کتمان مالیاتی به ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومان توسط طلافروشان

در کشور، صنوف مهمی همچون طلافروشان و صراف ها به فعالیت خود ادامه می دهند که از نظر مالی گردش بالایی دارند، اما میزان شفافیت در فعالیت های آنها به اندازه کافی نیست و سیستم نظارتی مناسب برای کنترل و تعیین حجم مالی و مالیات آن ها وضع نشده است. این موضوع از سوی سازمان امور مالیاتی نیز تأیید شده است.

سامانه جامع تجارت که به منظور ثبت معاملات طلافروشان طراحی شده بود، با مقاومت هایی مواجه گردید، به گونه ای که برخی از آنها حتی باعث تعطیلی مغازه های خود شدند و تلاش هایی برای متقاعد کردن مسئولان دولتی جهت عدم اجرای این سامانه انجام دادند. با این وجود، امید می رود که در آینده با همت این سامانه و همچنین سامانه سازمان امور مالیاتی، ارزیابی بهتری از وضعیت مالی صنف طلافروشان و در نهایت میزان مالیات پرداختی آنها حاصل شود.

به نظر می رسد که در روزهای اخیر، سازمان امور مالیاتی اقداماتی قاطع و جدی در این راستا انجام داده و حساب برخی طلافروشان را مسدود کرده است.

بانک مرکزی به همراه وزارت امور اقتصاد و دارایی و دیگر نهادهای نظارتی، به رصد و شناسایی تراکنش های مشکوک پرداخته و در مرحله اول، حساب های افرادی که مظنون به پولشویی بودند، به ویژه در بازارهای طلا و ارز دیجیتال مسدود شده اند و این روند ادامه خواهد داشت؛ این اقدام با واکنش های منفی رئیس اتحادیه طلا روبرو شده است.

به طور کلی، وضعیت پرداخت مالیات در میان صنوف قابل توجه است؛ بر اساس اطلاعات موجود، سهم صنعت از پرداخت مالیات تنها ۶ درصد است، در حالی که سهم این بخش در اقتصاد کشور ۳۰ درصد برآورد می شود که نشان دهنده حجم قابل توجهی است.

طبق شواهد ارائه شده توسط سازمان امور مالیاتی، تخمین زده می شود حدود هشت میلیون مودی فعال در حوزه اصناف و مشاغل وجود دارد که نیمی از آنها مالیاتی معادل صفر پرداخت می کنند و نیم دیگر فقط ۶ درصد از کل مالیات را عهده دار هستند.

در سال ۱۴۰۱، سازمان امور مالیاتی گزارشی از مقدار مالیات پرداختی هر صنف در طی سه سال گذشته منتشر کرد که بر اساس آن، صنوفی از قبیل پزشکان، دندانپزشکان، نمایشگاه داران خودرو، دفترداران اسناد رسمی، فعالان حوزه املاک، رستوران داران و طلافروشان، در سال مالیاتی بین ۹ تا ۳۵ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده اند.

مالیات کارمندان تقریباً دو برابر مالیات مشاغل و اصناف است، به طوری که تحلیل درآمدهای مالیاتی در پنج ماه ابتدایی سال جاری نشان می دهد که سهم مالیات کارکنان بخش عمومی و خصوصی ۱۲ درصد و سهم مالیات مشاغل و صنوف ۶ درصد از کل مالیات وصولی است.

مجموع مالیات وصول شده در سال ۱۴۰۲، به مقدار ۸۰۶ همت (هزار میلیارد تومان) بوده است که طبق اعلام مشاور مالیاتی اتاق اصناف تهران، سهم اصناف از این رقم حدود ۶ درصد است.

به نظر می رسد اگر سازوکاری که مرکز تجارت الکترونیک وزارت صمت برای شفاف سازی مالی در پلتفرم های آنلاین طلا ایجاد کرده، در مورد طلافروشان حضوری نیز به کار گرفته شود، ابهامات مربوط به مالیات این صنعت نیز برطرف خواهد شد.

و هرچند پیگیری های متعددی از سوی اتاق اصناف، سازمان امور مالیاتی و اتحادیه طلا انجام شده، اطلاعات شفافی هنوز به دست نیامده است؛ اما ما با محمدرضا جعفریان، مشاور باتجربه امور مالیاتی اتاق اصناف تهران گفت وگویی انجام داده ایم که نکات قابل توجهی در آن مطرح شده که نظر شما را به آن جلب می کنیم. مشروح این مصاحبه بدین شکل است:

سوال: با توجه به این که هنوز گردش مالی طلافروشان به درستی روشن نیست، سازمان امور مالیاتی به طور طبیعی اطلاعات دقیقی در مورد میزان مالیات های پرداختی طلافروشان ندارد، اما اعلام کرده که در سال ۱۴۰۲ (مالیات مربوط به سال ۱۴۰۱) تقریباً نیم همت مالیات پرداخت خواهند کرد. آیا در اتاق اصناف شما تخمینی در این زمینه دارید؟ در نهایت، وضعیت گردش مالی و مالیات طلافروشان قرار است به چه شکل شفاف تری درآید؟

پاسخ: ما نیز برآورد دقیقی در این موضوع نداریم، ولی کل مالیات پرداختی اصناف در سال ۱۴۰۲، ۸۴ هزار میلیارد تومان (۸۴ همت) است.

