امیرعباس آذرم وند: در سطوح سیاست گذاری کشور، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی به عنوان هدفی اساسی در نظر گرفته شده است، اما به جز یک سال، این هدف همواره از تحقق دور بوده است. حتی پیش از وضع تحریم ها علیه ایران، این اقتصاد نیز در رسیدن به هدف اشاره شده ناموفق بوده است. در این راستا، نه تنها نوع هدف گذاری، بلکه الزامات رسیدن به این سطح از رشد نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
پیش از این، بانک جهانی نگاهی به مفهومی به نام «رشد بدون اشتغال» داشته که به نوعی از رشد اقتصادی اشاره می کند که در بخش های مولد به وقوع نمی پیوندد و نتایج ملموسی در زمینه افزایش اشتغال زایی ندارد. به دلیل اینکه اشتغال اصلی درآمد افراد محسوب می شود، اگر رشد اقتصادی نتواند به بهبود اشتغال بینجامد، احتمالاً به تدریج با کاهش سطح رفاه عمومی و افزایش فاصله طبقاتی مواجه خواهیم شد. به بیان دیگر، پدیده رشد بدون اشتغال تنها به بررسی های دقیق اجتماعی نخواهد پرداخت، بلکه ممکن است به تشدید شکاف های اجتماعی نیز منجر شود. به همین دلیل، تفکر سنتی که هر نوع رشدی به نفع عموم مردم خواهد بود، به تدریج کنار گذاشته شده و اصطلاحاتی چون «رشد خوب» و «رشد بد» برای توصیف اقسام مختلف افزایش تولید ناخالص داخلی به کار گرفته می شود.
محمد تقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، در مورد عواملی که بر رشد اقتصادی کشور در دوره ریاست جمهوری رییسی اثر گذاشته، گفت: «هر چند که رشد قابل توجهی مشاهده نشد، اما رشد اقتصادی در سال ۹۵ به مراتب بالاتر از رشدی است که در راستای دولت سیزدهم به ثبت رسید و این رشد هم به دلایلی مشخص نمی تواند به عنوان یک موفقیت واقعی تلقی شود.»
او ادامه داد: «رشد اقتصادی که در دوره دولت سیزدهم، به ویژه در ابتدا رخ داد، به دو دلیل اصلی مرتبط است؛ عامل اول مربوط به اثرات ناشی از کنترل شوک ناشی از شیوع کووید ۱۹ است. این بیماری در اواخر سال ۹۸ در ایران ظهور کرد و تبعات آن در سال ۹۹ به اوج خود رسید و تعطیلی های گسترده، به ویژه بنگاه های کوچک و متوسط، مشکلات جدی را رقم زد، اما تا سال ۱۴۰۰، این بحران تحت کنترل قرار گرفت.»
وی اضافه کرد: «معمولاً پس از وقوع بحران ناشی از شوک، زمانی که بحران کنترل می شود، تخلیه شوک آغاز می شود. به این شکل که بخش هایی از بنگاه هایی که دچار رکود شده بودند، با عادی شدن اوضاع دوباره فعالیت خود را آغاز کردند و این مسئله به رشد اقتصادی بهتر نسبت به سال های ۹۹ و ۹۸ انجامید. علاوه بر این، به دنبال روی کار آمدن بایدن، سیاست فشار حداکثری به پایان رسید و به دلایل متعدد، ایران توانست بیشتر از دوره ترامپ نفت صادر کند.»
به گفته این منتقد اقتصادی، این همزمانی دو رویداد، فرصتی مقطعی برای اقتصاد کشور فراهم کرد و رشدهای به ثبت رسیده در دوره دولت سیزدهم به اقدامات خاص دولت مرتبط نمی باشد.
فیاضی اظهار داشت: «بر این اساس، رسیدن به رشدی در حدود ۴ تا ۵ درصد را نباید به عنوان یک موفقیت محسوب کرد، زیرا این امر نتیجه ای مقطعی و بدون هرگونه سیاست گذاری معین بوده است. از ویژگی های اصلی یک رشد اقتصادی مهم، ثبات و استمرار آن است. به طور مثال، اگر در سال جاری رشد ۱۰ درصدی تجربه شود و سال بعد با کاهش 10 درصدی روبرو باشیم، این یک بحران محسوب می شود. تنها در صورتی که چندین سال متوالی رشد اقتصادی ۵ یا ۶ درصدی حاصل شود، آن را می توان به عنوان یک دستاورد واقعی ارزیابی کرد.»
او تاکید کرد: «رشدهایی که انسجام ندارند، در عمل ارزشی نخواهند داشت. در سال ۹۷، رشد اقتصادی به منفی ۲.۲ درصد و در سال ۹۸ نیز منفی ۱.۳ درصد ثبت شد. سال ۹۹ به دلیل شیوع کرونا اوضاع وخیم تر شد و در مدت زمان مذکور که باید رشد مثبت ایجاد می شد، تنها اتفاق مثبت نسبی رخ داد. در سال ۹۵ رشد اقتصادی ناگهان به ۸.۸ درصد رسید، اما سال بعد این رشد تنها به ۲.۷ درصد کاهش یافت و سپس دوباره به سمت منفی رفت. این رشد نیز به دلیل عدم استمرار و پایداری، نمی توانست چشمگیر محسوب شود.»
تحلیل گر اقتصاد کلان در خصوص اهمیت سرمایه گذاری و جذب سرمایه برای دستیابی به سطح بالای رشد اقتصادی خاطرنشان کرد: «تجارب کشورهای دیگر و دلایل علمی به روشنی نشان می دهد که برای رشد تولید در درجه اول به سرمایه و نیروی کار نیاز داریم و در مرحله بعد نیز باید تکنولوژی را ارتقاء دهیم و بهره وری را افزایش دهیم. بنابراین، رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده در کشور بدون داشتن نیروی کار ماهر و سرمایه گذاری کافی، غیرممکن است و هر فرد منصفی می تواند این فاصله را در سال های اخیر مشاهده نماید.»
در حالی که حامیان دولت سیزدهم بر این باورند که رشد اقتصادی محقق شده در این دوره سه ساله را باید به عنوان دستاوردی مهم در نظر گرفت، در این مدت همچنین با وجود مثبت شدن تراز تجاری (از طریق نفت)، بهبودی در نرخ تشکیل سرمایه یا افزایش معناداری در بهره وری مشاهده نشده است.
او همچنین به عدم افزایش نرخ تشکیل سرمایه در ایران طی چند سال گذشته، که به نزدیک صفر و حتی منفی رسیده، اشاره کرد و با رد نظراتی که رشد اقتصادی را ناشی از جلب سرمایه گذاری کافی نمی دانند، تاکید کرد: «بدون جذب سرمایه گذاری و افزایش سرمایه کافی، نمی توان انتظار داشت که رشد اقتصادی قابل قبولی که یکی از ویژگی های اصلی آن استمرار است، تجربه شود.»
۲۲۳۲۲۹