وزارت تعاون در نظر دارد تا حقوق عادلانه ای برای کارگران مشخص کند
میدری، در گفت وگوی تلویزیونی خود که امشب (یکشنبه) برگزار شد، به تشریح روش های تعیین دستمزدها برای سال ۱۴۰۴ پرداخت.
او بیان کرد: یکی از مسائلی که به طور مستقیم بر اقتصاد کشور اثر می گذارد، تعیین دستمزدها در زمان پایان سال است. برای اغلب سال ها، در پایان سال یا ابتدای سال نو، میزان دستمزدهایی که کارفرمایان در شاخه های مختلف ملزم به رعایت آن ها هستند توسط شورای عالی کار مشخص می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: از اوایل آذر ماه، با مشاوره از کارشناسان مختلف، نظرات آن ها را در مورد میزان دستمزد در سال ۱۴۰۴ جمع آوری کرده ایم تا بتوانیم رابطه بین مزایای کارگران و کارفرمایان را روشن کنیم.
وی تاکید کرد: به خاطر اهمیت این موضوع، تصمیم گرفتیم با فراخوانی عمومی، از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران دعوت کنیم تا نظرات و پیشنهادات خود را از تمامی مناطق کشور در این زمینه ارسال کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: دیدگاه های متنوعی در مورد دستمزد وجود دارد که هر کدام از آن ها قابل بررسی است. برخی از کارشناسان، کارفرمایان و کارگران بر این باورند که دستمزدهای کارگران باید حداقل به اندازه تورم و حتی بیشتر افزایش یابد، زیرا در سال های گذشته، حداقل دستمزد کمتر از تورم بوده و این امر به کاهش قدرت خرید کارگران منجر شده است. با افزایش دستمزد به اندازه تورم، کارگران می توانند قدرت خرید خود را حفظ کرده و تقاضا برای کالاهای اساسی نیز افزوده خواهد شد که در نتیجه، باعث رونق اقتصادی خواهد گردید.
میدری خاطرنشان کرد: گروهی دیگر طرفدار افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم هستند. به نظر آن ها، بالا بردن دستمزدها به اندازه تورم یا بیشتر، هزینه های کارفرمایان را زیاد کرده و منجر به بسته شدن کارخانه ها یا انتقال کارگران به بخش های غیررسمی خواهد شد که این موضوع به ضرر کارگران تمام می شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: دیدگاه دیگری که توسط بعضی کارشناسان مطرح می شود این است که دستمزدها باید بر اساس مناطق و شهرهای مختلف تفاوت داشته باشد، چراکه هزینه های زندگی نظیر مسکن در شهرهای مختلف بسیار متغیر است و باید به این تفاوت توجه شود. اما مخالفان این نظر باور دارند که تفاوت در دستمزدها ممکن است باعث مهاجرت کارگران از مناطق کم جمعیت و کم درآمد به شهرهای بزرگ تری چون تهران شود و این مساله بر هم ریختگی توازن جغرافیایی و جمعیتی کشور را به همراه خواهد داشت.
او ادامه داد: گروهی دیگر بر این اعتقادند که دستمزدها باید طبق رشته های مختلف اقتصادی و صنفی متفاوت باشد و نمی توان یک قانون کلی را برای تمام حوزه ها اعمال کرد، زیرا بهره وری در هر بخش متفاوت است.
میدری خاطرنشان کرد: ولی مخالفان این دیدگاه بر این باورند که اجرای چنین الگویی در ایران به دلیل کمبود قراردادهای جمعی و چانه زنی های کارآمد، عملی نیست و ممکن است به بی نظمی در واحدهای مختلف صنفی منجر شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین پیرامون روند افزایش دستمزدها در سال های گذشته اظهار داشت: تحقیقات نشان می دهد که در برخی سال ها (همچون ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ و ۱۴۰۰)، رشد دستمزدها بیشتر از میزان تورم بوده است، اما در سال های دیگر این افزایش آرام تر بوده و به کاهش قدرت خرید کارگران منجر گشته است.
میدری در پایان تصریح کرد: به دلیل اهمیت این موضوع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تمام کارشناسان، کارفرمایان، کارگران و نهادهای جمعی دعوت می کند نظرات خود را در خصوص حداقل مزد و سطوح مختلف مزدی، حداکثر تا تاریخ ۲۰ بهمن ماه، از طریق ایمیل اعلام شده به این وزارتخانه ارسال نمایند. این نظرات در جلسات شورای عالی کار مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا رویکردی نوین و مؤثر برای تعیین دستمزدها در ایران ارائه شود.
