تعیین مزایای کارکنان بر اساس عملکرد/3 دستگاه واجد شرایط مشخص گردید
بر اساس گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، علاالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، از تغییر رویکرد در پرداخت اضافه‌کار و مزایای کارکنان دولتی خبر داد و اظهار داشت: از این پس، اضافه‌کار و مزایای کارمندان بر مبنای عملکرد واقعی آنان پرداخت خواهد شد.
رفیع‌زاده با تأکید بر اصلاح روش‌های اداری، گفت: «یکی از مراحل کلیدی در راستای ایجاد عدالت اداری و ارتقاء بهره‌وری در نظام اجرایی کشور، حرکت به سمت پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد است. طبق این رویکرد، اضافه‌کار دیگر به روش سنتی و ثابت به افراد تعلق نمی‌گیرد و بلکه براساس کیفیت و میزان فعالیت واقعی آن‌ها در نهاد مربوطه، مورد ارزیابی و محاسبه قرار می‌گیرد.»
شایان ذکر است که به دنبال دستور رئیس‌جمهور برای ایجاد عدالت در نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت، سازمان اداری و استخدامی کشور تصمیم به اجرای این رویکرد به‌صورت آزمایشی در چند دستگاه دولتی گرفت.
رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و معاون رئیس‌جمهور، در توضیح این طرح اظهار کرد: «در الگوی جدید، پرداخت مزایا و اضافه‌کار بر اساس عملکرد واقعی کارکنان انجام خواهد شد. افرادی که بهره‌وری بالاتری دارند، باید پاداش‌های مناسب‌تری دریافت کنند.»
سه سازمان پایلوت برای اجرای طرح مبتنی بر عملکرد
رفیع‌زاده اعلام کرد که این طرح در مرحله نخست به‌صورت آزمایشی در سه نهاد اجرایی کشور پیاده می‌شود:
شرکت ملی پست
سازمان هواشناسی
سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای
وی همچنین افزود: «این رویکرد هم‌اکنون در خود سازمان اداری و استخدامی نیز آغاز شده است.»
معیارهای سنجش عملکرد: از تعداد خدمات تا ارزش اقتصادی آن‌ها
رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرد: «در مدل جدید، به‌طور دقیق مشخص می‌شود که یک کارمند روزانه چه تعداد خدمات را ارائه می‌دهد و هر خدمت چه ارزشی از نظر اقتصادی دارد. بر این اساس، مزایا و اضافه‌کارها محاسبه می‌شوند.»
«در این طرح هیچ گونه تغییری در حقوق پایه کارکنان ایجاد نخواهد شد؛ اما نحوه پرداخت مزایا و اضافه‌کار دچار تغییر می‌شود. ممکن است برخی کارکنان با توجه به این ارزیابی‌ها، درآمد بیشتری داشته باشند.»
الگوبرداری از تجربیات جهانی؛ پیشرفت به‌سوی عدالت و بهره‌وری
رفیع‌زاده به الگوهای بین‌المللی اشاره کرده و بیان کرد: «جهان به سمت پرداخت‌های مبتنی بر عملکرد حرکت کرده است. اجرای این طرح می‌تواند انگیزه کار را در بدنه دولت افزایش دهد و عدالت را در نظام پرداخت برقرار کند.»
دوره آزمایشی و افق اجرای عمومی
دوره آزمایشی این طرح به مدت دو ماه خواهد بود. پس از بررسی نتایج، ارزیابی‌های میدانی و اعمال احتمالی اصلاحات، در صورت موفقیت، این طرح به دیگر دستگاه‌های اجرایی کشور نیز گسترش خواهد یافت.
/
