راهکارهای اجبار افغانستان به تأمین حقابه ایران از رودهای هیرمند و هریرود چگونه می تواند باشد؟

خراسان رضوی یک استاد دانشگاه بیان کرد: استناد حقوقی ایران به نقض اصل همبستگی مندرج در اصل ۲۴ اعلامیه جهانی استکهلم ۱۹۷۲ توسط افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا بتوان بر پایه نظریه مسئولیت مطلق دولت ها در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، این کشور را ملزم کرد تا به جبران خسارات اقتصادی وارد شده، بازگرداندن وضعیت قبلی و جلوگیری از شرایط محیط زیستی خطرناک بپردازد.

هادی مسعودی فر در مصاحبه ای با به اقدامات اخیر هیأت حاکمه افغانستان در خصوص احداث سدهای روی رودخانه های هیرمند و هریرود و بی توجهی به حقابه ایران اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، عدم استفاده مؤثر دولت ایران از قابلیت های علمی و کارشناسی موجود در استان های هم مرز با افغانستان، و عدم برخورداری از توان حقوق دانان بین المللی در خراسان، به همراه کم توجهی به استراتژی های اصولی حقوقی و دیپلماتیک، باعث شده که مباحث مربوط به انرژی، مدیریت منابع آب و بهره برداری از منابع طبیعی میان دو کشور از چارچوب های نرم «حقوقی و توافقی» خارج شده و به حوزه های سخت «قدرت سیاسی و حاکمیت ملی» منتقل گردد.

وی ادامه داد: به همین خاطر به نظر می رسد که به دلیل عقب افتادگی در تدوین یک استراتژی هدفمند و مؤثر در وزارت امور خارجه ایران، فرصت برای پیشگیری و طراح سازی مکانیزم های مشترک و همگرایانه دوجانبه به طور واقعی از دست رفته و افغانستان در حال ایجاد رویه ای تدریجی برای قطع حقابه عرفی در نواحی پائین دست رودخانه های هیرمند و هریرود است. بدون شک، ما در آینده باید انتظار پروژه های سدسازی تیرپل و گفگان را در راستای پروژه پاشدان بر روی این رودخانه های مشترک و سرریز به مناطق آب و هوایی ایران داشته باشیم.

این کارشناس حقوق بین الملل اظهار داشت: ضروری است که از ابزارهای حقوقی در سطح بین الملل نظیر استناد به اصل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی و مسئولیت مطلق در خسارت های زیست محیطی بهره برده شود تا موجب مسئولیت بین المللی رژیم حاکمه افغانستان در قبال تمامی آثار و تبعات زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و انسانی ناشی از ساخت سد پاشدان بر روی رودخانه هریرود گردد.

تنفیذ حقوق با بهره گیری از مکانیسم های حقوقی بین المللی

این استاد دانشگاه تصریح کرد: در دنیای امروز، امنیت تنها به معنای دفع تهدیدات نظامی تعریف نمی شود؛ بلکه امنیت انسانی شامل تمامی زمینه هایی است که انسان نیاز دارد تا به زندگی شرافتمندانه ای دست یابد؛ این امر شامل امنیت زیست محیطی، اقتصادی و بهداشتیدرمانی نیز می شود. به همین دلیل، انسداد جریان بخشی از آب رودخانه های مشترک می تواند اکوسیستم نواحی پائین دست را بر هم زده و امنیت انسانی را به شدت تحت تأثیر قرار دهد.

مسعودی فر افزود: در مرحله نخست، انتظار از دولت جمهوری اسلامی ایران این است که با انتشار یک بیانیه رسمی، عدم رعایت اصل ارزیابی پیامدهای زیست محیطی توسط افغانستان را مورد تأکید قرار دهد و به سرعت خواستار توقف حبس بخشی از منابع آبی شود که به صورت تاریخی در مسیر طبیعی جریان داشته اند. یکی دیگر از سازوکارهای پیشنهادی بر اساس اصول حقوق بین الملل محیط زیست در ارتباط با منابع آبی مشترک، تقسیم منابع آبی هریرود بین دو گروه منابع زیست محیطی موسوم به جریان اقلیمی طبیعی و جریان فرهنگی مازاد است.

وی در ادامه در مورد روش تقسیم منابع آبی هریرود بیان کرد: تنها هیأت حاکمه افغانستان می تواند در خصوص جریان اقلیمی مازاد در هریرود با توجه به سرانه بارش های فصلی اقدام به اعمال حاکمیت کند و هرگونه ممانعت از جریان اقلیمی طبیعی یا تاریخی رودخانه ها از طریق ساخته های سد، نقض صریح حقوق همسایه یعنی ایران در زمینه دسترسی به محیط زیست سالم است و این موضوع مسئولیت بین المللی دولت متخلف را به همراه خواهد داشت. حفظ حق بهره مندی از منابع طبیعی ایجاب می کند که علاوه بر منافع قانونی افغانستان در مدیریت این منابع، اقدامات لازم برای جلوگیری از آسیب به جامعه انسانی ایران، به ویژه ساکنان خراسان رضوی صورت گیرد.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: برای به کارگیری مؤثر روش های حقوقی به منظور بهره مندی از حقابه هریرود، توازن قدرت سیاسی و ژئوپلیتیک امری الزامی است، چرا که تجربیات تاریخی در استفاده از منابع طبیعی مشترک نشان می دهد که اگر یک موضوع به مرحله پیشگیری و رعایت اصل احتیاط در حقوق بین الملل محیط زیست برسد، دیگر نمی توان به طور صرف به طرح دعاوی حقوقی در مراجع بین المللی نظیر دیوان بین المللی دادگستری اتکا کرد. به خصوص زمانی که یک طرف اختلاف، حکومتی همانند هیأت حاکمه افغانستان باشد که هنوز به صورت رسمی توسط جامعه جهانی به عنوان «دوژوره» شناخته نشده و تنها تعداد کمی از دولت ها آن را به صورت «دوفاکتو» به رسمیت شناخته اند.

مسعودی فر در پایان بر لزوم انجام اقدام حقوقی بین المللی مؤثر از سوی ایران تأکید کرد و گفت: استناد حقوقی ایران به نقض اصل همبستگی مندرج در اصل ۲۴ اعلامیه جهانی استکهلم ۱۹۷۲ توسط افغانستان از اهمیت ویژه ای برخوردار است تا بتوان از طریق نظریه مسئولیت مطلق دولت ها در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، افغانستان را به جبران خسارات مالی قبلی، بازگشت به وضعیت قبل و احیای وضعیت نامناسب زیست محیطی وادار کرد.

وی ادامه داد: برای کاهش آثار سوء زیست محیطی مرتبط با حقابه ایران از رودخانه های هیرمند و هریرود، می توان طرح منطقه مشترک اقتصادیزیست محیطی را در عرصه ای از قلمرو سرزمینی ایران و افغانستان اجرا کرد؛ بدین صورت که ساکنان دو کشور در ناحیه مورد نظر به صورت مشترک اقدام به تأسیس مراکز صنعتی، کشاورزی و اقتصادی کنند و از ظرفیت های مشترک در نواحی بالادستی، میان دستی و پائین دستی رودخانه که از توافقات بین المللی میان دو کشور نشأت می گیرد، بهره مند شوند. از این طریق می توان ضمن رعایت حقوق مشترک دو کشور در خصوص منابع آبی و زیست محیطی، اصل همبستگی در حقوق بین الملل محیط زیست را به عنوان جایگزینی برای یک جانبه گرایی در استفاده از منابع آبی در نظر گرفت.