آیا قطعی‌های برق عامل افزایش قیمت سیمان هستند؟/ جزئیات موضوع چیست؟
در برخی رسانه‌ها اخباری مبنی بر کاهش تحویل برق به صنایع سیمانی در دو ماه نخست سال جاری منتشر شده و افزایش نرخ سیمان در هفته‌های اخیر به این کاهش برق مرتبط تلقی شده است. اما بررسی داده‌های رسمی و واقعیت‌های میدانی این ادعا را تأیید نمی‌کند.
خبرگزاری مهر در خبری اعلام کرده است: در دو ماه اول سال ۱۴۰۴ با وجود فشارهای بی‌سابقه بر شبکه برق کشور، تأمین برق صنایع سیمانی تقریباً در سطح سال گذشته حفظ شده است. اطلاعات شرکت مدیریت شبکه برق ایران نشان می‌دهد که میزان برق تحویلی به صنایع سیمانی در فروردین و اردیبهشت امسال به ۲۱,۱۴۸ مگاوات ساعت رسیده است. این در حالی است که این رقم در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، ۲۲,۶۴۲ مگاوات ساعت بوده و بیانگر تلاش وزارت نیرو برای حفظ تأمین برق در حد سال گذشته برای صنایع سیمانی است.
حفظ تأمین برق مشابه سال قبل برای صنایع سیمانی در دو ماه ابتدایی سال جاری، در شرایطی صورت گرفته است که صنعت برق کشور با چالش‌های متعددی در زمینه تولید و مصرف برق مواجه بوده است.
از جمله این چالش‌ها می‌توان به گرمای زودرس و افزایش بی‌سابقه تقاضا برای مصرف برق، در برخی موارد تا ۲۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته به دلیل فعال شدن زودهنگام سیستم‌های سرمایشی، کاهش قابل توجه ظرفیت تولید نیروگاه‌های برق‌آبی به خاطر خشکسالی و تاخیر اجتناب‌ناپذیر در انجام تعمیرات دوره‌ای نیروگاه‌های حرارتی به سبب کمبود سوخت در زمستان گذشته اشاره کرد. به رغم این مشکلات، وزارت نیرو توانسته است با مدیریت هوشمند شبکه و جابجایی بار مصرف، نیاز صنایع سیمانی را به حد ممکن تأمین کند.
عملکرد روزهای ۲۹ و ۳۰ اردیبهشت نمونه بارز این تلاش‌هاست؛ چرا که در این روزها و در بازه زمانی غیر اوج مصرف (از نیمه شب تا ۹ صبح)، به طور میانگین تا ۷۰۰ مگاوات برق به صنایع سیمانی تحویل داده شده که تقریباً برابر با کل نیاز این صنایع به برق است.
همچنین لازم به یادآوری است که طبق ماده ۴ قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، صنایع پرمصرف مانند صنعت سیمان ملزم به احداث نیروگاه‌های خود تأمین شده‌اند.
طی همین قانون، وزارت نیرو موظف است در زمان اوج بار، اولویت تأمین برق را به صنایعی که به این تکلیف قانونی عمل کرده‌اند، بدهد.
بنابراین، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که نسبت دادن افزایش قیمت سیمان در هفته‌های اخیر به محدودیت در تأمین برق نه تنها با واقعیت‌های آماری سازگاری ندارد، بلکه از جنبه حقوقی نیز به معنای نادیده‌گرفتن مسئولیت‌های قانونی صنایع سیمانی در خصوص تأمین برق خود است.
شایان ذکر است که علیرغم تمامی محدودیت‌ها، وزارت نیرو همواره در صدد حمایت از تولید و جلوگیری از ایجاد اختلال در فرآیندهای تولیدی کشور بوده و تمام توان خود را برای استمرار تأمین برق صنایع، به ویژه در زمان‌های کم‌باری، متمرکز خواهد کرد. در این راستا، همکاری عمومی و به ویژه از سوی مشترکان خانگی در حوزه صرفه‌جویی می‌تواند نقش اساسی در افزایش برق تحویلی به صنایع ایفا نماید.
۲۱۷
