امروز بازیگرانی علیه ایران دست به صدور قطعنامه‌های حقوق‌بشری می‌زنند که رد پای‌شان در ریخته‌شدن خون میلیون‌ها انسان بی‌گناه در زمان حال و گذشته مشهود است. همان بازیگرانی که بابت خروج عربستان‌سعودی، قاتل هزاران کودک و نوزاد یمنی از لیست ناقضین حقوق کودک سازمان ملل متحد هنوز توضیحی نداده‌اند و با بن‌سلمان، ولیعهد سعودی‌ها بر سر لاپوشانی پرونده مثله‌کردن جمال خاشقچی وارد معامله شده‌اند.
ژرمن‌ها پاسخگو باشند
قطعنامه غیرحقوقی و ناعادلانه پیشنهادی آلمان و ایسلند برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب درخصوص اعتراضات ایران با ۲۵رای مثبت، ۱۶ ممتنع و شش منفی رای آورد. پاکستان، ونزوئلا، ارمنستان، چین، کوبا و اریتره شش کشوری بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند. بدیهی است که جمهوری اسلامی ایران هرگز زیر بار مکانیسم پیشنهادی سازمان ملل متحد و کمیته حقوق‌بشر آن در این خصوص نخواهد رفت. پیش از رای‌گیری متمم پیشنهادی چین برای اصلاح متن قطعنامه رای نیاورده بود. کلیدواژه گنجانده‌شده در این قطعنامه و حتی بیانیه پارلمان اروپا درخصوص قطع روابط پارلمانی با تهران «حقوق زنان» بوده است. به عبارت بهتر، پارلمان اروپا به بهانه واهی نقض حقوق زنان در ایران، تصمیم به قطع روابط مستقیم خود با ایران گرفته است. «حقوق زنان» کلیدواژه‌ای است که این روز‌ها بیش از پیش از سوی نهاد‌های وابسته به امپریالیسم نوین مورد استناد قرار می‌گیرد. در این منظومه تکراری، کشورهای مخالف آمریکا و اروپا نسبت به نقض حقوق زنان متهم شده و در مقابل، کشورهای غربی حکم سردمداران و مدعیان آزادی زنان را پیدا می‌کنند. این دور باطل در حالی به‌صورت مداوم تکرار می‌شود که آمار‌ها و ارقام قابل‌تامل منتشرشده از سوی نهاد‌های رسمی (که اتفاقا کمتر در رسانه‌های غربی انعکاس پیدا می‌کند) بیانگر فاجعه‌ای است که در حوزه حقوق زنان در غرب رقم خورده و روزبه‌روز بر عمق و ابعاد آن افزوده می‌شود. یکی از این گزارش‌ها به‌تازگی منتشر شده و حیرت جهانیان را نسبت به آنچه زیر پوست آمریکا و اروپا می‌گذرد برانگیخته است.
زنانی که قتل آن‌ها سانسور می‌شود
در مقر اتحادیه اروپا (کشور بلژیک) نیز ماجرا به همین اندازه فضاحت‌بار و غم‌انگیز است. در ۲۸اکتبر سال جاری میلادی، دولت بلژیک پیش‌نویس «قانون پیشگیری و مبارزه با زن‌کشی، قتل‌های مبتنی بر جنسیت و خشونت‌های پیش از آن» را با هدف ارائه مجموعه‌ای از ابزار‌ها برای حفاظت از زنان تصویب کرد. در سال۲۰۲۲میلادی (از ابتدای سال جاری تاکنون)، حداقل ۲۰زن در بلژیک قربانی شده‌اند. این پیش‌نویس امکان ایجاد مجموعه‌ای رسمی از داده‌های آماری در مورد زن‌کشی در بلژیک و ارزیابی میزان مشکل و ویژگی‌های آن را فراهم می‌کند. این لایحه همچنین آموزش افسران پلیس و قضات در این زمینه را در نظر گرفته است. نکته قابل‌تامل اینجاست که دولت بلژیک هنوز آماری واقعی و کامل را در این خصوص منتشر نکرده و همین مسأله، نگرانی‌ها را بابت وخامت بیشتر اوضاع در این کشور پرادعای اروپایی برانگیخته است.
