دلایل جذابیت قاچاق سوخت و ضرورت ورود نهادهای مسئول

“`html

در سال های اخیر، پدیده قاچاق سوخت به یکی از چالش های عمده جامعه تبدیل شده است. تفاوت قیمت معنادار میان ایران و کشورهای همسایه، ناپایداری نظارت در بعضی از بخش ها و سوءاستفاده از سیستم سهمیه بندی، این وضعیت را به معضلی پیچیده تبدیل کرده است. به نقل از گزارشات، بخش عمده ای از این سوخت از مرزهای شرقی و جنوبی خارج می شود و قاچاقچیان از این مسیر سود هنگفتی کسب می کنند، در حالی که تبعات این ناترازی به بار اقتصاد ملی و خانواده ها می افتد. در این راستا، مسئولین مربوطه بر این باورند که به جای برخوردهای پس از ارتکاب تخلف، تمرکز بر اصلاح فرآیند توزیع و جلوگیری از انحرافات بسیار موثرتر است.

در راستای حل مشکلات مرتبط با قاچاق سوخت، مسئولان به دنبال راه حل های مؤثری برای کنترل و مهار این معضل هستند. در میزگردی که در به همراه اسماعیل علیدادی معاون حقوقی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و صفایی معاون طرح های پیشگیرانه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی برگزار شد، طرح های جدید برای ایجاد شفافیت در زنجیره تأمین سوخت مورد بحث و بررسی قرار گرفت. نظارت هوشمند از مرحله تولید تا مصرف، مدیریت سهمیه ها، ممانعت از انحراف در توزیع و تخصیص سوخت بر مبنای نیاز واقعی، از مسائلی هستند که در فهرست اقدامات قرار گرفته اند.

کارشناسان بر این باورند که برای مقابله ای موثر با قاچاق، اصلاح ساختارهای نظارتی به همراه بازنگری سیاست های قیمتی ضروری است. همچنین، هماهنگی میان دستگاه های اجرایی و استفاده از تکنولوژی های نوین، از جمله پایش هوشمند مصرف و شناسایی نقاط پرخطر، می تواند روند قاچاق را به طوری معنی دار کاهش دهد. اما سؤالاتی وجود دارد: آیا این اقدامات کافی خواهد بود؟ این برنامه ها تا چه اندازه ای قادر به حل معضل قاچاق سوخت خواهند بود؟ این سؤالات در میزگرد مطرح شد که در ادامه می توانید مشروح این گفت وگو را مطالعه کنید.

جناب علیدادی، با توجه به اینکه قاچاق سوخت تنها به استان های مرزی محدود نمی شود و در تهران و حومه آن نیز وجود دارد، لطفاً بفرمایید که چه میزان کشفیات قاچاق سوخت گزارش شده و چه اقداماتی در این راستا صورت گرفته است؟

واقعیت این است که ناترازی انرژی به یک مشکل همه گیر تبدیل شده و اقدامات خاصی برای مبارزه با قاچاق سوخت در حال انجام است. پیش از این نیز اقداماتی در این عرصه انجام شده بود، اما تازگی ها به دلیل شرایط ویژه، این اقدامات با شدت بیشتری دنبال می شود تا ان شاءالله نتایج خوبی برای کشور به همراه داشته باشد.

ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از ۳۲ عضو شامل نهادهای مختلف قوه مجریه، قضائیه، مقننه و بخش خصوصی تشکیل شده است. طبق قانون، رئیس این ستاد یا رئیس جمهور است و یا نماینده ویژه آن منصوب می شود.

ثبت ۴۰ هزار و ۶۱۲ پرونده مرتبط با قاچاق سوخت

در زمینه اقدامات مقابله ای، پرونده های بسیاری تشکیل شده است. بر اساس آمارهای دولتی، در هشت ماهه ابتدایی امسال، سازمان تعزیرات حکومتی به ثبت ۴۰ هزار و ۶۱۲ پرونده مرتبط با قاچاق سوخت پرداخته که ارزش این پرونده ها به ۲۷۱ هزار میلیارد ریال می رسد. این آمار در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، هم از نظر تعداد و هم از لحاظ ارزش، افزایش داشته و ارزش پرونده ها به شکل معناداری بیش از شش برابر افزایش یافته است.

در هشت ماهه اول امسال، سازمان تعزیرات حکومتی ۴۰ هزار و ۶۱۲ پرونده مرتبط با قاچاق سوخت را ثبت کرده که ارزش آن ها ۲۷۱ هزار میلیارد ریال بوده است. این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش، افزایش داشته و ارزش پرونده ها بیش از شش برابر افزایش پیدا کرده است.