پس از تصویب مالیات بر ارزش افزوده، طلا از پرداخت مالیات معاف شده است، زیرا ما اعتقاد داریم که طلا یک سرمایه است و می تواند برای کشور ایجاد درآمد کند و این باور هنوز هم پایدار است.

یادمه که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد و بعد از تحریم های نفتی، جلسه ای در ساعت ۹ شب بر سر ضرورت تولید و صادرات طلا به جای نفت برگزار گردید، زیرا ما به این موضوع اعتقاد داشتیم؛ در خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس سالانه حدود ۵۰۰ تن طلا خریداری می شود و ما می توانیم بخشی از این بازار را با تخصص های ایرانی تأمین کنیم.

صادرات طلا هم اکنون وجود دارد، اما به دلیل اینکه طلای خام به شکل قاچاق به کشور وارد می شود و در ایران به طراحی مصنوعات پرداخته و سپس صادر می گردد، شفاف نیست.

آمار ورود طلا به کشور روشن نیست، به طوریکه در سال ۱۳۷۶، آمار ورود طلا به کشور حتی به ۴ کیلوگرم اعلام شد در حالی که ارزیابی ها نشان می داد که در آن زمان حدود ۱۰۰ تن طلا به کشور وارد و فرآوری شده است؛ برای همین واردات طلا را از مالیات معاف کردیم تا شفافیت لازم به وجود آید.

امروز با وجود اینکه این قانون در سال ۱۴۰۰ وضع شده، هنوز هم مقدار دقیقی از طلا که به صورت قانونی و غیرقانونی به کشور وارد شده و در آنجا ساخته می شود، در دست نیست.

طلای خام به صورت قاچاق وارد و پس از فراوری صادرات می شود!

برخی با وجود تمامی ریسک های واردات قاچاق طلا، این محصول را به کشور وارد می کنند و پس از ساخت مصنوعات دوباره آن را صادر می کنند؛ در حالی که همان طور که بیان شد واردات طلا از مالیات معاف است! اما چرا هنوز عده ای خطر قاچاق را به جان می خرند؟

برای این صنف امکان ایجاد اعتبار مالیاتی وجود دارد به شرط آنکه محصول خود را صادر نموده و ارز آن را به کشور بازگردانند و حتی مالیاتی هم از آنها اخذ نشود.

این موضوع نشان دهنده آن است که نهادهای ذی ربط در این راستا راهکار مناسب و شفاف را به این صنعت ارائه نکرده اند؛ گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت هر کدام به نحوی صحبت می کنند اما در نهایت راهکار مشخصی ارائه نمی شود.

باید اذعان داشت که هنوز اعتماد لازم بین طلاسازان و طلافروشان با سازمان مالیاتی و سایر نهادهای مرتبط شکل نگرفته است.

در حالی که اصل طلا از مالیات معاف است، اما یک درصد از پولی که به حساب بنکداران طلا و ۷ درصد از مبلغی که به حساب طلافروشان و سازندگان طلا واریز می شود، مشمول مالیات است و از آنجا نیز ۱۵ تا ۲۵ درصد مالیات بر درآمد و ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده باید دریافت گردد.

سوال: براساس آنچه که گفتید، ۱۵ تا ۲۵ درصد مالیات بر درآمد از ۷ درصد برای طلافروشان اخذ می شود، اما قانون آمده که مالیات بر درآمد، باید از درآمد خالص اخذ شود؛ این میزان درآمد خالص چگونه محاسبه می شود و هزینه های آب، برق، گاز، اجاره و … طلافروشان چگونه از آن کسر می شود؟

پاسخ: با در نظر گرفتن ضریب ۹۳ درصد بابت خریدها و هزینه ها، ۷ درصد باقی مانده، به عنوان درآمد مشمول مالیات محسوب می شود و مالیات بر ارزش افزوده نیز باید از آن گرفته شود (این ۷ درصد به عنوان درآمد خالص حساب می شود).

طلافروشان اگر می خواهند میزان درآمد خالص خود را به طور دقیق محاسبه کنند، بایستی پایانه فروشگاهی نصب کنند.

زمانی که این پایانه های فروشگاهی فعال و عملیاتی شوند، تمام هزینه های طلافروشان توسط سازمان امور مالیاتی پوشش داده می شود و مالیات بر اساس درآمد واقعی محاسبه خواهد گردید.