سرزمین ژرمن‌ها یا قتلگاه زن‌ها
نکته مهم دیگر به نقض سیستماتیک و گسترده حقوق‌بشر از سوی آلمان بازمی‌گردد که قطعنامه اخیر ضدحقوق‌بشری را علیه جمهوری اسلامی ایران تنظیم و در سازمان ملل متحد توزیع کرده است. رئیس پلیس جنایی آلمان سال گذشته صراحتا در گزارش سالانه خود اعلام کرد که تعداد موارد خشونت در خانواده‌های آلمانی طی سال ۲۰۲۰ نسبت به سال قبل ۴.۴درصد افزایش یافته است. این روند تصاعدی در سال ۲۰۲۲ میلادی نیز ادامه داشته است. براساس گزارش‌های مستند پلیس آلمان، تنها در سال ۲۰۲۰ میلادی ۱۴۸هزار و ۳۱ مورد قربانی خشونت‌خانگی در آلمان به ثبت رسیده که بیش از ۸۰درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دادند. در این میان، تقریبا ۳۸درصد از جنایات توسط زوج‌هایی انجام شده که پیشتر اقدام به متارکه کرده بودند. آمار‌ها نشان می‌دهد که ۱۳۹ زن و ۳۰ مرد طی یک‌سال گذشته براثر خشونت‌های خانگی کشته شده‌اند. این موارد، غیر از خشونت‌های خیابانی، تجاوز به حریم زنان توسط پلیس و … بوده است. امروز وزیر خارجه کشوری داعیه‌دار حمایت از زنان ایرانی است که در کشور متبوعش، در هر دو روز و نیم، یک زن به دست همسر سابق خود کشته و در میان سکوت رسانه‌های آلمانی و مدارای پنهان نهاد‌های رسمی و دولتی این کشور به خاک سپرده می‌شود.
فاجعه ناتمام در فرانسه
براساس گزارش‌های رسمی که اتفاقا به‌صورت نیمه‌محرمانه توسط دو نهاد داخلی سازمان ملل متحد منتشر شده در سال۲۰۲۱ از هر ۱۰زن چهار نفر به‌عمد کشته شده‌اند، اما اطلاعات کافی برای توصیف این عمل به‌عنوان «کشتار زنان» وجود ندارد. این مشکل به‌ویژه در مورد قتل‌هایی که در فضای عمومی انجام می‌شود بسیار حاد است. همه‌گیری کووید ــ ۱۹ در سال۲۰۲۰ و دوره‌های محدودیت‌های کرونایی کمکی به این مشکل نکردند. طبق این مطالعه، در آمریکای‌شمالی و تا حدودی در اروپای غربی و جنوبی این محدودیت‌ها با افزایش قابل‌توجه قتل‌های جنسیتی در فضای خصوصی همزمان شده است. در فرانسه بین سال‌های۲۰۲۰و۲۰۲۱، کشتار زنان ۲۰درصد افزایش یافته است. ۱۲۲زن توسط همسر، همسر سابق یا یکی از اعضای خانواده خود کشته شدند. در میان این قربانیان، نزدیک به ۳۲درصد زنان پیش از این، از خشونت‌خانگی رنج برده بودند. ۶۴درصد آن‌ها این خشونت‌ها را به مجریان قانون گزارش کرده بودند. از این تعداد ۸۴درصد نیز شکایت کرده بودند. این اتفاقات در کشوری رخ داده است که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور آن در دیدار با مسیح علینژاد و دیگر فمینیست‌های ضدانقلاب، حمایت وقیحانه خود را از آنچه «انقلاب زنانه» در ایران می‌خواند ابراز می‌کند.
روزنامه جام جم