در ستاد، چهار کمیته با عناوین کمیته کشف و شناسایی به عنوان آسیب پذیرترین نقطه با مسئولیت وزارت اطلاعات، کمیته عملیات با مسئولیت فراجا، کمیته قضایی به عنوان بازوی اجرایی دادستانی و کمیته اطلاع رسانی با مسئولیت دبیرخانه ستاد برای مقابله با این معضل تشکیل داده ایم.

کشف ۳۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق از ۲۰ دی ماه

از تاریخ بیستم دی ماه تاکنون، در حدود ۳۲ میلیون لیتر سوخت قاچاق کشف شده است که به طور متوسط روزانه بیش از یک میلیون لیتر در استان های مختلف از جمله اردبیل، آذربایجان غربی، تهران، سمنان، خوزستان، سیستان و بلوچستان، کرمان، گلستان، مرکزی، قم، زنجان و همدان شناسایی شده است.

ما همچنین معتقدیم که باید بر روی پیشگیری از قاچاق تمرکز کنیم نه صرفا بر برخورد با متخلفین. به جای آنکه همواره به برخورد با مجرمان بپردازیم، اصلاح روندها را باید در اولویت کاری خود قرار دهیم و به تخلفات و انحرافات رسیدگی کنیم. البته، اجرای این سیاست سخت است، اما دستاوردهای آن به مراتب بهتر خواهد بود. شما آمار تقریبی که خدمت شما عرض کردم را مد نظر بگیرید، حدود ۴۰ هزار پرونده کشف شده است. اگر سال گذشته را نیز مدنظر داشته باشیم، در کل حدود ۱۸۰ میلیون لیتر سوخت کشف شده داریم. این روند قضائی نیازمند زمان است، اما با اقدامات پیشگیرانه به راحتی می توان با این بحث مقابله کرد.

جلوگیری از تخصیص ۲۶۰ میلیون لیتر سوخت با سد بارنامه های صوری

یکی از موضوعاتی که می خواهم به آن اشاره کنم، بارنامه های صوری است. این بارنامه ها به این معناست که راننده، خواه کامیون دار و خواه راننده اتوبوس، هیچ بار یا مسافری را جابه جا نمی کند، ولی بارنامه ای را دریافت می کند. در سیستم کشور، سوخت به صورت سهمیه ای بر اساس بارنامه ها تخصیص می یابد، بنابراین اگر بارنامه ای برای مسافتی که در واقعیت به طور کامل طی نمی شود، صادر شود آن را بارنامه صوری می نامیم. با طرح هایی که اجرایی کردیم، توانستیم مانع از تخصیص سوخت برای این نوع بارنامه ها شویم و به همین علت از تخصیص ۲۶۰ میلیون لیتر سوخت در یک سال و نیم جلوگیری به عمل آمده است.

بر اساس مقایسه اقدامات پیشگیرانه انجام شده با کشفیات و برخوردهای موفقیت آمیز، به وضوح آشکار است که تمرکز باید بر اصلاح روندها باشد، و نه تنها برخورد با تخلفات.

با توجه به این آمار، چه تعداد افرادی شناسایی شده اند و در کدام استان ها بالاترین کشفیات صورت گرفته است؟ همچنین، چرا نظارت های کافی بر بارنامه های صوری اعمال نمی شود؟ آیا امکان پیشگیری از این تخلف وجود دارد؟

بیشترین کشفیات در استان های تهران، هرمزگان، بوشهر و اصفهان بوده که تقریباً به طور میانگین سه میلیون لیتر از تاریخ بیستم دی ماه کشف شده است.

بیشترین کشفیات در استان های تهران، هرمزگان، بوشهر و اصفهان بوده که تقریباً به طور میانگین سه میلیون لیتر از تاریخ بیستم دی ماه کشف شده است.

در خصوص بارنامه های صوری، این پدیده یکی از چالش های بزرگ ما در مبارزه با قاچاق سوخت به شمار می رود. ما برای جلوگیری از این تخلفات، چهار سناریو طراحی کرده ایم که شامل شناسایی بارنامه های صوری مربوط به مسیرهای بالای ۵۰۰ کیلومتر است. در آینده قصد داریم این معیارها را به مسیرهای بالای ۲۰۰ کیلومتر نیز گسترش دهیم. این کار به تشخیص مصرف کنندگان واقعی از غیرواقعی کمک می کند.

در زمینه اقداماتی عملیاتی برای کنترل قاچاق سوخت، چه تدابیری اندیشیده شده است؟

پس از برگزاری چندین جلسه با شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، مجموعه ای از اقداماتی تدوین شد که در تاریخ ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳ در جلسه ای با رئیس جمهور بررسی گردید. بر اساس دستورات ایشان، ما موظف هستیم که در مدت یک ماه، جلسات مستمری با دستگاه های ذی ربط برگزار کنیم و یک سند جامع ۲۴ ماده ای برای مقابله با قاچاق سوخت تدوین کنیم.

