یک فعال خصوصی حوزه آب گفت: زمانی که دولت به صورت همزمان سیاست گذار، تنظیم گر، تخصیص دهنده و فروشنده آب است، تحقق اصلاح حکمرانی آب دشوار خواهد بود و نتیجه آن را می توان در تنظیم قراردادهای این صنعت به ویژه در مدل خرید تضمینی آب و پساب مشاهده کرد که راه نفس شرکت ها را برای اداره کار سد کرده است.
صبح امروز در ادامه رویداد «پیشگامان پیشرفت»، جمعی از تولیدکنندگان و فعالان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب دیدار کرده و تعدادی از فعالان اقتصادی بخش خصوصی به ارائه دیدگاه و نظرات خود پرداختند.
رضا حاجی کریم یک فعال خصوصی حوزه آب در این دیدار اظهار کرد: به عنوان رئیس فدراسیون صنعت آب اعلام می کنم که در صادرات خدمات فنی و مهندسی همانطور که سال قبل یکی از همکاران من از همین تریبون عنوان کرد، همچنان نبود فرماندهی واحد بازدارنده بوده و در داخل کشور نیز این صنعت جدا از مشکلات اقتصاد کلان با حکمرانی ناکارآمد آب رو به رو است.
وی افزود: امروز سوم بهمن ماه سالروز ابلاغ سیاست های کلی آب است که پس از ۲۴ سال متأسفانه بندهای این سیاست ها اجرایی نشده است. با توجه به اشراف شما بر عمق بحران آب که سال گذشته نیز در همین جمع به صورت مختصر به آن اشاره کردید، وضعیت امروز را فقظ مرور می کنم؛ در شرایطی کنونی ۱۵۵ میلیارد متر مکعب به آبخانه ها و ۴۷ میلیارد متر مکعب به تالاب ها از جمله دریاچه ارومیه بدهکاریم، درصورتی که رشد تقاضای آب هم ادامه دارد. اگر بخواهیم صرفا با افزایش عرضه طرح های مخرب انتقال بین حوزه ای یا انتقال آب دریا با فلات مرکزی با قیمت چهار دلار به ازای هر متر مکعب به این تقاضا پاسخ دهیم؛ پایداری سرزمین به خطر می افتد.
حاجی کریم در ادامه تشریح کرد: اما راهکار امیدبخش کاهش ۳۱ میلیارد متر مکعبی مصرف به ویژه کاهش مصرف کشاورزی براساس اسناد بالادستی مانند سند امنیت غذایی به جای تلاش صرف برای افزایش عرضه است. دومین مورد اصلاح حکمرانی آب است؛ وقتی که دولت به صورت همزمان سیاست گذار، تنظیم گر، تخصیص دهنده و فروشنده آب است، تحقق این اصلاح دشوار خواهد بود و نتیجه آن را می توان در تنظیم قرار دادهای این صنعت به ویژه در مدل خرید تضمینی آب و پساب مشاهده کرد که راه نفس شرکت ها را برای اداره کار سد کرده است.
این فعال خصوصی تأکید کرد: سال گذشته پس از ارائه فدراسیون آب در محضر جنابعالی و با همکاری گروه اقتصادی دفتر راهکارهای مشارکت بخش خصوصی در قالب پروژه ها بررسی شد که از این میان به مواردی مانند عرضه محصول در بورس با مدلی جدید، کاهش هدررفت با به رهگیری از هوش مصنوعی، تأمین بخشی از نیاز آب مکران از طریق روان آب ها اشاره کرد که پیشنهاد ما ایجاد یک بازار واقعی برای بهینه سازی آب است.
او افزود: در این بازار بخش خصوصی بدون اتکا به منابع دولتی در بهینه سازی، توسعه استفاده از پساب و شیرین سازی آب دریا برای مصرف در سواحل سرمایه گذاری می کنند. مازاد آب صرفه جویی شده پس از تأمین حقابه محیط زیستی در بازاری شفاف و تحت نظارت یک نهاد تنظیم گر مورد مبادله قرار می گیرد. این ساز و کار ضمن ایجاد ارزش و اصطلاحا شخصیت اقتصادی برای آب بستری برای تاب آوری سرزمین ایجاد می کند.
وی تأکید کرد: نهاد تنظیم گر باید وظایفی همچون صیانت از پایداری سرزمینی، حفظ امنیت غذایی، افزایش بهره وری و حمایت از سرمایه گذاری بخش خصوصی را برعهده گیرد. در این صورت ما بخش خصوصی که مرد عمل این راه هستیم، می توانیم افتخار کاهش ۶۵ درصدی مصرف آب متناسب با اهداف افق ۱۴۲۰ و تأمین کل نیاز بخش صنعت طی برنامه هفتم توسعه را محقق کنیم و از چالش مهاجرت نیروی متخصص این حوزه هم فائق شویم.
این فعال خصوص در پایان گفت: اعتقاد داریم مشارکت مردم و بخش خصوصی واقعی به عنوان نماد مشارکت مردم نه به عنوان پیمانکار دولت بلکه تصمیم ساز در فضای شفاف و بدون انحصار تنها راه عبور از بحران است. در این مسیر همان طور که تحریم های خارجی مخرب است تحریم های داخلی سد راه پیشرفت خواهند بود.