یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: تدوین قانون تجارت باید با توجه به حقوق بین‌الملل، رویه‌ها، عرف‌ها و کنوانسیون‌های تجاری و از دیدگاهی توسعه‌گرا صورت گیرد. جای تعجب است که چرا مجلس شورای اسلامی در روند بررسی لایحه، نظرات تخصصی تجار و بازرگانان که با چالش‌ها و مشکلات قوانین و مقررات موجود دست و پنجه نرم می‌کنند، در نظر نگرفته است.
، قانون تجارت ایران با قدمتی ۱۰۰ ساله به شرایطی رسیده که دیگر نتوانسته پاسخگوی نیازهای جاری کشور و حتی جهان باشد. به منظور به روزرسانی این قانون، اصلاحات آن از اوایل دهه ۸۰ آغاز شد؛ اما تصویب آن در مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان تا فروردین‌ماه ۱۴۰۳ به طول انجامید چرا که در این دو دهه، فراز و نشیب‌های زیادی پیش آمده است. باوجود اینکه زمان زیادی برای تصویب لایحه جدید تجارت اختصاص یافت، اما کارهای کارشناسی که توسط متخصصان این حوزه انجام شده، نشان‌دهنده وجود مشکلاتی در این لایحه است که می‌تواند به تضعیف عرصه تجارت منجر شود.
بیشتر بخوانید؛
لایحه تجارت جدید ممکن است به صنعت و تجارت آسیب بزند
یک قانون و دو آسیب/ افزایش مشکلات حقوقی برای عموم و سردرگمی قضات در نتیجه تصویب لایحه تجارت
عدم توجه به بخش خصوصی و حقوقدانان در تهیه لایحه تجارت
لایحه تجارت جدید، چالش‌های فراوانی را برای تجار و اصناف به همراه خواهد داشت
فلسفه ایجاد قانون تجارت
محمود جامساز، کارشناس اقتصادی درباره قانون تجارت گفت: «برای فعالیت تجاری، باید به امنیت سرمایه، حفظ حقوق مالکیت و حمایت دولت از فعالان اقتصادی و تجاری با تدوین قوانین مناسب اشاره کرد تا تسهیل تجارت داخلی و خارجی امکان‌پذیر شود. به همین دلیل، قوانین تجارت در کشورها با نگاهی تنظیمی و تسهیل‌کننده، با هدف توسعه‌گرایی به نگارش درمی‌آیند.»
این کارشناس به تاریخ قانون تجارت ایران اشاره کرد و گفت: «نخستین قانون تجارت کشور ما در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید. این قانون شامل ۹ باب و ۶۰۰ ماده است که به صورت منطقی هر باب، انواع دفاتر تجاری را تعیین کرده که تاجر را ملزم به ثبت کلیه معاملات تجاری خود می‌کند و همچنین به معرفی انواع شرکت‌های تجاری، چگونگی تأسیس آنها، حداقل سرمایه مورد نیاز، اسناد تجاری و ورشکستگی، تصفیه امور شرکت، دلالی و حق‌العمل‌کاری می‌پردازد.»
اصلاح قانون تجارت از کجا آغاز شد؟
جامساز گفت: «به منظور همگام‌سازی قانون تجارت با نیازهای روز، لایحه اصلاحیه‌ای برای قسمت تصفیه و ورشکستگی قانون تجارت در سال ۱۳۱۸ تصویب و ابلاغ شد. پس از آن، لایحه اصلاح قسمتی از مواد قانون تجارت در سال ۱۳۴۷ از تصویب مجلسین شورای ملی و سنا گذشت. این قانون به همراه دو اصلاحیه‌اش، طی ده‌ها سال بر روابط تجاری کشور تاثیر گذاشته و حکمرانی دارند. اما با تغییرات و تحولات تجارت و اقتصاد، نیاز به تجدیدنظر در برخی مواد و ایجاد مواد جدید مطابق با نیازهای تجار و بازرگانان به شدت احساس می‌شد.»
وی افزود: «به همین خاطر، در نیمه اول دهه ۸۰ لایحه جدیدی برای تجارت تهیه شد اما پس از ۲۰ سال، با تغییرات بنیادین، در فروردین‌ماه سال جاری مشتمل بر ۱۳۴۳ ماده و ۵ کتاب از تصویب مجلس گذشت که مورد انتقاد شدید بسیاری از حقوقدانان، اقتصاددانان و کارشناسان ذی‌ربط، به ویژه اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران که به عنوان پارلمان بخش خصوصی و معتبرترین نهاد مشورت‌دهنده در زمینه تدوین قانون تجارت محسوب می‌شود، واقع شد.»