این سند شامل فرایندهای کنترلی سوخت از زمانی که در اختیار وزارت نفت قرار می گیرد تا زمان توزیع آن است. از جمله اقداماتی که در این دستورالعمل پیش بینی شده، تجهیز همه نفتکش ها به سیستم های ردیاب و پلمب هوشمند، استفاده از سنسور وزن، پایش مسیر حرکت نفتکش ها برای جلوگیری از تخلیه غیرمجاز سوخت و راه اندازی سامانه دیسپچینگ انبارهای نفت و سامانه اسکادا به منظور کنترل هوشمند خطوط لوله انتقال سوخت می باشد. ما همچنین صورت جلسه ای را با وزارت نفت امضا کرده ایم که اقدامات لازم را با رعایت زمان های کوتاه، میان مدت و بلندمدت اجرایی کند.

به عنوان مثال، در برخی پرونده ها مشاهده شده است که نفتکش ها هنگام طی مسیر، سوخت را تخلیه کرده و خالی به مقصد نهایی می رسند و سپس سوخت قاچاق را از بازار آزاد خریداری کرده و به جایگاه ها می سپارند. با تجهیز نفتکش ها به سیستم GPS، پلمب هوشمند و سنسور وزن، این نوع تخلفات شناسایی و از وقوع آن جلوگیری خواهد شد. این اقدامات ابتدا در استان های هرمزگان، سیستان و بلوچستان و کرمان اجرا خواهد شد و سپس در طول ۹ ماه آینده به سراسر کشور تعمیم داده خواهد شد.

برای مقابله موثر با قاچاق سوخت، تمرکز بر اصلاح روندهای توزیع و جلوگیری از انحرافات به مراتب کارآمدتر از اقدامات پس از بروز تخلف است. با پیاده سازی سامانه های هوشمند و مدیریت دقیق فرایند تخصیص و انتقال سوخت، می توان از هدررفت منابع ملی جلوگیری نمود.

جناب صفایی، لطفا توضیح دهید وزارت نفت و به ویژه در حال حاضر که موضوع قاچاق سوخت در کانون توجه قرار دارد، چه تدابیر ضد قاچاق اتخاذ کرده است؟

در ابتدا، بسیار خرسندم که در این جلسه حضور دارم و از تلاش های همکاران ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین آقای علیدادی قدردانی می کنم. همچنین باید یاد شهدای عرصه مبارزه با قاچاق را گرامی بداریم که در این راه جان خود را فدای وطن کرده اند. ضمن قدردانی از همکاران خود در بخش سوخت رسانی کشور که در سال های اخیر با چالش های متعددی مواجه بوده و برخی از آن ها جان خود را در این مسیر فدای خدمت کرده اند، امیدواریم بتوانیم با تمام توان و ظرفیت، مسئولیت سوخت رسانی را که بر عهده وزارت نفت و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی است به بهترین شکل انجام دهیم.

آقای علیدادی مسائل مرتبط با قاچاق سوخت را به درستی توضیح داده اند. شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی که یکی از شرکت های تابعه وزارت نفت است، به عنوان عضوی از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، متعهد به پیروی از برنامه های سالیانه این ستاد درخصوص پیشگیری و مبارزه با قاچاق سوخت می باشد. در سال های اخیر، برنامه ها و طرح های متعددی با رهبری ستاد در این زمینه اجرایی شده که حملات پیشگیرانه و طرح های مقابله ای با کمک ابزارها و ظرفیت های سیستمی و غیرسیستمی را شامل می شود.

اجرای طرح سوخت گیری در مسیر بر اساس اسناد حمل برخط

از اقدامات کلیدی ما، اجرای طرح پیمایش در بخش تخصیص سوخت به ناوگان دیزلی است. در همین راستا، ما طرح سوخت گیری در مسیر را براساس اسناد حمل برخط اجرایی کرده ایم. در حال حاضر این طرح به صورت آزمایشی برای ناوگان بالای ۵۰ تن در حال انجام است. به موجب این طرح، ناوگان حمل ونقل تنها می تواند در مسیر مشخص شده بر اساس اسناد حمل سوخت گیری کند. به این معنا که اگر بارنامه ای برای مسیر اصفهان به تبریز صادر شده باشد، کارت هوشمند سوخت آن ناوگان در سیستان و بلوچستان یا کرمان یا سایر مسیرهای نامرتبط قابل استفاده نخواهد بود.

