حسین صمصامی در نشست خبری برگزار شده در محل مجلس شورای اسلامی صبح امروز به بررسی کلیات لایحه بودجه سال آینده پرداخت و افزود: معیشت یکی از موارد حیاتی است که باید به عنوان اولویت نخست کشور مورد توجه قرار گیرد. از ابتدای سال جاری تاکنون شاهد افزایش قیمت های قابل توجهی در بسیاری از اقلام هستیم.
او ادامه داد: از ابتدا سال، قیمت قند، شکر، حبوبات و بسیاری از دیگر کالاها به میزان تقریبی ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است. با بررسی علل این افزایش‌ها، به وضوح می‌توان دریافت که کاهش تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی یکی از دلایل اصلی این گرانی‌ها بوده و بر معیشت مردم تاثیر گذاشته است.
این نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: واقعاً مشکل این است که دولت همزمان به افزایش شمول ارز نیمایی و همچنین بالا بردن قیمت این ارز پرداخته و آن را از ۴۰ هزار تومان به ۴۹ هزار تومان رسانده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بیش از دو هزار اقلام کالایی با افزایش قیمت مواجه شده اند، چرا که این کالاها تحت پوشش ارز نیمایی قرار داشته و از آن خارج شده‌اند.
وی در مورد ویژگی‌های بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: میزان ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی در بودجه سال آینده کاهش یافته است؛ به طور خاص، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی مربوط به این کالاها سه میلیارد دلار کاهش یافته و این اقدام موجب افزایش قیمت کالاهای اساسی و به تبع آن تورم خواهد شد.
صمصامی افزود: در لایحه بودجه سال آتی، افزایش ۲۰ درصدی حقوق در نظر گرفته شده است. تحت این سیاست ارزی که دولت می‌خواهد اعمال کند، عملاً ۴۰ درصد به جامعه بار تورمی تحمیل می‌شود و افزایش حقوق‌ها فقط از ۲۰ درصد بیشتر نیست که این با وضعیت تورم همخوانی ندارد. افزون بر این، با بالا رفتن نرخ ارز نیمایی به ۵۵ هزار تومان، وضعیت تورم تشدید خواهد شد. متاسفانه همواره در جبران حقوق‌ها عقب هستیم.
این نماینده مجلس در ادامه بیان کرد: وضعیت اقتصادی مردم در تنگناست و آنها با مشکلات جدی مواجه‌اند، اما متاسفانه در بحث ناترازی‌ها، تنها به مسائل عمومی پرداخته می‌شود و نادیده گرفتن ناترازی وضعیت مالی و معیشتی خود مردم، یک واقعیت است.
در پاسخ به سوالی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین در سال آینده، صمصامی اظهار داشت: در پیشنهادات و فرضیات اولیه لایحه بودجه سال آینده، اشاره‌ای به افزایش قیمت سوخت به تناسب تورم شده بود. اما در لایحه بودجه‌ای که به مجلس تقدیم شده، به صراحت موضوع افزایش قیمت سوخت و بنزین آمده نیست و دولت نیز اعلام کرده که برنامه‌ای برای افزایش قیمت سوخت و بنزین در سال آینده ندارد.