بر اساس اطلاعات منتشر شده از وزارت توسعه اقتصادی روسیه، این کشور بهطور مستمر به سمت افزایش مشارکت یوان چین در زمینه تجارت خارجی خود در حال حرکت است و این روند تنها محدود به چین نمیباشد.
طبق گزارش ایسنا که از بیزنس نقل شده، تحلیلهای انجام شده توسط این وزارتخانه نشان میدهند که در نیمه نخست سال ۲۰۲۳، ۷۵ درصد از گردش مالی تجاری میان روسیه و چین به وسیله یوان انجام شده است. علاوه بر این، سهم یوان در تسویه حسابهای روسیه با سایر شرکای تجاری، علاوه بر چین، در این دوره به ۲۵ درصد افزایش یافته است.
همچنین، میانگین حجم روزانه معاملات بین روبل و یوان در بورس مسکو در نیمه اول سال به حدود ۲۰۰ میلیارد روبل (معادل دو میلیارد دلار) نزدیک شده است، که این رقم حاکی از یک افزایش ۱۰۰ برابری از ابتدای سال ۲۰۲۲ است.
دادههای دریافتی از منابع دیگر نیز نشاندهنده افزایش محبوبیت ارز چینی در تجارت بینالملل روسیه میباشد؛ بانک اروپایی برای بازسازی و توسعه (EBRD) با انتشار گزارشی، ۱۲ میلیون رکورد تسویه حسابهای وارداتی روسیه را به همراه یوان ارائه داد.
آمارهای منتشر شده نشان میدهند که یوان چین در تسویه حسابهای وارداتی روسیه در سال ۲۰۲۲ موفق به پیشی گرفتن بر دلار گردیده و پس از آن نیز به عنوان ابزاری برای تجارت روسیه با کشورهای مغولستان، تایوان، فیلیپین، مالزی، امارات متحده عربی، تایلند، ژاپن، تاجیکستان و سنگاپور مورد استفاده قرار گرفته است. بهعلاوه، ارز چینی به طرز قابل توجهی در تسویه حسابهای موردی واردات روسیه با ایالات متحده، اتحادیه اروپا و انگلستان (تقریباً یک تا دو درصد از حجم معاملات) نیز به کار رفته است.
محبوبیت روزافزون یوان نمایانگر تلاشهای روسیه برای کاهش وابستگی به ارزهای کشورهایی است که به عنوان “غیر دوست” شناخته میشوند. مسکو بارها تصریح کرده است که اعتماد به دلار و یورو به دلیل موانع ایجاد شده بر سر راه این کشور به خطر افتاده و دیگر نمیتواند به این ارزها اتکا کند.
در حال حاضر، روبل روسیه به عنوان ارز اصلی در معاملات صادراتی این کشور شناخته میشود و سهم آن در سال جاری بیش از سه برابر شده و از مرز ۴۰ درصد عبور کرده است.
طبق دادههای ارائهشده از بانک روسیه، از ماه جولای سال جاری، ترکیب سهم روبل و ارزهای کشورهایی که بهعنوان دوستان روسیه در نظر گرفته میشوند، در تجارت خارجی این کشور به ۷۲ درصد در صادرات (از ۱۵ درصد در اوایل سال ۲۰۲۲) و ۶۹ درصد در واردات (از ۳۳درصد در اوایل سال ۲۰۲۲) رسیده است.
