بازگشت از تصمیم جنجالی وزارت اقتصاد/ لغو محدودیت کارت‌به‌کارت برای این گروه از افراد
بر اساس گزارشی از خبرآنلاین، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی را که به منظور محدود کردن خدمات «کارت به کارت» برای افراد حقیقی بدون پرونده مالیاتی صادر شده بود، غیرقانونی و مغایر با مقررات تشخیص داد و آن را باطل نمود.
خبرگزاری تسنیم همچنین اعلام کرد: این بخشنامه که با شماره ۱۵۰۲ و تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۲ از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مبارزه با پولشویی صادر شده بود، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردید و در آن، ارائه خدمات کارت به کارت به افرادی که بدون پرونده مالیاتی هستند، به میزان بیش از ۲۰۰ تراکنش در ماه یا بیش از ۱۰ میلیارد ریال منع شده بود.
پس از شکایت یکی از شهروندان و با بررسی قوانین مرتبط، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأکید کرد: مرکز اطلاعات مالی تنها مسئول جمع‌آوری و تحلیل اطلاعات و ارجاع آن به مراجع قضایی بر اساس قانون است و طبق ماده ۷ مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز حق محدود کردن مستقیم خدمات بانکی بدون دریافت مجوز از مراجع قضایی را ندارد.
در قسمتی از رأی دیوان آمده است: «مقرره‌ای که تحت عنوان محدودیت بانکی برای افراد حقیقی فاقد پرونده مالیاتی بر اساس میزان تراکنش‌های آنها وضع شده، فاقد اعتبار قانونی بوده و خارج از اختیارات مرجع صادرکننده محسوب می‌شود.»
این رأی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری صادر و بر اساس ماده ۹۳ همان قانون، برای تمامی مراجع اداری و قضایی الزامی است.
۲۱۷
