یک کارشناس اقتصادی بیان کرد: برای آنکه به بررسی نرخ رشد نقدینگی بپردازیم، ضروری است که به سوی روندهای بلندمدت دقت نماییم و نسبت نقدینگی به تولید را نیز مد نظر قرار دهیم. هرچند که کاهش نقدینگی امری مثبت است، اما باید با احتیاط پیش برویم تا زمانی که این نسبت در بلندمدت به حالتی متعادل برسد.
اخیراً بانک مرکزی اطلاعات مربوط به حجم های پولی دی ماه ۱۴۰۳ را منتشر کرده که نشان می دهد حجم نقدینگی کشور به ۹۷۲۳ هزار میلیارد تومان رسیده و این مقدار نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳.۴ درصدی همراه بوده است. به علاوه، نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در دی ماه امسال به ۲۸.۴ درصد رسیده است، که در مقایسه با دوره مشابه در سال قبل که این نرخ ۲۵.۴ درصد بود، سه درصد افزایش را به همراه دارد. رئیس کل بانک مرکزی همچنین اشاره کرده که رشد نقدینگی به علت نوسانات سیاسی و امنیتی شدید که از اسفند سال گذشته آغاز شده، از اهداف تعیین شده فاصله گرفته است.
بیشتر بخوانید:
چرا نرخ رشد نقدینگی افزایش یافته است؟
در این زمینه مهدی هادیان اقتصاددان در گفت وگویی با به بررسی نظرات مختلف درباره عواملی که بر نقدینگی تأثیرگذارند، پرداخت و بیان کرد: برای تحلیل نرخ رشد نقدینگی می توان به چندین رویکرد متفاوت توجه کرد. یکی از این رویکردها، ارزیابی روند رشد نقدینگی در اقتصاد کشور به شمار می آید. بر اساس تحقیقی که بر مبنای داده های چهار دهه اخیر صورت پذیرفته، ارقام بین ۲۷ تا ۲۸ درصد به دست آمده که نشان دهنده وضعیت کنونی نیز در نزدیکی این اعداد قرار دارد.
وی افزود: از سویی دیگر، در رویکرد دیگری، نرخ رشد نقدینگی نسبت به فعالیت های واقعی اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) مورد بررسی قرار می گیرد. با توجه به این رویکرد، می توان نتیجه گیری کرد که نسبت نقدینگی به تولید در اقتصاد کشور به طور عمده در بلندمدت بین ۵۰ تا ۷۰ درصد در نوسان بوده و میانگین آن در حدود ۶۰ درصد تخمین زده می شود. البته در مقاطعی مشخص، این نسبت به دلایل مختلف افزایش یافته و تحت تأثیر نوسانات قرار گرفته است. به عنوان مثال، در بازه زمانی ۹۲ تا ۹۶ شاهد افزایش شدیدی در نرخ رشد نقدینگی بودیم که بخشی از آن ناشی از ورود موسسات جدید به آمارهای پولی بوده و حتی می تواند این نسبت را به ۱۰۰ درصد برساند، که به این معناست که حجم نقدینگی معادل تولید ناخالص داخلی کشور است.
نرخ ارز به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شده است
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی متذکر شد: از سال ۹۷ تاکنون، به دلیل نوسانات ناشی از تحریم ها، نرخ ارز تغییرات زیادی را تجربه کرده و در اقتصاد ایران بر خلاف برخی کشورهای دیگر که نرخ سود بانک مرکزی بر انتظارات تورمی تأثیر کمتری دارد، نرخ ارز به عنوان یک لنگر برای انتظارات تورمی عمل کرده است. به این معنی که با افزایش نرخ ارز، انتظار می رود که قیمت ها نیز افزایش یابند و این امر در خزانه داری اقتصادی و بنگاه های اقتصادی تأثیرگذار خواهد بود.
