وضعیت بازار باربری هوایی در کشور، چه از نظر خدمات و چه از دیدگاه قیمت ها، در روزهای اخیر با مشکلات قابل توجهی روبرو بوده که این مسئله به رأی دیوان عدالت اداری برای آزادسازی نرخ ها ارتباط دارد.
شرکت های هواپیمایی داخلی در اواخر آذرماه سال ۱۴۰۲ با استناد به رأی دیوان عدالت اداری به افزایش قیمت بلیت در مسیرهای داخلی پرداختند. به همین دلیل، دیوان عدالت اداری پس از شکایت شرکت های هواپیمایی، اعلام کرد که ستاد تنظیم بازار مجاز به تعیین نرخ در بخش حمل ونقل هوایی داخلی نیست.
مدیرکل دفتر بازرسی و حقوق شهروندی وزارت راه و شهرسازی در ۲۴ دی ماه سال گذشته، یعنی حدود دو ماه پس از افزایش غیرقانونی قیمت ها از سوی ایرلاین ها، از طرح شکایت علیه ۹公司 هواپیمایی خصوصی به دلیل گرانفروشی خبر داد و گفت: شرکت های هواپیمایی باید به نرخ نامه مصوب سازمان هواپیمایی کشوری پایبند باشند. این نرخ نامه در خردادماه سال جاری به ایرلاین ها ارائه شده و هرگونه فروش بالاتر از این نرخ ها تخلف به حساب می آید که با آن برخورد خواهد شد.
حسین مذنب با اشاره به گشت مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان تعزیرات حکومتی از فرودگاه مهرآباد، ابراز داشت: در پی دریافت شکایات مردمی از این فرودگاه، بازدیدهایی صورت گرفت و دفاتر دو شرکت هواپیمایی متخلف به صورت موقت بسته شد. مرجع تعیین قیمت بلیت هواپیما شورای عالی هواپیمایی است.
در ادامه، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از توقف اجرای رأی دیوان عدالت اداری خبر داد و اعلام کرد که به دستور رئیس دیوان، اجرای این رأی درباره آزادسازی قیمت بلیت هواپیما تا اطلاع بعدی متوقف شده است.
تلاش های مستمر ایرلاین ها برای افزایش قیمت
اما شرکت های هواپیمایی به تلاش های خود ادامه دادند تا اینکه در اواخر خردادماه سال جاری (۲۶ خرداد ۱۴۰۳) رئیس دیوان عدالت اداری در نامه ای به وزیر راه و شهرسازی، بیان کرد که درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون در مورد رأی هیأت تخصصی، ایراد قانونی ندارد.
با این اساس، دیوان عدالت اداری اعلام نمود که ستاد تنظیم بازار اجازه نرخ گذاری در بخش حمل ونقل هوایی داخلی را ندارد.
در نامه حکمت علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری به وزیر راه و شهرسازی آمده است: «با توجه به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۸۹۷۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با بررسی مفاد ماده ۱۰۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی در سال ۱۴۰۲ در خصوص اجرای آرای صادره از هیأت عمومی، انتظار می رود که نسبت به اجرای رأی صادره از هیأت عمومی اقدامات لازم توسط مبادی ذی ربط صورت گیرد.»
به تازگی، دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار کرده است، که طبق آن تعیین قیمت حمل ونقل بار و مسافر هوایی مشمول قیمت گذاری بود و افزایش قیمت ها تنها با هماهنگی با این ستاد امکان پذیر بود.
بذرپاش: آزادسازی اقدامی نامناسب بود
اوایل تیرماه امسال، مهرداد بذرپاش، وزیر سابق راه و شهرسازی، با تأکید بر اینکه رأی دیوان عدالت اداری در زمینه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یک رخداد نامناسب به شمار می آید، بیان کرد: برای این رأی به برنامه پنجم توسعه که مدت هاست به پایان رسیده، استناد شده است.
وی افزود: در جلسه ای که با دیوان عدالت اداری برگزار کردیم، تصریح شد که این قانون در زمانی در دولت روحانی به اجرا درآمده و نمی توان آن را به دیگر مقاطع گسترش داد.
بذرپاش تأکید کرد: در صورت عدم تراز کافی در عرضه و تقاضا در حوزه حمل ونقل هوایی، مصلحتی برای واگذاری آن به بازار وجود ندارد. ما از قوه قضاییه و سران قوا خواسته ایم که به این وضعیت رسیدگی کنند و نمی توانیم به شهروندان ظلم کنیم. متأسفانه برخلاف انتظارات، در روزهای اخیر نوسانات زیادی در این بخش مشاهده شده است. بنابراین باید از طریق مکانیزم قیمت گذاری بازار را کنترل نمود.
از سوی دیگر، شرکت های هواپیمایی در واکنش به انتقادات و نگرانی ها به آزادسازی قیمت بلیت، ادعا کردند که این اقدام می تواند به کاهش قیمت ها کمک کند و نه به افزایش آن.
در همین راستا، اسعدی سامانی، دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی، در پایان تیرماه ۱۴۰۳ در نشستی خبری به زیان این شرکت ها به خاطر نرخ های دستوری اشاره کرد و گفت: این وضعیت سبب شد تا شرکت های هواپیمایی برای پیگیری آزادسازی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند. در نهایت، در ۲۱ آذرماه سال گذشته (۱۴۰۲) دیوان عدالت اداری حکمی صادر کرده و ستاد تنظیم بازار را از دخالت در بازار منع کرد. متأسفانه پس از این رأی، وزارت راه و شهرسازی درخواست اعمال ماده ۹۱ را کرد که در هیئت تخصصی دیوان بررسی و نهایتاً این هیئت تأکید کرد که درخواست عنوان شده مبنای قانونی ندارد و رئیس دیوان، رأی آزادسازی قیمت بلیت هواپیما را برای اجرا به وزارت راه اعلام کرد.
