قالیباف: تنها دلالان از عملکرد ایران‌خودرو و سایپا خرسندند

اظهارنظر محمدباقر قالیباف در مورد نارضایتی از وضعیت صنعت خودروسازی به واقعیت نزدیک است، اما این سوال مطرح می‌شود که چه میزان از این نارضایتی ناشی از سیاست‌ها و قوانین تدوین‌شده توسط قانون‌گذاران و سیاستمداران می‌باشد؟ نارضایتی تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و دولت از این صنعت دلایل متعددی دارد. تولیدکننده‌ها نگران‌اند زیرا مجبورند کالاهای خود را با قیمت‌های دولتی عرضه کنند که به زیان آنها منجر می‌شود و در نتیجه، امکان افزایش تولید و بهبود کیفیت برایشان فراهم نیست. علاوه بر این، ممکن است با تاخیر در تحقق تعهدات و افت کیفی نیز روبه‌رو شوند.

از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان واقعی نیز خرسند نیستند، چراکه مقایسه سطح کیفیت و قیمت خودروهای داخلی با محصولات خارجی آنها را ناامید می‌کند و احساس می‌کنند که در حقشان به بهانه تولید داخل ظلم شده است. دولت نیز از وضعیت خودروسازی رضایتی ندارد، زیرا این صنعت نتوانسته است به‌خوبی نماینده‌ای از سوی دولت در میان مردم باشد.

در این میان، دلال‌ها و واسطه‌ها از شرایط بازار خودرو رضایت‌مندند، چراکه مقدار زیادی از رانت موجود در این بازار به نفع آنهاست؛ بنابراین وجود این رانت، موجب پیدایش دلالی و واسطه‌گری در این حوزه شده است.

بنابراین، اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه به جز دلال‌ها، سایرین شامل تولیدکننده، مصرف‌کننده و دولت از [شرایط] خودروسازی ناراضی‌اند، چندان دور از انتظار نیست. سوال اینجاست که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون‌گذار تا چه حد در ایجاد این وضعیت نقش داشته و دارد؟

رئیس مجلس شورای اسلامی درباره دلالی در بازار خودرو سخن می‌گوید، در حالی که قانون‌گذاری‌های مجلس خود به رشد دلالی در این حوزه کمک کرده است. به‌عنوان مثال، قوانین مربوط به تخصیص خودرو به مادران دارای دو فرزند و بالاتر، چه بسا که تاثیر مثبتی بر افزایش فرزندآوری نداشته باشد، اما به گسترش رانت در بازار خودرو دامن می‌زند. بسیاری از برخورداران از این قانون، به دلیل کمبود امکانات مالی، مزایای خود را به دلالان می‌فروشند و به این ترتیب، مقدار زیادی رانت به جیب دلال‌ها سرازیر می‌شود.

علاوه بر این، مجلس با تصویب قانون ساماندهی خودرو بر پایه واردات، ظاهراً در پی تنظیم بازار و افزایش رضایت مصرف‌کنندگان واقعی بوده است. اما در واقع، واردات خودروهای دست‌دوم به تاخیر افتاده و ورودی خودروهای صفرکیلومتر نیز به کندی انجام می‌شود و روند واردات هیچ‌گونه با وعده‌های سیاسیون هم‌خوانی ندارد.

اگرچه مجلس شورای اسلامی هیچ‌گونه وظیفه اجرایی ندارد، اما افکار عمومی از این نهاد انتظار دارد که اولاً قوانین رانت‌زا تصویب نکند و ثانیاً پیگیر اجرای قوانینی باشد که به نفع مصرف‌کنندگان واقعی است. به‌طور مثال، نمایندگان می‌توانند دلیل تاخیر در واردات خودرو و عدم اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده را (صرفنظر از چالش‌های مربوط به این قانون) از وزیر صمت جویا شوند. جالب است که قالیباف در زمان تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر، به اجرای قانون واردات خودروهای کارکرده تاکید کرده بود. اکنون این سوال مطرح است که چرا وی به عنوان رئیس مجلس، پیگیری اجرای این قانونی را که اکنون یک سال و چهار ماه از ابلاغ آن گذشته، از دولت مطالبه نمی‌کند؟

موضوع دیگری که اعضای مجلس می‌توانند از وزارت صمت طلب کنند، اجرای دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو است که توسط شورای رقابت تصویب شده است. طبق این دستورالعمل، وزارت صمت موظف است قیمت خودروهای داخلی را بر مبنای فرمول هزینه واقعی تولید به اضافه سود، تعیین کند.

علاوه بر این، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در قوانین رانت‌زایی که بر دوش خودروسازان دولتی قرار دارد نیز بازنگری کند، مانند همین تخصیص خودرو به قیمت کارخانه به مادران دارای دو فرزند و بیشتر.