نیروگاه ها مجهز به تجهیزات صنعتی کنترلی (دوربین پلاک خوان و باسکول/کنترل کمی و کیفی) شدند

در حوزه نیروگاهی نیز، اقدامات کنترلی متعددی صورت گرفته است. یکی از برنامه های محوری ما، ایجاد چرخه کنترلی در نیروگاه هاست که شامل تجهیز آنها به باسکول و دوربین پلاک خوان برای پایش وضعیت ورودی و خروجی سوخت است. بر این اساس، نفتکش هایی که به نیروگاه ها وارد می شوند، از طریق دوربین پلاک خوان شناسایی شده و پس از تخلیه سوخت، دوباره وزن می شوند تا از تخلیه همه ی فرآورده اطمینان حاصل شود. همچنین، به نیروگاه ها آموزش های لازم برای کنترل کمی سوخت ارائه شده تا کنترل های لازم بر کیفیت فرآورده های ورودی به نیروگاه ها انجام شود.

یکی از مسیرهای اصلی قاچاق سوخت، نیروگاه ها هستند. بنابراین، این سؤال مطرح می شود که چرا خطوط لوله برای انتقال سوخت توسعه نمی یابد تا از حجم بالای حمل ونقل جاده ای و مشکلات ناشی از آن جلوگیری شود؟

در این زمینه، ما اقدام به تجهیز نیروگاه ها به خطوط لوله انتقال سوخت کرده ایم. در حال حاضر ۲۷ نیروگاه به این خطوط مجهز شده اند و ۷ نیروگاه دیگر نیز در دست برنامه ریزی هستند. اما صرف اتصال نیروگاه ها به خطوط لوله نباید به عنوان راه حل نهایی مطرح شود. به طور مثال، نیروگاه چابهار به خط لوله وصل شد اما به دلیل تخریب های مکرر و حوادث عمدی در طول مسیر، عملا استفاده از آن غیرممکن شد و مجبور به استفاده مجدد از نفتکش ها و گاز طبیعی برای تأمین سوخت نیروگاه شدیم.

تاکنون ۲۷ نیروگاه به خط لوله انتقال فرآورده مجهز شده اند و ۷ نیروگاه دیگر نیز در برنامه های توسعه ای قرار دارند. با این حال، صرفاً تجهیز نیروگاه ها به خطوط لوله نمی تواند راه حل نهایی باشد.

به همین ترتیب، توسعه خطوط لوله نیازمند تمهیدات تکمیلی است که شامل تجهیز ورودی ها و مقاصد به سیستم های میترینگ، کنترل خطوط و پایش هوشمند فرآیند انتقال سوخت است. در مجموع، تجهیز نیروگاه ها به خطوط لوله می تواند بخشی از قاچاق سوخت را کاهش دهد، اما این راهکار نیز چالش های خاص خود را دارد و به بودجه و امکانات کافی نیازمند است.

شرکت ملی پخش به نمایندگی از وزارت نفت تابع برنامه ها و طرح های ابلاغی از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است، اما در عین حال، اقداماتی مضاعف متناسب با وظایف ماهوی (سوخت رسانی) را در دستور کار خود دارد؛ شامل پایش و تحلیل داده ها به منظور رصد رفتار مصرف کنندگان با استفاده از فناوری های روز، طرح کدینگ (بنزین/استان های کرمان، سیستان و بلوچستان، جاسک و قشم)، طرح مدیریت برداشت سوخت (منطقه ای)، طرح محاسبه حداکثر سوخت داخل باک وسایل نقلیه خروجی (باک پر)، تعیین الگوهای مصرف سوخت با محوریت سازمان بهینه سازی مصرف، مشارکت متولیان و سازمان ملی استاندارد، طرح هوشمند سازی سامانه درخواست فرآورده ها (سدف)، طرح شناسایی ادوات کشاورزی، راهسازی، معادن و غیره، واگذاری سوخت به نیروگاه ها بر اساس راندمان مصرف و تولید برق، طرح عرضه الکترونیک گاز مایع و نفت سفید، تجهیز مخازن جایگاه های منتخب به تجهیزات LG/TG و نهایتا تجمیع اطلاعات در سامانه دیسپچینگ و توسعه میترینگ انبارهای نفت و در نهایت تجمیع اطلاعات در سامانه دیسپچینگ، از جمله این طرح ها می باشد.

جناب علیدادی، یکی از مسائل قابل اعتنایی که این روزها در اخبار مشاهده می شود، قاچاق سوخت از طریق برخی شرکت های تولیدی دارای مجوز است. آیا نهادهای نظارتی در این زمینه عملکرد مناسب ندارند؟ چه عواملی باعث شده تا از شرکت های دارای مجوز نیز تصرف های قاچاق حاصل شود؟ چرا اقدام مؤثری برای پیشگیری از این مشکل صورت نمی گیرد؟

در ارتباط با قاچاق سوخت از شرکت های تولیدی مجاز، باید عنوان کنم که ما در مرحله تحویل سوخت، تدابیری را در پیش گرفته ایم که در دستورالعمل های جدید توسعه یافته خواهد شد. طبق ماده ۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هرگونه تخلف در این زمینه موجب جریمه و ارجاع پرونده به دادسرا خواهد شد.

