احمد جعفری‌نسب، مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران در مکاتبه‌ای با رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، خواستار مداخله و ارائه نظرات تخصصی در خصوص تغییرات قیمت پژو پارس شد.
بر اساس گفته‌های مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران، شرکت تولیدکننده خودرو، دلیل افزایش قیمت را ابلاغیه معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده است. به همین دلیل ضروری است که سازمان حمایت بر اساس مسئولیت نظارتی خود، به این موضوع رسیدگی کرده و با ارائه نظر کارشناسی، تعزیرات حکومتی را در پیگیری حقوق مشتریان یاری نماید تا در صورت کشف تخلف، این سازمان بتواند به توقعات عمومی پاسخگو باشد.
جعفری‌نسب همچنین تأکید کرد که باید بررسی شود آیا ادعای خودروساز مبنی بر افزایش قیمت معتبر است و در صورت صحت آن، آیا مراحل و فرایندهای قانونی لازم برای این تغییر رعایت شده است. او اضافه کرد که در صورتی که الزامات قانونی برای افزایش قیمت رعایت نشده باشد، افراد یا نهادهای متخلف باید به تعزیرات حکومتی معرفی شوند تا پیگیری‌های لازم انجام شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از رئیس سازمان حمایت خواست که اگر افزایش قیمت پژو پارس در سال جاری به‌طور قانونی صورت گرفته است، با توجه به اینکه شرکت خودروساز کمبود ظرفیت تولید را دلیل عدم تحویل خودرو اعلام کرده، آیا عرضه خودرو به مشتریان با موعد تحویل در پاییز و زمستان ۱۴۰۲ نیز طبق قیمت جدید قانونی خواهد بود؟