تصویب اصلاحات لایحه بودجه ۱۴۰۴ در مجلس

 در نشست امروز یکشنبه ۲۳ دی ماه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان به بررسی اشکالات شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ پرداختند و با هدف تأمین نظر این شورا، اصلاحاتی در تبصره یک ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.

در بند (ت) تبصره یک ماده واحده این لایحه بیان شده است: تمامی انواع خودروهای سواری و وانت دو اتاق (کابین) که دارای شماره انتظامی شخصی هستند و متعلق به مالکان از افراد حقیقی بوده و قیمت روز آن ها بیش از پنجاه میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، مشمول مالیات سالیانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) بر مازاد این مبلغ خواهند بود.

نمایندگان مقرر کردند: مأخذ محاسبه مالیات این خودروها، بر اساس قیمت روز مشخص شده در ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲/ ۳/ ۱۴۰۰، که توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می گردد، خواهد بود.

طبق این مصوبه، سازمان فوق باید اطلاعات مربوطه را به شیوه ای مناسب، بر اساس داده های دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی افراد حقیقی و فرزندان زیر ۱۸ سال و محجورین تحت تکفل باید مالیات سالانه مربوط به خودروهای در مالکیت خود را تا پایان آبان سال ۱۴۰۴ پرداخت کنند و در صورت عدم پرداخت، مشمول مقررات ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم خواهند بود.

همچنین، نمایندگان مشخص کردند که ثبت نقل و انتقال خودروهایی که مالیات بر آن ها مطابق این بند محاسبه شده است، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره، ممنوع می باشد. متخلفان از این مقرره به صورت تضامنی در قبال مالیات مربوطه مسئول خواهند بود. پلیس راهور ایران موظف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را بر اساس درخواست سازمان امور مالیاتی تا پایان فروردین سال ۱۴۰۴ ارسال کند و همچنین امکان دسترسی آنلاین برای استعلام موردی این سازمان فراهم گردد. مالیات تعیین شده در این بند قطعی است و اعتراضات افراد تابع قوانین مالیات های مستقیم قابل رسیدگی می باشد. این مصوبه مانع از ادعای حق اشخاص در مراجع قانونی نخواهد بود.

در بند ح اصلاحی آمده است: زمین های دارای کاربری مسکونی طبق ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم که ارزش آن ها بیش از سیصد میلیارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و زمین های فاقد اعیانی با کاربری اداری و تجاری و واحدهای مسکونی با ارزش بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشند، مازاد بر این ارقام مشمول مالیاتی به مقدار دو در هزار خواهند شد. این مالیات بر عهده شخصی است که در آغاز سال ۱۴۰۴ مالک املاک مذکور بوده است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است اطلاعات مورد درخواست سازمان امور مالیاتی را به طور آنلاین به این سازمان ارائه دهد.

به موجب این مصوبه، واحدهای مسکونی در حال ساخت مشمول مالیات فوق نخواهند بود. همچنین، واحدهای مسکونی افرادی که تنها یک واحد مسکونی داشته باشند، به شرط تداوم مالکیت در ده سال گذشته تا سقف دو برابر مقدار تعیین شده، از مالیات معاف هستند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای احکام کمیسیون های مربوط به مواد (۹۹) و (۱۰۰) قانون شهرداری مصوب ۱۱/ ۴/ ۱۳۳۴ مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مجاز خواهند بود که از سوی سازمان امور مالیاتی دریافت می شود. پرداخت این جریمه هیچ حق مکتسبه ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز نخواهد آورد.

نمایندگان تمام افراد حقیقی و حقوقی را موظف کردند به رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از زمین ها و واحدهای مسکونی تحت تملک خود و فرزندان زیر هجده سال و محجورین تحت تکلف را تا پایان بهمن ماه سال ۱۴۰۴ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که مالیات برای آن ها مقرر شده است، قبل از تسویه بدهی مالیاتی شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع خواهد بود. متخلفان از این حکم نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

طبق این مصوبه، مالیات تعیین شده در این بند قطعی است و اعتراضات طبق قوانین مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود. اجرای این بند مانع از طرح دعاوی اشخاص در مراجع قضائی نمی شود.