علاوه بر این، اصلاحات اخیر در قانون مبارزه با قاچاق، اختیارات بیشتری به ستاد داده که به ما امکان می دهد تا برخوردهای جدی تری با تخلفات داشته باشیم. هماهنگی های لازم با دستگاه ها صورت گرفته و امیدواریم به طور موثری از بروز تخلفات جلوگیری کنیم.

بخش عمده ای از قاچاق سوخت مربوط به گازوئیل است

در خصوص توزیع سوخت، باید اشاره کنم که بخش عمده ای از قاچاق به سوخت گازوئیل مربوط می شود. در حالی که ۱۳۰ میلیون لیتر گازوئیل روزانه تولید می شود، ۶۴ میلیون لیتر آن در بخش حمل ونقل شهری و برون شهری مصرف می شود. به طور میانگین، ۳۸ میلیون لیتر در نیروگاه ها استفاده می شود و ۱۱ میلیون لیتر در بخش کشاورزی، شامل گلخانه ها و تراکتورها مصرف دارد. سایر بخش ها نیز حدود ۱۰ میلیون لیتر در صنعت و معادن و هفت میلیون لیتر در سایر مصارف دارند.

یکی از معضلات اساسی در این زمینه، وجود نواقص و نشتی ها در مصرف است، به صورتی که مصرف واقعی با مقدار اعلامی تفاوت دارد. برای نمونه، در حوزه نیروگاه ها، ما توافق هایی با وزارت نیرو برای اتصال سیستمی تجهیزات پلاک خوان و باسکول در نیروگاه ها انجام داده ایم، که به این معناست که نفتکش ها هنگام وارد شدن به نیروگاه ها به طور اتوماتیک پلاک خوانی شوند و سوخت تحویل شده به دقت ثبت گردد.

دخالت انسانی می تواند باعث خطا یا تبانی شود

اما حتی با وجود چنین تجهیزاتی، هنوز هم دخالت انسانی وجود دارد که ممکن است به خطا یا تبانی منجر شود. به همین دلیل، ما در حال توسعه سیستم های هوشمند هستیم تا فرآیندهایی که به شکل دستی انجام می شود، به طور کامل اتوماتیک و تحت نظارت دقیق قرار گیرند. یکی دیگر از اقدامات ما در این خصوص، نصب فلومترها برای اندازه گیری دقیق مصرف سوخت در نیروگاه ها است. این تجهیزات به ما این امکان را می دهند که از طریق ابزارهای هوشمند، میزان دقیق سوخت مصرفی را سنجیده و از تخلفات جلوگیری کنیم.

هنوز دخالت انسانی وجود دارد که می تواند باعث خطا یا تبانی شود. به همین دلیل، ما در حال توسعه سیستم های هوشمند هستیم تا فرآیندهایی که به دست انسان ها سپرده می شود، کاملاً اتوماتیک و قابل نظارت دقیق شود.

باید سامانه جامع پایش سوخت تقویت شود

در زمینه حمل ونقل، باید سامانه جامع پایش سوخت را تقویت کنیم. این سامانه باید نظارت دقیقی بر حمل ونقل سوخت انجام دهد. علاوه بر این، شهرداری ها و دهیاری ها نیز مسئولیت نظارت بر حمل ونقل درون شهری را بر عهده دارند و ما در حال اعمال سیاست هایی برای کنترل پروانه های حمل درون شهری هستیم. به طور مثال، در استان هایی مانند سیستان و بلوچستان تعداد پروانه های حمل ونقل درون شهری به طرز غیرواقعی زیاد است که نشان دهنده برخی تخلفات و قاچاق سوخت است.

ما در حال بازنگری و بررسی تعداد پروانه های صادرشده و همچنین اطلاعات مربوط به خودروهایی که مدت ها به طور غیرفعال هستند، هستیم تا از تخصیص بهینه سهمیه های سوخت اطمینان حاصل کنیم و از هرگونه تخلف در این زمینه جلوگیری شود. این اقدامات با هدف پیشگیری از قاچاق سوخت و تقویت نظارت ها در حال پیاده سازی است.

جناب صفایی اخیراً طرحی با نام پایش استقرار و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده های نفتی آغاز شده که قرار است پروسه تولید تا توزیع فرآورده های نفتی به طور هوشمند تحت نظارت قرار گیرد. لطفاً درباره جزئیات این طرح توضیحات بیشتری ارائه دهید.

