آرش فراز با اشاره به پدیده فرار بیمهای و اعلام نشدن دستمزد واقعی برخی کارگران در فهرستهای بیمه، اظهار کرد: در برخی موارد، کارگر و کارفرما برای اینکه دریافتی کارگر در زمان اشتغال بیشتر باشد، توافق میکنند که دستمزد کمتری در فهرست بیمه درج شود؛ در نتیجه، حق بیمه کمتری نیز پرداخت میشود. این در حالی است که چنین اقدامی در بلندمدت میتواند بر حقوق و مستمری کارگر اثر بگذارد.
ایسنا نوشت: وی افزود: بخشی از این مسئله به این موضوع بازمیگردد که کارگر ممکن است منافع کوتاهمدت ناشی از دریافت مزد بیشتر را به آثار بلندمدت سابقه بیمهای خود ترجیح دهد. بنابراین لازم است این موضوع برای کارگران تبیین شود که صندوق تامین اجتماعی، صندوقی مشاع و متعلق به خود بیمهشدگان است و میزان دستمزد ثبتشده و حق بیمه پرداختی، در آینده بر میزان تعهدات و مستمری آنان اثر خواهد داشت. در کنار فرهنگسازی، برای کاهش این انگیزه باید سازوکار قانونی محاسبه مستمری نیز اصلاح شود؛ به این معنا که میزان مستمری صرفا به دستمزد ثبتشده در سالهای پایانی بیمهپردازی وابسته نباشد و سوابق بیمهای فرد در طول دوره اشتغال نیز در تعیین مستمری او مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به ناترازی سازمان تامین اجتماعی، اظهار کرد: سازمان تامین اجتماعی با ناترازی جدی مواجه است و طبیعتا باید برای اصلاح رویهها و تامین منابع پایدار اقدام کند، اما اصلاحات نباید به قیمت تضییع حقوق مکتسبه نیروی کار انجام شود. نمیتوان بار ناترازی سازمان تامین اجتماعی را بر دوش کارگران فعلی گذاشت. در عین حال، سازمان نیز ابزارهای قانونی لازم برای مقابله با تخلفات بیمهای را در اختیار دارد و میتواند نسبت به مواردی که دستمزد واقعی کارگران در فهرستهای بیمه درج نمیشود، رسیدگی و اقدام کند.
ماده ۴۱ قانون کار به درستی اجرا نمیشود
وی در ادامه درباره دستمزد کارگران گفت: ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد را منوط به توجه به نرخ تورم و هزینه تامین زندگی یک خانوار کارگری کرده است، اما این حکم قانونی بهدرستی اجرا نمیشود. باید تعیین مزد متناسب با تورم باشد و به نحوی تعیین شود که سبد معیشت خانوار کارگری را تامین کند. در این شرایط، دیگر فقط بخش کارگری و کارفرمایی مطرح نیست، بلکه دولت باید ورود کند، هم از نظر مدیریت برگزاری جلسات و هم برای پوشش کمبودهایی که وجود دارد.
فراز تصریح کرد: وعده داده شده بود که با توجه به تورم، امکان اصلاح مزد در نیمه دوم سال وجود دارد و اکنون نیز این موضوع یادآوری شده. انتظار میرود دولت محترم به عنوان مدیر جلسات شورای عالی کار، این جلسات را برگزار کند.
چرا جلسات شورای عالی کار و اشتغال برگزار نمیشود؟
وی درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار نیز گفت: شورای عالی کار باید ماهی یکبار جلسه داشته باشد. واقعا جای سؤال است که چرا این جلسات برگزار نمیشود و باید مسئول مربوطه در این زمینه پاسخگو باشد. اینکه جلسه برگزار نمیشود، به خودی خود دلیل موجهی نیست و قانون صراحت دارد که جلسات باید ماهی یکبار برگزار شوند.
این وکیل حوزه کار درباره شورای عالی اشتغال نیز اظهار کرد: ایجاد شورای عالی اشتغال نیز برحسب ضرورتهایی بوده است، اگر همچنان ضرورت برگزاری این شورا وجود دارد، باید مشخص شود چرا جلسات آن برگزار نمیشود و اگر دیگر ضرورتی برای ادامه فعالیت آن وجود ندارد، باید نسبت به حذف آن اقدام شود.
۲۲۳۲۲۵