بررسی هر مورد لایحه جدید تجارت توسط کارشناسان
جامساز، عدم مشورت با فعالان اقتصادی را یکی از چالش‌ها دانست و ادامه داد: «با توجه به اینکه تجارت خارجی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می‌رود، قانون تجارت باید با حقوق بین‌الملل، رویه‌ها، عرف‌ها و کنوانسیون‌های تجاری و دیدگاهی توسعه‌گرا تدوین شود. جای تعجب دارد که مجلس شورای اسلامی در روند بررسی لایحه، از نظرهای کارشناسانه تجار و بازرگانان فعال در تجارت خارجی که تجربیات گرانبهایی را از سال‌ها فعالیت و مواجهه با معضلات و چالش‌های قانونی در اختیار دارند، بی‌خبر بوده است؛ البته با توجه به اینکه این لایحه به خاطر ایرادات به شورای نگهبان بازگشت داده شده، فرصتی برای جمع‌آوری نظرات صاحب‌نظران به وجود آمده که باید مورد توجه قرار گیرد.»
وی افزود: «لذا باید اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز از حالت انفعالی که در قبال انتقاد از عدم کسب نظرات مشورتی فعال است خارج شود و با در نظر گرفتن لایحه جدید تجارت، قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، آن را مورد بررسی دقیق قرار دهد و نظرات اصلاحی و راهگشای خود را به مجلس شورای اسلامی و رونوشت آن را به شورای نگهبان ارسال کند.»
قانون باید مختصر و جامع باشد تا امکان اصلاح آن وجود داشته باشد
جامساز یک قانون مطلوب را به اختصار و جامعیت آن دانست: «یکی از ویژگی‌های قانونی کارآمد، مختصر بودن و همزمان جامع بودن آن است. کشور ما با حجم بالایی از قوانین و دستورالعمل‌های موجود مواجه است. کثرت قوانین نشان‌دهنده یک سیستم حقوقی منسجم نیست، بلکه انبوهی از قوانین و تداخل مفهومی میان برخی مواد قانون، اطرافیان خود را دچار سردرگمی کرده و همچنین منجر به صدور آرای متفاوت و بعضاً متناقض در پرونده‌های مشابه توسط قضات می‌شود.»
این کارشناس اقتصادی درباره قابلیت اجرایی قانون گفت: «متاسفانه بسیاری از قوانین لازم‌الاجرا به دلیل عدم تطابق با فرهنگ جامعه، قابلیت اجرایی ندارند یا در زمینه اجرایی با چالش مواجه می‌شوند. مثلاً با تعیین میزان خسارات و جرائم که در یک اقتصاد دچار تورم هر سال ارزش آن کاهش می‌یابد، زمینه‌ساز زیان ذی‌نفعان می‌شود. از این منظر قانون باید دقیق، موجز و کارا نگارش شود. قانون تجارت نیز شامل همین قاعده است. در غیر این صورت، بازرگانان برای فرار از محدودیت‌های قانونی، راه‌های دیگری را انتخاب خواهند کرد.»
وی اضافه کرد: «از سوی دیگر باید پذیرفت که این لایحه، اصلاحی بر برخی مواد قانون نیست، بلکه قانون جدیدی در نظر گرفته شده که اصولاً نیازی به آن احساس نمی‌شد و اصلاح یا حذف برخی مواد و تطبیق آنها با نیازهای روز و افزودن موادی که به علت تحولات جهانی تجارت نیاز است، کافی بود؛ زیرا متقاضیان قانون تجارت طی سال‌ها با اجرای این قانون خو گرفته و تغییرات سازنده‌ای را طلب می‌کردند.»
اجرای آزمایشی لایحه جدید تجارت
جامساز در آخر گفت: «تدوین و ایجاد قانونی جدید به طور قطع مشکلاتی را در پی خواهد داشت، خصوصاً در چرخه اجرایی، مشکلات خاص خود را دارد که لازم است حتی پس از برطرف شدن ایرادات مطرح شده توسط متخصصین حقوقی، اقتصادی، بازرگانی، مالی و بانکی، در زمینه تواتر منطقی موضوعات، قراردادها به ویژه قراردادهای خصوصی و رعایت ماده ۱۰ قانون مدنی، مقررات مربوط به سرمایه‌گذاری برای اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران و امنیت سرمایه، هماهنگی با رویه‌ها و عرف‌های بین‌المللی و دنبال کردن اصول کلی کنوانسیون‌ها و مواد کمیسیون‌های بین‌المللی، ایرادات دیگری هم که در رسانه‌ها مطرح شده، یک بازه زمانی برای اجرای آزمایشی آن پیش‌بینی شود.»