هدف از این طرح، مدیریت بهینه انرژی، توسعه زیرساخت ها با استفاده از فناوری های نوین، افزایش کارآمدی نظارت بر عملیات پالایش، انتقال و توزیع فرآورده ها، بهینه سازی سیستم های انبارش و در یک کلام ارتقاء نظارت بر فرآیند تولید تا زمان وصول به مجاری عرضه است. در فاز اول این طرح، تجهیز نفتکش ها به سیستم های ردیاب و پلمب هوشمند و بهره وری حداکثری از سامانه دیسپچینگ جایگاه های سوخت مدنظر است. اگرچه این اقدام آغاز شده اما still برخی نقاط ضعف ناشی از عدم هماهنگی در بین سازمان های امنیتی وجود دارد که باید برای هماهنگی و نظارت بیشتر تلاش شود.

در مرحله دوم اجرای میترینگ سوخت ورودی به نیروگاه های متصل به خطوط لوله، تکمیل سطح سنجی مخازن ذخیره سازی و توسعه مراکز مانیتورینگ و در مرحله نهایی توسعه میترینگ و سطح سنج به بخش پالایشگاهی در دستور کار قرار می گیرد.

با توجه به این اقدامات، آیا به نظر شما عزم جدی برای مبارزه با قاچاق در کشور وجود دارد و اگر این برنامه ها به مرحله اجرا درآیند، تا چه میزان می توان از قاچاق سوخت جلوگیری کرد؟ همچنین این اقدامات چه تأثیری بر کاهش ناترازی خواهند داشت؟

قاچاق یکی از عوامل کلیدی ناترازی است، اما این پدیده می تواند به دلایل مختلفی چه در شرایط ناترازی و چه خارج از آن ادامه یابد. این موضوع نگران کننده است و برای حل آن باید به ریشه ها و عوامل مؤثر در بروز قاچاق توجه کنیم.

تا زمانی که شاهد تفاوت قیمت سوخت بین ایران و کشورهای همسایه باشیم و ضرورت نیاز کشورهای همسایه به سوخت ایران وجود داشته باشد و یا در شرایط نوسانات نرخ ارز و ضعف در نظارت بر مصرف در بخش های مختلف، از جمله نیروگاه ها و مصرف کنندگان عمده، و نیز استفاده غیرمنطقی از سوخت به عنوان مشوق یا برای جبران خسارت برخی مصرف کنندگان داشته باشیم، کمک به کاهش قاچاق سوخت دشوار خواهد بود.

تا زمانی که اختلاف نرخ سوخت بین ایران و کشورهای همسایه وجود داشته باشد و نیاز کشورهای همسایه به سوخت ایران باشد و یا شاهد نوسانات نرخ ارز، ضعف نظارت در بخش های مختلف مصرف باشیم، قطعاً نمی توان قاچاق سوخت را کاهش یا مرتفع کرد.

به همین سبب، همان طور که مقام معظم رهبری تأکید کرده اند، بر تمام دستگاه هایی که می توانند در این زمینه نقش ایفا کنند، واجب است که در این مبارزه سهم خود را ادا کنند.

تعیین شرط برای تخصیص سوخت به شرکت های تولیدی

مصرف کنندگان باید برای دریافت سوخت مورد نیاز خود به سامانه درخواست فرآورده (سدف) مراجعه کنند. اطلاعات آن ها ثبت می شود و مشخصات، نوع و مقدار فرآورده مورد نیازشان درج می گردد. بعد، دستگاه مسئول موظف است بر اساس عملکرد واقعی آن ها تأییدیه موردنظر را صادر کند. اگر مصرف کننده ای غیرفعال باشد، شرکت ملی پخش قادر به تخصیص سوخت به آن نخواهد بود. بنابراین، نقش دستگاه های متولی در این فرایند بسیار اهمیت دارد.

باید بررسی شود که آیا میزان تولیدات شرکت های متقاضی سوخت، تناسبی با میزان سوخت دریافتی آن ها دارد یا خیر. به عنوان مثال، آیا یک واحد مرغداری که سهمیه سوخت دریافت کرده واقعاً مرغ تولید کرده است؟ این موارد باید براساس مدارک مالیاتی و تولیدات ثبت شده بررسی شود.

در برخی استان ها، خصوصاً استان های مرزی، تصمیمات محلی منجر به انحراف در تخصیص سوخت شده اند. به عنوان نمونه، به سبب خشکسالی، برخی مناطق تصمیم می گیرند که برای چاه های آب، سهمیه سوخت تخصیص دهند، اما این تصمیمات ممکن است منجر به هدررفت منابع و سو استفاده گردد. تا زمانی که سوخت به عنوان یک سرمایه ملی در نظر گرفته نشود، این مشکلات ادامه خواهد داشت و قاچاقچیان از آن سود می برند.

