به نقل از خبرگزاری تسنیم، مسکن به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی خانواده‌ها محسوب می‌شود و طبق اصول قانون اساسی، بر عهده دولت است که شرایط دسترسی مردم به مسکن مناسب را فراهم آورد. در حال حاضر، خانواده‌ها برای تأمین سرپناه با موانع و مشکلات زیادی مواجه هستند. بسیاری از آن‌ها به دلیل قیمت‌های بالا ناچار به مهاجرت به مناطق حاشیه‌ای شهرها شده‌اند که این موضوع تبعات زیان‌آور روانی و اجتماعی به همراه دارد.
عدم دسترسی به مسکن مناسب و افزایش زمان انتظار برای خانه‌دار شدن جوانان، سبب کاهش رغبت آن‌ها به تشکیل خانواده شده و عملاً تحقق اهداف طرح جوانی جمعیت را تحت تأثیر قرار داده است.
در شرایطی که خانواده‌ها با هزینه‌های غیرقابل تحمل مسکن مواجه‌اند، عده‌ای دیگر به سودجویی از این وضعیت پرداخته‌اند. به همین خاطر، نیاز به یک برنامه‌ریزی منطقی و مناسب در زمینه مسکن بیش از پیش احساس می‌شود. در این راستا، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که به راه‌اندازی سامانه خودنویس منجر گردید.
این سامانه به شهروندان این فرصت را می‌دهد تا بدون دخالت مشاورین املاک، قراردادهای اجاره خود را تنظیم و ثبت کنند. سال گذشته، 1 میلیون و 860 هزار قرارداد اجاره از طریق این سامانه به ثبت رسید که این موضوع باعث صرفه‌جویی 5000 میلیارد تومانی برای مردم گردید. این اقدامات در شرایط کنونی که خانواده‌ها با بار مالی سنگینی مواجه‌اند، بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.
نظرات ابراهیم نجفی اسپیلی، نماینده آستانه اشرفیه از استان گیلان در مجلس را درباره مزایای سامانه خودنویس و ضرورت تقویت آن در ادامه می‌خوانید.
از نجفی اسپیلی در مورد استفاده از سامانه خودنویس برای تنظیم و ثبت قراردادهای اجاره در سال گذشته، که نزدیک به 2 میلیون قرارداد بدون نیاز به مشاورین املاک انجام شد، سؤال کردیم. وی با تأکید بر اینکه چنین اقداماتی به ساماندهی امور مسکن کمک خواهد کرد، تصریح کرد: این مشوق‌ها می‌تواند نتایج مثبتی برای کشور داشته باشد. با فاصله‌گیری از روش‌های سنتی و دستی و استفاده از سامانه‌ها، می‌توانیم مزایای بیشتری برای مردم و کشور فراهم آوریم.
او افزود: بر اساس بخش‌هایی از قانونی که در مجلس به تصویب رسید، سامانه خودنویس به‌منظور ایجاد بستری برای تنظیم و ثبت قراردادهای اجاره بدون نیاز به مشاورین املاک راه‌اندازی شده است. این گام مؤثر در راستای کاهش هزینه‌های مردم و مستأجران بود و در سال گذشته به صرفه‌جویی‌های چند میلیاردی برای شهروندان منجر شد.
این نماینده مجلس عنوان کرد: طبق قانونی که در مجلس مورد تأیید قرار گرفته و هدف آن ساماندهی حوزه مسکن است، موجر مکلف به رعایت قانون بوده و نمی‌تواند به افزایش غیرمنصفانه رهن و اجاره‌ها بپردازد. سامانه املاک و اسکان نیز به همین منظور برای ساماندهی امور در این حوزه تصویب شده است.
نجفی اسپیلی اظهار داشت: اگر موجران ملک خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت نکنند، این امر نشان‌دهنده پنهان‌سازی درآمد است. تمام قراردادها می‌بایست در سامانه خودنویس به ثبت برسند. به این ترتیب، هم از احتمال سوءاستفاده جلوگیری خواهد شد و هم بستری برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی فراهم می‌آید.
وی ادامه داد: سازماندهی کارها در حوزه مسکن نیازمند استفاده از سامانه‌هاست. در روش‌های سنتی، افراد ملزم بودند در زمان‌های مشخص به مشاورین املاک مراجعه کنند و با پرداخت مبلغی به‌عنوان کمیسیون، قرارداد اجاره را ثبت نمایند. اما با ایجاد سامانه خودنویس، مردم از پرداخت این هزینه معاف شده و به این ترتیب، به‌نفع کشور، هزینه‌هایشان کاهش و دقت، سهولت و سرعت کار بالا می‌رود. در سامانه خودنویس، افراد با راحتی بیشتری می‌توانند قراردادهای خود را تنظیم کنند.
/