عارف: دولت وفاق ملی اجازه نمی دهد دسیسه ها برای برهم زدن آرامش بازار، اجرایی شود
معاون اول رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت مبارزه با گرانفروشی و احتکار به عنوان یکی از راهبردهای ستاد تنظیم بازار در دولت سیزدهم، تأکید کرد که دولت وفاق ملی نمی گذارد نقشه های بدخواهان نظام و مردم به منظور برهم زدن آرامش بازار، به اجرا درآید.
محمدرضا عارف در جلسه ستاد تنظیم بازار که عصر امروز (یکشنبه) برگزار شد، به یادآوری تأکیدات رئیس جمهور پرداخت و خاطرنشان کرد که هیچ گونه افزایش قیمتی برای کالاهای اساسی تأمین شده با ارز ۲۸۵۰۰ نباید در بازار صورت گیرد. او به دبیرخانه ستاد تنظیم بازار وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی دستور داد تا با ایجاد نظام کنترل، اقدامات جدی برای مقابله با متخلفان و گران فروشانی که کالاها را بالاتر از نرخ تعیین شده دولت به فروش می رسانند، انجام دهند.
در جلسه ای که وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی، سخنگوی دولت، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت، رئیس کل بانک مرکزی و دیگر مسئولان مرتبط حضور داشتند، معاون اول رئیس جمهور در خصوص طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان تصریح کرد که در مدت دو هفته آینده، مسئولان مرتبط باید طرح فعلی را بررسی و در صورت نیاز، اصلاح کرده یا طرح جدیدی به دولت ارائه دهند.
عارف ضمن اشاره به توطئه های بدخواهان ملت ایران برای برهم زدن ثبات فعلی بازار و تأکید بر اینکه سیاست های اقتصادی دولت در راستای حفظ آرامش بازار است، گفت: دولت وفاق ملی نخواهد گذاشت که نقشه کشی های بدخواهان به منظور آسیب به معیشت مردم، به ویژه اقشار ضعیف اجرایی شود.
در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، گزارشی در خصوص ۱۸۵ هزار بازرسی انجام شده توسط ادارات کل صمت، جهاد و اصناف طی فروردین ماه سال جاری برای پیگیری تخلفات، سودجویی ها و احتکار ارائه گردید.
علاوه بر این، سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان به تحلیل روند تغییرات میانگین قیمت کالاهای منتخب در کشور در فروردین ماه سال جاری پرداخت.
گزارش وزارت جهاد کشاورزی و صمت نیز در خصوص بررسی مابه التفاوت و اضافه برداشت کارخانجات آرد در سال های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ ارائه شد و مقرر گردید که سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان اقدام به محاسبه مابه التفاوت قیمت تمام شده آرد در بخش های مختلف براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده نماید.