یکی از مسائل مهم، میزان همکاری وزارتخانه های نیرو، کشاورزی و صنعت در مدیریت مصرف سوخت است. آیا تخصیص سوخت به نیروگاه ها و سایر بخش ها به درستی انجام می شود و نظارت ها کافی است یا خیر؟

به همت ستاد مبارزه با قاچاق، تمامی دستگاه ها پای کار آمده و درحال شناسایی نقاط ضعف و رفع مسائل موجود در حوزه سوخت هستند. اما مهم تر از همه این است که سیستم ها و مکانیزم های تخصیص و نظارت باید به درستی تعریف شوند، تا از ایجاد انحراف و قاچاق جلوگیری شود. در این راستا، تصمیم گیری ها باید براساس داده های سیستماتیک باشد نه صرفاً بر اساس نیروی انسانی و تخصیص سوخت نیز باید براساس نیاز واقعی و منطقی مصرف کنندگان انجام شود.

ورود جدی وزارت راه به موضوع قاچاق سوخت

در زمان حاضر، سازمان های حمل ونقل، پایانه ها و وزارت راه به طور جدی در این موضوع فعال هستند. همچنین سازمان شهرداری ها و وزارت کشور با توجه به نقشی که دارند باید به ویژه در این حوزه همکاری بیشتری داشته باشند تا مشکلات و آسیب های موجود در بخش درون شهری و صدور پروانه های فعالیت و باربرگ رفع شود و سوخت بر مبنای کارکرد و پیمایش واقعی ناوگان تخصیص گردد.

به هر حال، مبنا و ملاک اقدامات دستگاه های متولی، مفاد دستورالعمل مدیریت و کنترل مصرف سوخت است که حیطه وظایف و مسئولیت دستگاه های متولی را مشخص کرده و انتظار داریم که همه اقدامات این دستگاه ها مطابق با شرح وظایف آن ها صورت بگیرد، چرا که در این بخش با مشکلاتی نظیر تأییدات غیرواقعی، عدم احراز صحیح میزان عملکرد متقاضیان، شناسایی مصرف کنندگان غیرفعال و… مواجه هستیم که هر یک می تواند به عنوان منشأ قاچاق سوخت تلقی شود.

جناب علیدادی، نظر شما در مورد این اقدامات و عملکردها چیست و به نظر شما این اقدامات چه تأثیری خواهند داشت؟ همچنین نگاه بلندمدت شما به این موضوع چگونه است؟

“دستورالعمل مدیریت و کنترل مصرف سوخت” در سال ۱۳۹۸ تهیه شده که بر اساس ماده ۴۴ آیین نامه و مواد ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنظیم شده است. در ماده ۱۳ این دستورالعمل، پیش بینی شده که دستگاه های متولی مانند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت راه و سایر دست اندرکاران باید نیاز خود به سوخت را بر اساس الگوی مشخص اعلام کنند. به عنوان مثال، وزارت جهاد کشاورزی باید به صورت دقیق مشخص کند که برای کشت هر هکتار برنج در هر استان چه مقدار سوخت نیاز است، به تفکیک آبیاری و سایر عوامل.

تخصیص سوخت تنها بر اساس الگوهای مشخص خواهد بود

برنامه ریزی شده بود که این پروسه سه ماهه انجام شود، اما متأسفانه تا به امروز این روند به طور کامل عملیاتی نشده است. دستگاه های متولی موظف بودند که پیشنهادات خود را به سازمان ملی استاندارد و شرکت بهینه سازی مصرف سوخت ارائه دهند تا پس از بررسی، این اطلاعات به ستاد ارسال و تصویب شود.

با این حال، در سریع ترین زمان ممکن، اقدامات کارشناسی در بخش کشاورزی انجام شده و در حال تصویب است که تخصیص سوخت در این حوزه بر اساس الگوهای مشخص و قانونی صورت گیرد. برای سایر زمینه ها، از جمله صنعت و معادن نیز به طور مداوم از دستگاه های مربوطه خواسته ایم که الگوهای مصرف خود را اعلام کنند تا بر اساس آن، شرکت ملی پخش سوخت تخصیص لازم را انجام دهد.

اگر این دستورالعمل ۲۴ ماده ای به درستی پیاده سازی شود، امیدواریم که در پایان این برنامه، الگوهای مصرف مشخص شوند و تخصیص سوخت به طور غیرواقعی و بدون دلیل نباشد. در غیر این صورت، پیگیری هایی بر اساس ماده ۳ صورت خواهد گرفت، چرا که این سوخت اضافی، به عنوان منشأ قاچاق عمل خواهد کرد. به طوری که افرادی که تراکتور یا وسایل نقلیه کشاورزی دارند، به طور غیرمجاز سوخت بیشتری دریافت کرده و آن را با قیمت های بالا به فروش می رسانند که در نهایت منجر به قاچاق سوخت از مرزها می شود.