هادیان تأکید کرد: اثر لنگر ارز بر انتظارات تورمی در کشور ما به حدی مشهود است که در دوره هایی که نرخ ارز ثابت یا دچار نوسانات کمی بوده، تورم قابل توجهی به وقوع نپیوسته است. اما از سال ۹۷ به بعد، نوسانات مکرر نرخ ارز افزایش قیمت ها را به همراه داشته و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی (GDP) باعث شده که رشد GDP بیشتر از رشد نقدینگی شود. توجه به این نکته از منظر نسبتی نشان دهنده این است که نسبت نقدینگی به تولید از سال های ۹۵ و ۹۶ افزایش یافته و اکنون به کمتر از نصف رسیده است. بنابراین وقتی که نقدینگی به ۷۰ درصد از GDP رسید، نشان دهنده جلوگیری از بروز تورم های شدید بود که این امر با اجرای سیاست های کنترل ترازنامه و محدودیت های مقداری بر ترازنامه بانک ها محقق گردید.
اثر لنگر ارز در انتظارات تورمی در کشور ما به قدری بارز است که در زمان هایی که نرخ ارز ثابت یا با نوسانات کمی مواجه بوده، تورم قابل ملاحظه ای در کشور به وجود نیامده است. اما از سال ۹۷ به بعد، نوسانات پی درپی نرخ ارز موجب افزایش قیمت ها شده و شاهد اثرات قیمتی بر تولید ناخالص داخلی (GDP) بوده ایم که در نتیجه این وضعیت، رشد GDP بیشتر از رشد نقدینگی بوده است.
وی توضیح داد: بسته های سیاستی به گونه ای طراحی شده اند که از یک سو کنترل مقداری بر ترازنامه بانک ها انجام می گیرد و از سوی دیگر، سیاست تثبیت ادامه می یابد که مجموع این عوامل به ایجاد ثبات و تعادل در روندهای بلندمدت کمک می کند.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: طرحی که برای نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۳ مطرح شده، نرخ هدف گذاری شده در حدود ۲۵ درصد (با لحاظ نوسانات مثبت و منفی دو درصد) است تا سیاست تثبیت به گونه ای که مورد نظر بانک مرکزی است، ادامه یافته و رشد نقدینگی نیز در این محدوده تحت کنترل قرار گیرد.
هادیان همچنین خاطرنشان کرد: با این حال، در سوی دیگر، نرخ ارز با نوساناتی روبه رو شده و شاهد افزایش آن هستیم که این موضوع به دلیل بالا رفتن نرخ ارز، منجر به افزایش تولید گردیده است. حال اگر بخواهیم حجم پول را تنظیم کنیم، انجام این کار مثبت خواهد بود اما، مشروط بر آنکه هزینه های تولید و نرخ ارز به خوبی مدیریت شوند تا ارزش تولید تنها به واسطه افزایش قیمت ها بالا نرود؛ بلکه تولید واقعی تحقق یابد تا بتوانیم نسبت مطلوب نقدینگی به GDP را در اقتصادی کشور در درازمدت حفظ کنیم. اهمیت این موضوع در این است که اجرای سیاست انقباض پولی کار ساده ای نیست، ولی در عین حال، برای بنگاه های تولیدی، تأمین مالی به ویژه در زمان های سخت، موضوعی کلیدی محسوب می شود؛ زیرا در صورت بروز این مشکلات، برای تأمین مالی سرمایه در گردش و پروژه ها، نرخ های سوق دهی که در بازار پدید می آید احتمالاً بیشتر از ۴۰ درصد خواهد بود و این در شرایطی است که هزینه تولید نیز توانایی افزایش نرخ بهره را داراست، که در نهایت می تواند منجر به رکود تولید و کاهش مقدار تولید شود.
وی به این نکته تأکید کرد: از این رو، برای تحلیل نرخ رشد نقدینگی لازم است هم به روندهای بلندمدت توجه شود و هم نسبت نقدینگی به تولید لحاظ گردد. کاهش نقدینگی مسأله ای مطلوب به شمار می رود اما باید تا زمانی که نسبت بلندمدت نقدینگی به تولید به تعادل و تنظیم برسد و در صورتی که بخواهیم نقدینگی را به زیر یک نسبت مشخص کاهش دهیم، این امر ممکن است به بروز رکود در بازار منجر شود و گردش پول در جامعه را کاهش دهد.
معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی در نهایت به این نکته اشاره کرد که به نظر می رسد نرخ نقدینگی هدف گذاری شده در حدود ۲۵ درصد بیشتر به سیاست های ثبات ارزی مرتبط باشد و تحولات و ریسک های سیاسیاقتصادی اخیر در این زمینه به درستی پیش بینی نشده اند.