در بند (ذ) اصلاحی، به منظور حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، اجازه داده شده است که دولت:

۱ در سال ۱۴۰۴ عوارض گمرکی واردات دارو و مواد اولیه آن، ملزومات مصرفی پزشکی، شیرخشک اختصاصی اطفال و مواد اولیه، کالاهای اساسی، و نهاده های دامی و کشاورزی را به یک درصد (۱%) کاهش دهد. سایر اقلام و کالاهایی که عوارض گمرکی آن ها به دنبال قوانین و مقررات مربوط زیر یک درصد (%۱) است، بدون تغییر باقی خواهد ماند.

فهرست شناسه (کد) تعرفه های مربوطه باید ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، به همت سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد. در این مدت، فهرست مصوب سال ۱۴۰۳ مبنا قرار می گیرد.

۲ عوارض گمرکی همه ماشین آلات و تجهیزات تولیدی (طبق ماده (۳) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۱/ ۲/ ۱۴۰۱) و قطعات مورد نیاز در خطوط تولید را به دو درصد (۲%) کاهش دهد.

نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) را ملزم کردند که گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارائه کند. فهرست اقلام مشمول این بند نیز به تایید هیأت وزیران خواهد رسید.

حقوق گمرکی واردات گوشی های همراه خارجی در بودجه ۱۴۰۴ اصلاح شد

همچنین بند (ق) تبصره (۱) این لایحه با هدف رفع ایرادات شورای نگهبان به صورت زیر اصلاح گردید؛ بر این اساس، حقوق گمرکی واردات گوشی های همراه خارجی با قیمت بین ششصد (۶۰۰) تا هزار (۱۰۰۰) یورو، پانزده درصد (۱۵%) و بر قیمت مازاد بر هزار (۱۰۰۰) یورو، سی درصد (۳۰%) تعیین می شود.

نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران) را موظف کردند که منابع حاصل از اجرای این حکم را به ردیف درآمدی ۱۱۰۴۱۰ واریز نموده و واردات این کالاها از طریق مناطق آزاد تجاری و صنعتی را نیز مشمول این حکم قرار دهند.

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان با اصلاحات عبارتی در بندهای «ش»، «ض» و «ل» این لایحه موافقت کردند.

سازوکار اقدامات دولت برای ثبات نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۴ اصلاح شد

علاوه بر این، نمایندگان به الحاق بند به تبصره یک لایحه بودجه ۱۴۰۴ و بندهای (ک) و الحاقی (۱) و (۲) به تبصره (۱) رأی مثبت دادند.

طبق این بند الحاقی، دولت موظف است به منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را به انجام رساند:

۱ انعقاد پیمان های دوجانبه پولی با کشورهای تجاری و حذف ارز واسط میان ایران و کشورهای هدف، به ویژه کشورهایی که بیشترین سهم تجارت خارجی کشور را دارا هستند.

۲ ارائه مشوق های صادراتی برای صادرات خرد از جمله محصولات کشاورزی، صنایع دستی و صنایع مبتنی بر علم، بر اساس آئین نامه ای که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید.

۳ تنظیم و تدوین راهکارهای مناسب از جمله ایجاد حساب های سپرده ارزی و انتشار اوراق ارزی به منظور جلب مشارکت مردم و استفاده از ارزهای در اختیار آن ها به رشد و رونق اقتصادی، بر اساس دستوری که به تصویب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد رسید.

بر اساس بند ک، در راستای بند «پ» ماده (۱۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، در صورتی که درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در شش ماهه اول تا پایان شهریورماه و در شش ماهه دوم تا ۲۷ اسفند به بیش از صد درصد (۱۰۰%) ارقام مصوب مندرج در جدول شماره (۵) این قانون برسد، این ارقام به سرجمع منابع مالیاتی و همچنین مصارف افزوده شده و به صورت کامل تخصیص می یابد.

درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰%) مذکور به شکل پنجاه درصد (۵۰%) برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در همان استان با اولویت مناطق محروم و پنجاه درصد (۵۰%) برای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای در سایر استان ها با اولویت مناطق محروم توزیع می شود. رعایت سایر قوانین دولتی، از جمله ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) در ارتباط با طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ضروری است.

