اخیرا انتقاداتی نسبت به اینکه چرا سهام عدالت به اشخاص مشمول فاقد سهام داده نمی شود، مطرح شده است. در این راستا باید گفت دولت و مجلس قبل که بودجه ۱۴۰۳ را ارائه و تصویب کردند، اختصاص سهام عدالت به مشمولان جدید را در نظر نگرفته اند.
اختصاص سهام عدالت به جاماندگان بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی باید انجام می شد که این اقدام صورت نگرفت. در بودجه سال ۱۴۰۲ نیز این موضوع گنجانده نشد. برخی از وزارتخانه ها در دولت وقت با عرضه سهام شرکت های سرمایه پذیر برای سهام عدالت موافقت نکردند و به همین دلیل دولت سیزدهم اعلام کرد که منابع لازم برای پرداخت سهام عدالت به مشمولان جدید را ندارد.
این در حالی است که رئیس اتحادیه تعاونی های سهام عدالت این خصوص گفته بود دولت برای تامین این منابع می تواند به ۱۱ شرکت سرمایه پذیر که در دولت قبل از سبد سهام عدالت خارج شد مراجعه کنند.
در بند (ن) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، دولت موظف شده بود از محل سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نسبت به واگذاری سهام به کلیه جاماندگان مشمول دریافت این سهام اقدام کند.
با توجه به محدودیت منابع دولت و ضرورت در اولویت بخشی به مشمولان فاقد سهام تحت پوشش نهاد های حمایتی و تکالیف مندرج در قانون بودجه سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ وزارت اقتصاد نسبت به جمع آوری اطلاعات مشمولین مذکور، اقدام کرد.
در نتیجه در آن سال بیش از ۵.۴ میلیون نفر از مشمولین جدید معرفی شده توسط سازمان بهزیستی کل کشور و کمیته امداد امام خمینی (ره) و سه دهک پایین درآمدی ایثارگران و نیز جاماندگان مرحله قبل واگذاری سهام عدالت، شناسایی شد. با توجه به مانده سهام عدالت در شرکت های قابل واگذاری، سبد پیشنهادی برای تخصیص به این امر از سوی وزیر وقت امور اقتصادی و دارایی به معاون اول رئیس جمهور ارسال شد. (مورخ ۱۴۰۲.۰۶.۰۶، ۱۴۰۲.۰۹.۲۵ و ۱۴۰۲.۱۲.۰۲)
موضوع جاماندگان سهام عدالت در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ آمده بود و باید این کار اتفاق می افتاد ولی در هیات دولت آن زمان تصویب نشد؛ بنابراین در بودجه ۱۴۰۳ چیزی به عنوان جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد.
در دولت سیزدهم با توجه به چند نوبت طرح این موضوع در هیأت دولت، به دلیل مخالفت برخی از وزرا و همچنین نظر معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص عدم امکان واگذاری بخشی از سهام دو شرکت فولاد مبارکه اصفهان و ملی صنایع مس ایران که بخش زیادی از سبد سهام پیشنهادی را تشکیل می داد (به دلیل تلقی واگذاری بیش از ۸۰ درصد از سهم دولت در دو صنعت فوق) سبد های پیشنهادی در هیأت دولت قبل به تصویب نرسید.
در نهایت با توجه به اینکه در قانون بودجه سال ۱۴۰۳ موضوع تکلیف دولت به واگذاری سهام عدالت گنجانده نشده است، در سال جاری امکان واگذاری سهام عدالت جدید وجود ندارد.