تحلیل و بررسی ریشه‌های بروز چنین وضعیتی مستلزم انجام تحقیقات متنوعی است، اما در یک نگاه ابتدایی می‌توان اظهار داشت که این وضعیت به دلیل افزایش هزینه‌هایی همچون اجاره و همچنین رشد هزینه‌های تولید پدید آمده است. بازار مسکن و مستغلات در ایران به عنوان مثالی از یک بازار رها شده تلقی می‌شود که در آن انحصارگرانی قدرتمند، منافع شخصی خود را بر نیازهای جامعه ترجیح داده‌اند.
این بازار به نوعی آزاد تلقی می‌شود که برخی خواهان تسلط بر تمام جنبه‌های اقتصاد کشور هستند. «نظمی» که در واقع تنها به بی‌نظمی و هرج و مرج منجر می‌شود و برای عده‌ای، تنها روش مشروع توزیع منابع قلمداد می‌گردد. اگر بازار مسکن در کشور به شیوه‌ای درست اداره می‌شد و مداخلات لازم در آن صورت می‌گرفت، عرصه‌ای برای تاخت و تاز نهادهای انحصاری باقی نمی‌ماند. به‌راستی، اگر امروز این نهادها از بخش مسکن خارج شوند، به سرعت مکان برای اصلاحات بنیادین فراهم خواهد شد.
افزایش هزینه تأمین مسکن به سرعت به افزایش فشار مالی بر شهروندان منتهی می‌شود. در بازاری که نظارت مؤثری وجود ندارد، منافع عمومی قربانی منافع افرادی می‌شود که دارای ثروت و قدرت هستند و در اوضاعی که اجازه افزایش منطقی حقوق کارگران داده نمی‌شود، دشواری تأمین مسکن به یک چالش جدی تبدیل گشته است.
در هنگامی که قیمت‌ها به طور غیرقابل باوری بالا می‌رود، برخی از «قیمت‌گذاری دستوری» انتقاد کرده و معتقدند که قیمت‌ها باید به طور آزاد تعیین شوند. به عنوان مثال، در هفته‌ای که قیمت کره ۱۰۰ گرمی از ۳۲ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان رسید و هنوز هم کمیاب است، این نظرات به نوعی سعی در توجیه افزایش قیمت حامل‌های انرژی و ارز دارند.
در بازارهای کشور، آشفتگی حاکم شده و این بی‌نظمی و عدم انضباط به طور نگران‌کننده‌ای ناهنجاری‌ها را گسترش می‌دهد. ایران در شرایطی است که درگیر تشدید بحران‌های منطقه‌ای و نظامی شده و به جای آنکه مسئولان نظارت‌های قاطعی را اعمال کنند، هر روز در حال مصاحبه هستند و گرانی را علنی می‌کنند. این اقدام مغایر با اصول حکمرانی عقلانی در دوره‌های تنش‌های حاد منطقه‌ای است.
واقعیت این است که مفهوم «دولت» و آنچه تحت این عنوان در کشور ما وجود دارد، صرفاً یک ظاهر بی‌هدف است. ظاهری که حتی در تعیین قیمت‌ها یا فروش نفت، نقش آن کاهش یافته و تنها وظیفه‌اش اداره یک سازمان بزرگ و پرزحمت است. وزارت نفت به جای اینکه از حق انحصاری خود در زمینه فروش نفت دفاع کند، به نهادی تبدیل شده که تنها به فکر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل است. در این راستا، نظام مالیاتی فشارش را بر دوش مردم گذاشته و درآمدهای نفتی مستقیماً به جیب دیگر نهادهای رقیب می‌رود.
کشور برای اینکه بتواند از این وضعیت عبور کند، نیازمند دولتی مقتدر و قاطع است که به نظر می‌رسد هنوز موجود نیست.
۲۲۳۲۲۹