سازمان موظف است گزارش تفصیلی عملکرد توزیع درآمدهای مالیاتی وصول شده مازاد بر صد درصد (۱۰۰%) را هر سه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

در بند الحاقی ۲ تبصره یک این لایحه، نمایندگان دولت را موظف کردند تا علاوه بر عوارض دریافتی برای واردات، صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصله را در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تحقق اهداف کمی جدول شماره (۱۱۶) بند «الف» ماده (۷۷) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری به صورت مساوی قرار دهند تا صرف حمایت از تولید بازی های رایانه ای و ساخت فیلم سینمایی پویانمایی گردد.

بنابراین، دستگاه های مذکور موظفند گزارش عملکرد این بند شامل چگونگی هزینه کرد اعتبارات دریافتی، آمار بازی های رایانه ای، فیلم های سینمایی پویانمایی مورد حمایت، و سایر اقدامات را هر ۶ ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

کارت اقامت، شرط واردات خودرو توسط ایرانیان ساکن خارج از کشور تعیین شد

در ادامه، نمایندگان به منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح بندهای (ض)، (ر) و (ش) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ موافقت کردند.

در بند (ر) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ آمده است: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملزم است حداقل سه میلیارد و سیصد میلیون (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از محل اجزاء (۱) و (۲) بند «الف» ماده (۱۱) قانون برنامه هفتم پیشرفت و یا سایر منابع تأیید شده (در هر فصل سال حداقل بیست درصد (۲۰%)) برای واردات خودروهای سواری نو و کارکرده (حداکثر پنج سال ساخت) اختصاص دهد. متقاضیان واردات می توانند با رعایت قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۲۶/ ۸/ ۱۴۰۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به ثبت درخواست واردات خودرو از محل منابع این بند اقدام کنند. حقوق ورودی خودروهای وارداتی به عنوان بخشی از ارز تخصیص یافته، شصت درصد (۶۰%) تعیین می شود. واردات خودرو موضوع این بند از محل ارز حاصل از صادرات، مشمول رفع تعهد ارزی صادرکنندگان خواهد بود.

به موجب تصمیم نمایندگان، واردات خودرو برای ایرانیان مقیم خارج (دارای کارت اقامت) مجاز است و هر ایرانی تنها می تواند یک خودرو در سال ۱۴۰۴ وارد کند، بدون انتقال ارز و از محل ارز در اختیار با نرخ شصت درصد (۶۰%) حقوق ورودی، دولت موظف به واگذاری مجوز واردات به شیوه رقابتی است.

فرایند ثبت درخواست واردات و سازوکار واگذاری مجوزهای مربوطه، شامل ایرانیان مقیم خارج دارای کارت اقامت و نحوه تعیین منشأ ارز خارجی و مرجع تأیید کننده آن، کلیه طی مراحل قانونی و با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کردند که گزارش تفصیلی ارز تخصیص یافته و عملکرد مبتنی بر منابع حاصل از این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

بر اساس بند (ش) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ضمن حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور، به گونه ای عمل نماید که امکان پرداخت عوارض آزادراهی از حساب های بانکی افراد فراهم گردد.

نمایندگان تعیین کردند: وزارت راه و شهرسازی باید نسبت به جریمه های ناشی از عدم پرداخت به موقع عوارض بر مبنای نرخ سود مصوب هیأت عالی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای سپرده های بلندمدت، برای افرادی که عوارض را ظرف یک ماه پرداخت نکرده اند، اقدام کند و مبالغ دریافتی باید به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز شود.

طبق این مصوبه مجلس، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف به اخذ مفاصاحساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تغییر پلاک خودرو می باشد، و آیین نامه اجرایی این بند باید به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری فراجا و سازمان برنامه و بودجه کشور ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران برسد.

همچنین به وزارت راه و شهرسازی مأموریت داده شده است که گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

در بند (ض) تبصره یک ماده واحده، هرگونه منافع ناشی از نگهداری وجوه افراد در اتاق های پایاپای بازار سرمایه به عنوان درآمد در صورت های مالی ثبت و مشمول مالیات درآمد می شود. این منابع با تصویب هیأت وزیران صرف افزایش سرمایه بانک های دولتی برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه خواهد شد.