکیل شد که شامل معاون اول و روسای قوای مقننه و قضائیه بود و انتخابات به فاصله ۵۰ روز پس از درگذشت رئیس‌جمهور برگزار گردید؛ تمامی این موارد به قوت نظام سیاسی ما که ریشه در قانون اساسی دارد، اشاره دارد.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: قانون اساسی به نوعی آسیب‌شناسی چندین هزار ساله یک ملت است. آرمان‌ها، ارزش‌ها و تاریخ یک ملت در این سند نهفته است. این موضوع مختص کشور ما نیست و در قانون اساسی آلمان، تفکیک قوا و در قانون اساسی فرانسه، تاسیس جمهوری مورد تاکید واقع شده است.
وی درباره قانون اساسی کشورمان که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تدوین و به تصویب رسید، گفت: حساسیت در خصوص قراردادهای خارجی در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران مطرح شده است؛ چراکه مردم در گذشته به ویژه در دوران قاجار و پهلوی آسیب‌های زیادی از طریق این قراردادها دیده‌اند.
اصولی که طحان‌نظیف به آن‌ها اشاره کرد، اصول ۷۵ و ۱۲۵ قانون اساسی بودند که وی اظهار داشت: از زمان شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی ایران تا کنون چند بار از شورای نگهبان درخواست تفسیر در خصوص این اصول شده است.
این حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: قانون اساسی وظایف، صلاحیت‌ها و اهداف قوا و نهادها را معین می‌کند. در این قانون رویاهای قابل دستیابی ذکر شده و اینکه قرار است به واقعیت تبدیل شوند. همچنین حقوقی را برای مردم تنظیم کرده است.
وی به نقش مردم در تصویب قانون اساسی اشاره کرد و افزود: با نگاهی به روند تصویب قانون اساسی متوجه خواهیم شد که مردم در این فرآیند فعال بودند. می‌توان به آرشیو روزنامه‌های آن زمان مراجعه کرد. بر اساس اخبار منتشره، مردم حدود ۴ هزار پیشنهاد به دبیرخانه مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی ارسال کردند و افرادی در آن دبیرخانه مسئول جمع‌آوری و انتقال نظرات به نمایندگان بودند.
طحان‌نظیف همچنین به یادداشت‌های یکی از نمایندگان آن مجلس اشاره کرد و گفت: در خاطرات یکی از نمایندگان آمده است که شنیده بود به روستای مرزی حوزه انتخابیه‌اش رفته و انتظار داشت مردم او را نشناسند، اما نه تنها مردم او را می‌شناختند بلکه به او انتقاد می‌کردند که چرا درباره یک اصل خاص اظهارنظر کرده است؛ این ماجرا نشان‌دهنده پیگیری مردم در آن زمان است.
وی اظهار داشت: متن قانون اساسی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۵۸ پس از برگزاری جلسات متعدد نهایی گردید. این متن به مدت دو هفته در دسترس عموم قرار گرفت تا مردم بتوانند آن را بررسی کنند. سپس همه‌پرسی در روزهای ۱۰ و ۱۱ آذر ۱۳۵۸ برگزار شد و نتایج آن در ۱۲ آذر اعلام گردید که اکنون این روز به عنوان روز بزرگداشت قانون اساسی شناخته می‌شود.
سخنگوی شورای نگهبان در سخنرانی‌اش در دانشگاه الزهرا (س) همچنین به اصول ۲۰ و ۳۶ قانون اساسی اشاره کرد که بیان می‌دارند: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد در حمایت قانون یکسانند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند» و «حکم به مجازات و اجرای آن باید صرفاً از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
وی در خصوص اهمیت این اصول گفت: این دو اصل، معانی عمیق و قابل توجهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارند؛ اگر به سوابق تاریخی این موضوع آگاه شویم، بهتر می‌توانیم ارزش این اصول را دریابیم.
طحان‌نظیف بیان نمود: در دوران پهلوی، علی‌رغم وجود قانون اساسی مشروطه، قوه قضائیه به طور انحصاری تحت نفوذ قوه مجریه عمل می‌کرد. دکتر مصدق در دادگاهی مورد محاکمه قرار گرفت و در دفاعیاتش بیان کرد که این دادگاه بر اساس قانون اساسی مشروطه صلاحیت رسیدگی به اتهاماتش را ندارد.