او افزود که اوایل تیرماه امسال، پس از دریافت رأی دیوان، هماهنگی های لازم برای آزادسازی نرخ ها با سازمان هواپیمایی کشوری صورت گرفت و براساس مصوبه شورای عالی هواپیمایی در اسفندماه سال گذشته، قیمت هر صندلی پروازی ۴۰ دلار تعیین شد. البته ما نرخ پیشنهادی برای هر صندلی پروازی را با توجه به هزینه های ایرباس ۳۲۰، بویینگ MD و بویینگ ۷۳۷، ۵۱ دلار اعلام کرده بودیم که وزارت راه و شهرسازی با این موضوع همکاری نکرد. به همین منوال، شرکت های هواپیمایی از زمان رأی دیوان عدالت اداری، قیمت بلیت پروازهای داخلی را بر اساس معادل ریالی ۴۰ دلار محاسبه کرده و در وب سایت های خود عرضه کرده اند.
اسعدی سامانی همچنین به تعیین سقف قیمت بلیت هواپیما براساس پایش روزانه بازار اشاره کرد و افزود: اگر هرگونه مغایرت در شبکه توزیع مشاهده شود و اگر ایرلاینی تخلف کرده باشد، متناسب با آن اقدامات انضباطی اعمال خواهد شد. این اقدامات شامل اخطار، تعلیق و در نهایت لغو مجوز شرکت های هواپیمایی خواهد بود. در این راستا، طی ۲۵ روز گذشته، ۳ آژانس و وب سایت مربوطه به دلیل عدم رعایت نرخ های شرکت های هواپیمایی تعلیق شده اند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، اقدامات لازم بر اساس ضوابط انجام خواهد شد.
وی تصریح کرد: مقصد ما این است که مطابق با دستورالعمل های موجود، ایرلاین ها به نرخ اعلام شده پایبند بوده و بر آن نظارت شود.
وی همچنین اظهار داشت: با آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، نرخ ها کمتر شده و در برخی مسیرها قیمت ها نصف نرخ های تعیین شده از سوی ایرلاین هاست. به عنوان مثال، قیمت بلیت تهرانمشهد ۲.۷ میلیون تومان است که دیروز به قیمت ۱.۲ میلیون تومان فروخته شده است. همچنین بلیت پرواز ۲.۴ میلیون تومانی تهرانشیراز با قیمت ۸۰۰ هزار تومان ارائه شده است.
وی با تأکید بر اینکه آزادسازی قیمت بلیت هواپیما به کاهش فعالیت دلالان در بازار حمل ونقل هوایی منجر شد، در پاسخ به اظهارات وزیر راه و شهرسازی درباره آزادسازی قیمت بلیت هواپیما، گفت: ما انتظار داریم وزارت راه و شهرسازی به اجرای قانون پایبند باشد. دیوان عدالت اداری حکم داده است که ستاد تنظیم بازار و دولت حق دخالت در قیمت گذاری حمل ونقل هوایی مسافری را ندارند.
نه تنها قیمت ها کاهش نیافته بلکه دلالان همچنان فعال هستند
با گذشت حدود ۷ ماه از آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در کشور، نه تنها قیمت بلیت پروازهای داخلی کاهش نیافته بلکه مشخص به نظر می رسد که دلالان همچنان در این حوزه فعال و تأثیرگذار حضور دارند. برای درک عمق مشکلات موجود در حمل ونقل هوایی مسافری، قیمت بلیت هواپیما قبل و بعد از آزادسازی را در جدول زیر بررسی کرده ایم;
قیمت مصوب بلیت هواپیما سال 1403
قیمت بلیت پس از آزادسازی
تغییر
تهرانمشهد یک میلیون و 326 هزار تومان
3 میلیون و 550 هزار تومان
167 درصد
تهرانبندرعباس یک میلیون و 712 هزار تومان
4 میلیون و 237 هزار تومان
147 درصد
تهرانبوشهر یک میلیون و 382 هزار تومان
3 میلیون و 530 هزار تومان
156 درصد
تهراناهواز یک میلیون و 218 هزار تومان
3 میلیون و 100 هزار تومان
154.5 درصد
تهرانکیش یک میلیون و 769 هزار تومان
4 میلیون و 200 هزار تومان
137.4 درصد
تهرانشیراز یک میلیون و 338 هزار تومان
3 میلیون تومان
124 درصد
تهرانلار یک میلیون و 411 هزار تومان
3 میلیون و 100 هزار تومان
120 درصد
تهرانکرمانشاه 906 هزار تومان
2 میلیون و 115 هزار تومان
133 درصد
اهوازکیش یک میلیون و 544 هزار تومان
3 میلیون و 300هزار تومان
114 درصد
تهرانعسلویه یک میلیون و 544 هزار تومان
4 میلیون و 50 هزار تومان
162 درصد
بندرعباستبریز 2 میلیون و 72 هزار تومان
8 میلیون و 225 هزار تومان
297 درصد
شیرازاهواز 906 هزار تومان
3 میلیون و 100 هزار تومان
242 درصد
تهرانچابهار یک میلیون و 876 هزار تومان
4 میلیون و 700 هزار تومان
150.5 درصد
تهرانطبس یک میلیون و 129 هزار تومان
3 میلیون و 140 هزار تومان
178 درصد