طی یک دهه گذشته و بر اساس دادههای آرشیوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، میزان خروج سرمایه از کشور از سال ۱۳۹۱ به طور متوسط به ۱۱ میلیارد دلار در هر سال رسیده است. کارشناسان افزایش این نرخ را ناشی از تحریمها و اوضاع اقتصادی شکننده کشور میدانند. با این حال، خروج بیش از ۲۰ میلیارد دلار سرمایه طی یک بازه نه ماهه، رکوردی بدیع و چالش برانگیز بهشمار میآید. به نظر میرسد که افزایش سوء مدیریت در کشور و ناامیدی سرمایهگذاران از بهبود شرایط اقتصادی در دولت سیزدهم، از دلایل اصلی تشدید این وضعیت بحرانی باشد.
رکورد جدی در خروج سرمایه
بر اساس گزارشی که به تازگی توسط بانک مرکزی منتشر شده، خالص حساب سرمایه ایران در نه ماه نخست سال گذشته خورشیدی به رقم منفی بیسابقه ۲۰ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار رسید. بنابراین، در نه ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲، بیش از ۲۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از ایران ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل، یک چهارم افزایش را نشان میدهد. تراز منفی خالص حساب سرمایه در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ روند کاهشی داشت که این به دلیل تلاشهای دولت تدبیر و امید برای احیای برجام و احیای امیدها به تغییر شرایط اقتصادی کشور بود. با این حال، پس از جایگزینی برجام در مجلس و کوششهای اصولگرایان، مذاکرات به شکست انجامید و نمودار خالص حساب سرمایه به آن روند نزولی قبلی بازگشت.
در پنج سال گذشته، خروج سرمایه رکورد جدیدی را تجربه کرده است. طبق آمار منتشر شده توسط بانک مرکزی، خالص حساب سرمایه در نیمه اول سال جاری به منفی ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار رسید که این پایینترین میزان از سال ۱۳۹۷ به شمار میآید. در سالهای اخیر، خالص حساب سرمایه به طور پیوسته منفی بوده که نشاندهنده آن است که خروج سرمایه از ورود آن به کشور فراتر رفته است. در سال ۱۴۰۱ نیز خروج سرمایه رقم بالایی را به ثبت رسانده بود و خالص حساب سرمایه در آن سال به منفی ۱۵ میلیارد و ۶۹ میلیون دلار رسید. اگرچه تراز منفی حساب سرمایه میتواند نمایانگر پولهای بلوکهشده و وجوه در انتظار بازگشت باشد، اما همچنین نشاندهنده فرار سرمایه نیز میتواند باشد.
عدم اطمینان در اقتصاد برای سرمایهگذاران منجر به میل آنها به انتقال سرمایهشان به خارج میشود. در این میان، کشورهای همسایه با شرایط بهتر و پیشنهادات جذابتر، به آسانی سرمایههای سرگردان ایرانیان را جذب کردهاند. ترکیه در سالهای اخیر به عنوان یکی از مقاصدی که در جذب سرمایههای ایرانی موفق بوده است، مطرح شده است.
علل فرار سرمایه از ایران
علل فرار سرمایه از ایران موضوعی پیچیده و چندوجهی است که به عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی متعددی وابسته است. کشورمان تاریخی طولانی از تورم بالا، نوسانات شدید ارزی و تحریمهای اقتصادی دارد که میتواند ریسکهای قابل توجهی را برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی به همراه داشته باشد و ایشان را به جستجوی فرصتهای امنتر سوق دهد. همچنین، فساد اداری، بوروکراسی پیچیده و مقررات دست و پاگیر میتواند سرمایهگذاری در ایران را به شدت دشوار سازد. این وضعیت میتواند موجب کاهش بازده سرمایهگذاری و کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای ادامه فعالیت در داخل کشور شود.