این حقوقدان شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اداره امور بر اساس اصول اسلامی از دیرزمان آرزوی مردم ایران بوده که این امید در اصول قانون اساسی تجلی یافته است. پرورش انسانی والا، تلاش برای انسجام انسان‌ها و دفاع از حقوق آن‌ها از جمله مفاهیمی است که در قانون اساسی مورد توجه قرار دارد.
وی همچنین از عدم مراجعه کافی مردم و دانشجویان به قانون اساسی ابراز نگرانی کرد و افزود: باید با مراجعه به قانون اساسی به حقوق خود آشنا شویم و سپس به مطالبه‌گری بپردازیم. قانون اساسی به عنوان سند مطالبه‌گری مختلف اقشار جامعه، به ویژه دانشگاهیان و دانشجویان شناخته می‌شود.
طحان‌نظیف بر لزوم مشارکت همگان در تحقق و اجرای قانون اساسی تأکید کرد و گفت: شناخت قانون اساسی گام نخست این کار است. این سند درباره موضوعات کلان و مهمی چون خانواده، سیاست خارجی، صلاحیت دستگاه‌ها، فرهنگ و اقتصاد خط‌مشی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان یادآور شد که بهره‌برداری از ظرفیت‌های قانون اساسی می‌تواند یکی از مهمترین مطالبات عمومی باشد.
وی اشاره کرد که مقدمه قانون اساسی به‌عنوان بخشی از قانون اساسی مورد رأی‌گیری قرار گرفته است و خاطرنشان کرد: قانون اساسی جنبه‌های متفاوتی از افتخار را به همراه دارد. یکی از فصول آن «حقوق ملت» است، با این حال حقوق ملت تنها به این فصل محدود نمی‌شود و در سرتاسر قانون اساسی به حقوق ملت پرداخته شده است.
سپس اظهار داشت: یکی از وظایف شورای نگهبان صیانت از قانون اساسی و بررسی مصوبات مجلس بر اساس شرع و قانون اساسی است؛ بنابراین در این زمینه با دقت طرح‌ها و لوایح را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
این حقوقدان شورای نگهبان در خصوص اصل ۷۵ قانون اساسی که به بار مالی مصوبات اشاره دارد، گفت: این اصل به نفع حقوق ملت است. اقشار مختلف مطالباتی دارند که دولت و مجلس موظف به تأمین منابع مالی برای تحقق آن‌ها هستند و نباید اجازه داد طرح یا لایحه‌ای بدون تأمین مالی به تصویب برسد زیرا این امر موجب سردرگمی مردم خواهد شد.
وی که در جمع دانشجویان دختر دانشگاه الزهرا (س) صحبت می‌کرد به مصوبه تشدید مجازات اسیدپاشی نیز اشاره و گفت: در این مصوبه به خسارات مادی اشاره شده بود، اما مجازاتی برای آسیب‌های روحی درنظر گرفته نشده بود؛ به همین دلیل شورای نگهبان آن مصوبه را به مجلس ارجاع داد تا مجازاتی نیز در این خصوص در نظر گرفته شود.
موضوع لایحه ایجاد درآمد پایدار برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها از دیگر مصوبه‌های قابل توجه بود که سخنگوی شورای نگهبان به آن اشاره نمود و خاطرنشان کرد: شورای نگهبان تأکید کرد که ایجاد درآمد برای دهیاری‌ها و شهرداری‌ها باید تابع ضوابط باشد و در شرایط کمبود بودجه، اقدامی خارج از آن چارچوب انجام نشود.
طحان‌نظیف همچنین در زمینه مصوبه اصلاح قانون دیوان عدالت اداری گفت: طرحی در مجلس به تصویب رسید که سمن‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) در صورت مشاهده تخلف به مرجعی در دیوان عدالت اداری گزارش دهند. شورای نگهبان ایراد گرفت و عنوان کرد که سمن‌ها نه تنها می‌توانند گزارش کنند بلکه حق شکایت نیز دارند.
وی در پایان با ذکر چند مثال و بررسی مصوبات به این نکته تأکید کرد که شرع و قانون اساسی حامی حقوق مردم هستند و شورای نگهبان نیز در همین راستا عمل می‌کند.