به طور کلی، موضوع قاچاق سوخت نه به تعداد محدودی از افراد مربوط می شود و نه به اختلاس های کلانند. بلکه به دلیل ناکارآمدی و عدم انضباط تحت نظارت، این پدیده به طور گسترده ای در کشور وضعیت نگران کننده ای پیدا کرده است. این ناکارآمدی ها که متاسفانه در سرتاسر کشور و در همه استان ها مشاهده می شود، به مشکلات بزرگ تری منجر خواهد شد.

اگر مانع نشویم، قاچاق سوخت تداوم خواهد داشت

اگر این روند اصلاح شود، برآورد ما این است که میزان قاچاق سوخت که هم اکنون به حدود ۲۵ میلیون لیتر در روز نزدیک می شود و مشخص است که با مشکلاتی نظیر قطعی برق و آلودگی هوا هم مرتبط است، به مراتب بهبود خواهد یافت. ما امیدواریم با همت دستگاه ها و همکاری بیشتر، این تکالیف به زودی اجرایی شوند.

اگر این روند اصلاح شود، تخمین ما این است که میزان قاچاق سوخت که روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر است و بی تردید به مشکلاتی نظیر قطعی برق و آلودگی هوا هم مرتبط است، تداوم خواهد داشت.

در نهایت، اگر این اصلاحات به درستی انجام گیرند، می توانیم نظم بیشتری در تولید، توزیع و مصرف سوخت ایجاد کنیم و از قاچاق سوخت جلوگیری به عمل آوریم.

_ آقای صفایی، آیا ممکن است در مورد سیاست های دولت در زمینه افزایش قیمت سوخت توضیحاتی بیان کنید؟

در مورد افزایش نرخ سوخت، این موضوع در دایره اختیارات وزارت نفت نیست و وضعیت تصمیم گیری در این باره به دولت و سایر نهادهای دست اندرکار بستگی دارد. اما آنچه ما تاکنون در عرصه نرخ ها از هیئت وزیران دریافت کرده ایم شامل تغییراتی در زمینه های مختلف است که در دستور کار ما قرار گرفته است. به عنوان مثال، در خصوص سوخت معادن، از ابتدای سال ۱۴۰۴، سوخت مازاد بر الگوی مصرف واحدهای معدنی بر اساس درصدی از نرخ خرید پالایشگاهی تعیین خواهد شد. (ماده ۳) بند (پ) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)

همچنین نرخ نفت گاز صنایع بالادستی حوزه نفت و گاز نیز بر اساس درصدی از نرخ خرید نفت گاز از پالایشگاه ها تعیین خواهد شد. (ماده ۳) بند (پ) ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران)

در خصوص گاز مایع نیز تغییرات صورت گرفته است و نرخ مازاد بر سهمیه مصرف کنندگان گاز مایع که به شبکه سراسری گاز طبیعی دسترسی ندارند از طریق ثبت درخواست در سدف معادل سی درصد نرخ صادراتی تعیین می گردد (ماده ۵ آیین نامه اجرایی تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و اصلاحات بعدی)

به هر حال، هر تصمیمی که از سوی دولت به ما ابلاغ شود، به عنوان مجری این تصمیم ها، ما اقدامات مربوطه را اجرا می کنیم تا قیمت ها که یکی از علل اصلی قاچاق سوخت به حساب می آید به نرخ های واقعی نزدیک تر شود.

به نظر شما با اصلاح فرآیندها، شاهد تحولات مثبتی در زمینه کاهش قاچاق سوخت خواهیم بود؟

بله، اصلاح فرآیند یکی از عواملی است که تأثیر بسزایی در پیشگیری از این معضل دارد. این اصلاحات قادرند سیستم ها را به یکدیگر متصل کرده و به شکلی سیستماتیک با استفاده از ابزارهای مناسب مبارزه با این پدیده شوم را ممکن سازند. این واقعا می تواند تحول مثبتی برای کشور به همراه داشته باشد و برای تحقق این امر، نیاز است که همه دستگاه ها در این زمینه توجیه شده و متعهد باشند تا بتوانیم در زمینه پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت به نتایج مطلوب برسیم.

جناب علیدادی، آیا موضوع یا نکته ای باقی مانده است که مایل به بیان آن باشید؟

همان طور که بیان کردم، امیدواریم که با پیگیری های سریع تر و مؤثر در خصوص انضباط تولید، توزیع و مصرف از طرف دستگاه های متولی، به پیشگیری قاچاق سوخت بپردازیم. درست است که احتمال صفر شدن قاچاق شاید خیلی خوش بینانه باشد، اما می توانیم اقداماتی مثبت و کارآمد در راستای پیشگری از قاچاق داشته باشیم. همچنین با مقابله با موارد انحراف و نشتی های قاچاق سوخت از طریق کمیته های چهارگانه ایجاد شده، می توانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم.

“`