پرونده‌های موجود در کلانتری‌ها باید حداکثر ظرف مدت یک ماه حل و فصل شوند
دادستان عمومی و انقلاب تهران بیان کرد: تصمیم اتخاذ شده به‌گونه‌ای است که پرونده‌های موجود در کلانتری‌ها باید حداکثر ظرف مدت یک ماه تعیین‌تکلیف شده و برای صدور دستورات قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شوند. هیچ پرونده‌ای نباید بیشتر از این مدت در کلانتری‌ها باقی بماند.
و طبق گفته‌های قوه قضاییه، دادستان تهران به همراه معاون نظارت بر ضابطان دادستانی، در راستای نظارت میدانی بر عملکرد ضابطان و ارزیابی فرآیند اجرای دستورات قضایی، از بخش‌های مختلف پلیس پیشگیری تهران بزرگ دیدن نمود.
علی صالحی در حین بررسی بخش‌های مختلف پلیس پیشگیری تهران بزرگ، با تقدیر از فعالیت‌های پلیس پیشگیری، نقش این نهاد را در افزایش امنیت عمومی، ارتقای نظم اجتماعی و جلوگیری از بروز ناهنجاری‌ها بسیار با اهمیت خواند. او افزود: پلیس پیشگیری به‌عنوان نخستین خط تماس بین ساختار فراجا و جامعه، باید با احترام به کرامت انسانی، شرایطی را فراهم آورد که موجب افزایش رضایت عمومی شود. احترام به مراجعین و رعایت حقوق شهروندی از الزامات قانونی و اخلاقی در تعامل ضابطان با مردم به شمار می‌آید.
ایشان در ادامه با تأکید بر اهمیت اجرای سریع و دقیق دستورات قضایی توسط پلیس، اعلام کرد: در راستای خدمات‌رسانی به مردم، بهره‌گیری حداکثری از امکانات و توانایی‌های پلیس چه از نظر کارآمدی و چه از نظر اثربخشی لازم است. اجرای بی‌درنگ دستورات قضات، ضامن رضایتمندی مراجعه‌کنندگان و ارتقای اعتبار نظام عدالت کیفری در نظر عمومی است.
دادستان تهران همچنین هدف از این بازدید را بررسی میدانی اقدامات پلیس جهت کاهش تعداد پرونده‌های رسوبی در کلانتری‌های پایتخت دانست و به‌طور خاص گفت: بنا به تصمیمات اتخاذ‌شده در جلسات مشترک میان دادستانی تهران و مسئولان فراجا، مقرر شده است که پرونده‌های موجود در کلانتری‌ها حداکثر در مدت یک ماه تعیین تکلیف و برای صدور دستور قضایی به مراجع ذی‌صلاح ارسال شود و هیچ پرونده‌ای نباید بیشتر از این مدت در کلانتری‌ها باقی بماند.
در ادامه این بازدید، صالحی با حضور در قرارگاه جلب محکومان متواری که در پلیس پیشگیری تهران بزرگ مستقر است، در گفت‌وگو با مراجعین، از روند ارائه خدمات به مردم و فرایند جلب افراد متهم و محکومان متواری آگاهی یافت و دستورات ضروری را برای تسهیل امور و برطرف کردن مشکلات مردم صادر کرد.
در خاتمه، ایشان مجدداً بر ضرورت تمرکز جدی ضابطان در شناسایی و جلب متهمان و محکومان متواری تأکید کرده و خواستار اجرای مستمر و ماهیانه طرح‌های عملیاتی در این زمینه شد و همچنین به تشویق و حمایت از آن دسته از مأمورانی که در این مسیر به انجام اقدامات قانونی و مؤثر می‌پردازند، توجه ویژه‌ای داشت.
