«به هر دلیلی که نتوانستیم شبکه بانکی را به طور کامل در خدمت نهضت ملی مسکن قرار دهیم، بانک‌ها تنها ۲۸ درصد از قانون را اجرایی کردند!» این جمله، جدیدترین سخنان وزیر اسبق راه و شهرسازی دولت سیزدهم است که در یک نشست خبری مطرح شده است. یکی از استراتژی‌های کلیدی برای تأمین مسکن، اعطای وام به متقاضیان ساخت مسکن محسوب می‌شود. در دولت سیزدهم، وام مسکن در شهرها در دو مرحله افزایش یافته است؛ مرحله اول از ۳۵۰ میلیون به ۵۵۰ میلیون تومان رشد کرد و در حال حاضر نیز در حال اجراست. در مرحله بعدی، در شورای عالی مسکن، وام از ۵۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون افزایش یافت، اما دولت در انتظار تصمیم شورای عالی بانک مرکزی برای ابلاغ این وام است. به این ترتیب، پس از ابلاغ وام، مبلغ وام مسکن از ۳۵۰ میلیون به ۸۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
قبل از این، وام برای مسکن روستایی از ۲۰۰ میلیون به ۳۵۰ میلیون تومان ارتقا یافته بود، اما اکنون همه منتظر تصمیم بانک مرکزی هستند.
با تأخیر در ابلاغ وام بانکی، فرصت‌های ساخت و ساز مسکن در کشور از بین می‌رود.
حمیدرضا عزیزی فارسانی، نماینده مجلس در گفتگو با ایسنا به بی‌توجهی بانک مرکزی در ابلاغ میزان وام جدید ساخت مسکن و از دست رفتن فرصت‌های ساخت و ساز در کشور اشاره کرد و گفت: متأسفانه بانک‌ها به جای این که به وظایف خود در راستای تولید، اشتغال و خلق ثروت بپردازند، به فعالیت‌های حاشیه‌ای و بنگاه‌داری روی آورده‌اند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در واقع، این رویکرد بانک‌ها به کشور آسیب می‌زند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی افزود: مسکن یکی از نیازهای اساسی خانوارها به شمار می‌آید و باید تأکید کنم که بخش مسکن، بخش مولدی است. بنابراین، با توسعه در حوزه مسکن، صنایعی همچون سیمان و آهن نیز رونق پیدا کرده و موجب اشتغال‌زایی خواهد شد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه حوزه مسکن به نوعی به عنوان یک صنعت محسوب می‌شود، گفت: بنابراین، حمایت از این حوزه به شدت لازم است، به خصوص با توجه به مشکلات فعلی کشور در زمینه کمبود مسکن.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به وجود مافیای مسکن در کشور اشاره کرد و توضیح داد: این مافیا در شهرهای بزرگ به دلیل قیمت‌های بسیار بالای مسکن فعال است، در حالی که افرادی نظیر کارمندان، معلمان و کارگران استطاعت لازم برای خرید مسکن ندارند و ناگزیر به زندگی در حاشیه شهرها هستند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بنابراین، موضوع حمایت از تولید مسکن در کشور از ضروریات به شمار می‌آید و باید به آن توجه ویژه‌ای شود.
چرا حتی بانک‌های دولتی وام مسکن نمی‌دهند؟
این عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: بسیاری از بانک‌ها با وجود دولتی بودن، قوانین مربوط به ارائه تسهیلات مقرر در قانون مسکن را عملی نمی‌کنند و بانک مرکزی باید در اسرع وقت تسهیلات جدید ساخت مسکن را ابلاغ کند. باید روشی برای بازپرداخت تسهیلات مسکن برای اقشار آسیب‌پذیر نیز در نظر گرفته شود و نظارت مناسبی بر عملکرد بانک‌ها در خصوص پرداخت وام مسکن صورت گیرد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی ابراز کرد که متأسفانه بانک‌ها در انجام وظایف قانونی خود در ارائه تسهیلات مسکن ناتوان هستند. از این رو، بانک مرکزی موظف است در این زمینه نظارت دقیق و مؤثری داشته باشد و اهمال‌کاری در این راستا به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست. همچنین باید ابلاغ تسهیلات جدید در حوزه مسکن به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
او همچنین به این نکته اشاره کرد که برخی از بانک‌ها توانایی لازم برای ارائه این تسهیلات را ندارند، اما این موضوع نباید دلیل موجهی برای عدم پرداخت تسهیلات مسکن به شهروندان به شمار آید.
وی تأکید کرد که باید ناترازی منابع بانکی برطرف شود و در صورت رفع این مشکلات، بحران نقدینگی حل شده و ثروت ایجاد خواهد شد. متأسفانه بانک‌ها بخش عمده‌ای از منابع خود را در قالب وام‌های داخلی به کارمندان خود تخصیص می‌دهند و این یکی از چالش‌های بزرگ است که باید به آن رسیدگی شود.