از سوی دیگر، شرکتهای ایرانی به دلیل تحریمها و محدودیتهایی که نظام بانکی ایران را تحت تأثیر قرار داده، به منابع مالی بینالمللی بهطور کامل دسترسی ندارند. این مشکل میتواند تأمین مالی پروژههای جدید و توسعه کسبوکار را خدشهدار کرده و سرمایهگذاران را به سمت بازارهای دیگر سوق دهد. ایران در منطقهای ناپایدار قرار دارد و سابقه طولانی تنشهای سیاسی با کشورهای غربی، برای سرمایهگذاران خارجی که نگران ثبات و امنیت سرمایهگذاری خود هستند، ریسک محسوب میشود. همچنین، بسیاری از ایرانیان تحصیلکرده و دارای مهارت، به دلیل شرایط بهتر شغلی و کیفیت بالاتر زندگی به کشورهای غربی مهاجرت میکنند. این امر موجب از دست رفتن سرمایه انسانی و تخصص در کشور میشود و برای اقتصاد ایران، اثرات مخربی به جا میگذارد. لازم به ذکر است که اینها تنها برخی از مهمترین علل فرار سرمایه از ایران هستند و عوامل دیگری نیز ممکن است در این خصوص نقش ایفا کنند. شدت و تأثیر هر یک از این عوامل در طول زمان و وابسته به شرایط سیاسی و اقتصادی تغییر میکند.
برای مبارزه با فرار سرمایه، دولت ایران میبایست اقداماتی را برای ایجاد ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، افزایش شفافیت و ترویج فضای سیاسی و اجتماعی بازتر انجام دهد. همچنین، ایجاد قوانین و سیاستها به منظور جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیز میتواند کمک موثری باشد.
عوامل بازگردانی سرمایه ایرانیان
تخمین دقیقی از میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور موجود نیست و این آمار از چند صد میلیارد دلار تا چند تریلیون دلار متغیر است. این تفاوت ناشی از سختی در پیگیری و اندازهگیری جریانهای مالی غیرقانونی و عدم شفافیت در مورد داراییهای ایرانیان در خارج از مرزهاست. عوامل متعددی وجود دارد که میتواند به بازگشت سرمایه ایرانیان به کشور کمک نماید. گام نخست در احیای اعتماد سرمایهگذاران و ترغیب آنها به سرمایهگذاری در داخل کشور، ایجاد ثبات اقتصادی و سیاسی است. این امر شامل کاهش نرخ تورم، کنترل نوسانات ارزی، کاهش تنشهای سیاسی و ایجاد محیط پیشبینیپذیر برای کسبوکار است.
دولت باید با کاهش فساد اداری، سادهسازی مقررات و ایجاد فضایی حمایتگر برای کسبوکارها، شرایط سرمایهگذاری را در کشور بهبود ببخشد. این رویکرد میتواند به جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی و همچنین ایجاد اشتغال در کشور کمک کند. دولت همچنین میتواند با ارائه معافیتهای مالیاتی، تخفیفهای گمرکی و سایر مشوقها به ایرانیان مقیم خارج، انگیزهای برای بازگرداندن سرمایههای خود به کشور ایجاد کند.
علاوه بر این، باید با ایجاد کانالهای امن و شفاف برای انتقال وجوه، فرآیند بازگشت سرمایه را برای ایرانیان مقیم خارج از کشور تسهیل کرد. دولت میتواند با همکاری با بخش خصوصی برای شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری در ایران و جذب سرمایهگذاران خارجی، به این هدف کمک کند.
بازگرداندن سرمایه ایرانیان به کشور فرآیندی پیچیده و زمانبر است که نیازمند همکاری و تعهد دولت و بخش خصوصی میباشد. با فراهم کردن بستر مناسب برای سرمایهگذاری و ارائه مشوقهای کافی، میتوانیم امیدوار به آن باشیم که بخشی از این سرمایهها به ایران باز گردد و به رونق و رشد اقتصاد کشور یاری رساند.