سوال: آقای بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا اعلام کرده که سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن طلا در کشور تولید می شود؛ با این حساب میزان مالیات پرداختی طلافروشان چه رقمی باید باشد؟

اگر ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن طلا در کشور تولید می شود، باید شفافیت مالی آن هم مشخص شود.

با استناد به ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم، مالیات بر درآمد طلافروشان بین ۱۵ درصد تا ۲۵ درصد تعیین شده است. اگر درآمد طلافروشان در سال تا ۲۰۰ میلیون تومان باشد، نرخ مالیات ۱۵ درصد خواهد بود و این نرخ برای درآمد بین ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان ۲۰ درصد و برای درآمد بالای ۴۰۰ میلیون تومان ۲۵ درصد است.

با فرض اینکه میانگین مالیات بر درآمد طلافروشان را ۲۰ درصد در نظر بگیریم و با نرخ فعلی ۴ میلیون تومان در گرم (نرخ میانگین طلا در امسال)، میزان مالیات بر درآمد آنها باید حدود ۱۶.۸ همت در سال باشد و مالیات بر ارزش افزوده این صنف تقریباً ۸.۴ همت در سال است.

هرچند که به نظر من میزان تولید طلا در کشور از ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن در سال کمتر است.

سوال: پایانه های فروشگاهی برای صنف طلافروشان کی نصب خواهد شد تا مالیات این صنف به درستی دریافت شود؟

با وضعیتی که داریم و عدم اعتمادی که بین طلافروشان و سازمان امور مالیاتی موجود است، نمی توانم بگویم که این اتفاق چه زمانی می افتد و پایانه های فروشگاهی برای طلافروشان نصب خواهد شد؛ اما امیدوارم هر چه زودتر این مرحله تحقق یابد و به شفاف سازی اقتصاد کشور کمک کند.

سوال: در حال حاضر کدام صنف ها پایانه های فروشگاهی را دارند؟

تعدادی از اصناف دعوت به همکاری شده اند، اما در این زمینه عملکرد خوبی وجود ندارد، وزارتخانه های کشاورزی، اقتصاد، کار، بانک مرکزی و … باید همکاری کنند تا سامانه های فروشگاهی به طور کامل در سطح کشور برقرار شود، اما متأسفانه اکنون همدلی لازم میان آنها وجود ندارد.

سوال: آیا خود اتاق اصناف بر اجرای طرح پایانه های فروشگاهی تأکید دارد و واقعاً خواهان اجرای این طرح است؟

اتاق اصناف در این زمینه اظهار می دارد: ابتدا باید ما را بپذیرید و اعتماد ایجاد شود، ما آماده ایم این طرح را اجرایی کنیم. در این خصوص باید حرف های مودی نیز به رسمیت شناخته شود.

سوال: وقتی که سامانه و یا پایانه های فروشگاهی در دسترس است و سازمان امور مالیاتی بر اساس اطلاعات آنها تصمیم گیری می کند، آیا دیگر نیازی به قبول اظهارات اصناف نخواهد بود؛ آیا این برداشت من اشتباه است؟

به هر حال، اصناف باید آموزش های لازم برای استفاده صحیح از پایانه های فروشگاهی را دریافت کنند. بعد از چند سال از اجرای سامانه های فروشگاهی، هنوز اطلاع رسانی کافی در این زمینه انجام نشده و مزایای این طرح برای مردم و اصناف به خوبی توضیح داده نشده است.

در صورتیکه قانون مرتبط با پایانه های فروشگاهی در ایران اجرایی شود و این دستگاه ها نصب گردند، شفافیت اقتصادی نیز به وجود خواهد آمد و دیگر کالای قاچاق در کشور وجود نخواهد داشت و تحولی مثبت در اقتصاد کشور رقم خواهد خورد.

سوال: با توجه به اینکه از سال ۱۴۰۰ باید قانون مرتبط با نصب پایانه های فروشگاهی در کشور اجرایی می شد، چرا این مهم هنوز محقق نشده است؟

باید بگویم که از سال ۱۴۰۰ باید این پایانه ها در تمامی فروشگاه ها نصب می شد، اما با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۴، تنها تعداد محدودی از فروشگاه ها به این سیستم متصل شده اند.

سوال: اکنون برای کدام اصناف اعلام فراخوان نصب پایانه های فروشگاهی وجود دارد؟

اصناف با گردش مالی بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان در سال موظف به استفاده از پایانه های فروشگاهی هستند و برای آنها فراخوان داده شده و در صورت عدم نصب، با جریمه های سنگین سازمان امور مالیاتی مواجه خواهند شد.

سؤال: در حال حاضر میان اصناف، فروشگاه های زنجیره ای از پایانه های فروشگاهی برخوردارند، آیا تمامی این فروشگاه ها متصل شده اند؟

فروشگاه های زنجیره ای بنا به نوع فعالیت خود ملزم به داشتن پایانه های فروشگاهی هستند و کلیه اشخاص حقوقی نیز این ابزار را دارند.