روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص ایراد هیئت عالی نظارت در مورد افزایش ارز تخصیصی برای واردات خودروهای نو و کارکرده بیشتر از لایحه دولت، توضیحاتی ارائه داد.
در اطلاعیه روابط عمومی مجمع آمده است:
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای ایفای وظایف خود و با بررسی کارشناسانه در جلسه مورخ ۸ دی ماه با توجه به شرایط اقتصادی کشور و لزوم مدیریت منابع ارزی، «افزایش میزان ارز تخصیصی برای واردات خودرو، بیش از عدد تعیین شده در لایحه دولت در بودجه ۱۴۰۴» را مغایر سیاست های کلی اعلام کرد. بنابراین هیئت عالی نظارت، نه تنها با واردات خودرو مخالفتی نداشته است بلکه آن را در جهت رفع نیاز کشور به خودروهای با کیفیت و ایمن ضروری می داند.
خاطرنشان می شود بر اساس گزارشی که بانک مرکزی در جلسه هیئت عالی نظارت ارائه کرد، اولویت های تامین ارز برای حوزه تولید در داخل کشور تعیین شده و تامین ارز در سقف تعیین شده در لایحه دولت برای واردات خودرو امکان پذیر است.
پس از استماع گزارش بانک مرکزی و نتایج بررسی های کمیسیون اقتصادی مجمع، اعضای هیئت عالی نظارت، بند«ر» تبصره ۱ بودجه ۱۴۰۴ در خصوص تخصیص ارز در چارچوب لایحه دولت برای واردات خودروی سواری نو و کارکرده را مغایر با سیاست های کلی تشخیص نداد و تخصیص ارز فراتر از لایحه بودجه را که مورد نظر مجلس بود از آنجا که دولت قادر به تامین آن نمی باشد، از نظر غیرقابل اجرا بودن خلاف سیاست های کلی قانونگذاری دانست؛ بنابراین برداشت برخی رسانه ها، مبنی بر مخالفت این نهاد با واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ از اساس صحیح نیست.
بر اساس این گزارش و طبق خبر منتشره از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۳، در جلسه فوق العاده هیئت عالی نظارت به ریاست علی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان دولت و مجلس، بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور از حیث انطباق و عدم مغایرت با سیاست های کلی نظام ادامه یافت.
پس از استماع نقطه نظرات نمایندگان قوه مقننه و مجریه و ابراز نظر اعضاء، هیئت عالی نظارت به ۱۴ مورد از مغایرت گزارش شده از ناحیه کمیسیون اقتصادی مجمع به آن رأی نداد و مصوبه مجلس را مغایر سیاست کلی ابلاغی ندانست و فقط ۴ مورد از مصوبات مجلس درخصوص تخصیص میزان ارز برای واردات خودرو، کاهش حقوق گمرکی قطعات و سایر موارد، را مغایر سیاست های کلی ابلاغی دانست.
بر اساس مقررات نظارت، مصوبات مجلس شورای اسلامی باید با سیاست های کلی ابلاغی که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده است، انطباق داشته باشد و هیئت عالی نظارت در این جلسات انطباق و عدم مغایرت با این سیاست ها را بررسی و درخصوص آنها اظهارنظر و تصمیم گیری می کند.
جلسه فوق العاده هیئت عالی نظارت برای بررسی بودجه ۱۴۰۴ سه شنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳ نیز برگزار خواهد شد.