چه میزان از فرصت‌های شغلی کشور در اختیار خارجی‌ها قرار دارد؟
بر اساس اطلاعات کسب شده، سهم اشتغال افراد خارجی در کشور کمتر از ۵ درصد است و هدف اصلی وزارت کار تضمین استخدام و به کارگیری نیروی کار ایرانی و در مرحله بعدی ساماندهی و مدیریت اشتغال اتباع خارجی مجاز تعریف شده است.
، طبق ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه مجاز به اشتغال در ایران نیستند مگر آنکه ویزای ورود با حق کار مخصوصی داشته و مطابق با قوانین و مقررات مربوطه، پروانه کار را دریافت کرده باشند.
کارفرمایانی که متقاضی استخدام اتباع خارجی بدون پروانه کار باشند، برای هر روز اشتغال غیر مجاز این کارگران، معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه خواهند شد و در صورت تکرار تخلف، میزان جریمه به دو برابر افزایش خواهد یافت. طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تنظیم بخش درآمدهای دولت، هر کارفرما که به طور غیرمجاز از افراد خارجی بهره‌برداری کند یا در شغلی مجزا از آنچه در پروانه کار مشخص است عمل نماید، به پنج برابر حداقل دستمزد به ازای هر روز اشتغال جریمه می‌شود.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار اعلام کرده است که کارفرمایان فهرستی از مشاغل مبتنی بر نیاز استان‌ها دریافت خواهند کرد تا در مواقعی که امکان استخدام نیروی کار ایرانی وجود نداشته باشد، از اتباع خارجی بهره ببرند. با توجه به مصوبه شورای عالی کار که حداقل دستمزد روزانه امسال را ۲۳۸ هزار و ۸۷۲ تومان تعیین کرده، میزان جریمه به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز اتباع خارجی به ۱ میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۶۴ تومان خواهد رسید و در صورتی که کارفرمایان از پرداخت جریمه مقرر خودداری کنند، طبق ماده (۱۸۱) قانون کار، پیگرد کیفری صورت خواهد گرفت.
در این راستا، علی باقری ـ مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار اخیراً اعلام کرده که کمتر از ۵ درصد شغل‌های کشور در دست اتباع و نیروی کار خارجی است و گفته است: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت مدیریت اشتغال اتباع خارجی را بر عهده دارد که ابتدا ساماندهی نیروی کار مجاز در اولویت است و به موازات آن، نظارت و مقابله با استخدام غیرمجاز افراد خارجی نیز در برنامه قرار دارد.
وی تصریح کرد که استخدام و جذب نیروی کار ایرانی در اولویت قرار دارد، اما به‌دلیل شرایط بازار کار و ظهور مشاغل جدید و کاهش برخی مشاغل قدیمی و تغییرات جدید شغلی که بر جوانان تأثیر گذاشته، در بسیاری از مشاغل سخت و قدیمی با کمبود نیروی کار مواجه هستیم و نیروی کار خارجی به‌عنوان مکملی برای بازار کار نقش ایفا می‌کند.
مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار با اشاره به نیاز مبرم کارفرمایان در مشاغل عمرانی، صنعتی، کشاورزی و … عنوان کرد: با وجود فرصت‌های شغلی اعلام‌شده در سامانه‌های کاریابی غالباً این فرصت‌ها در مهلت معین و با شرایط اعلامی از سوی نیروی کار داخلی تکمیل نمی‌شود و به همین دلیل، فهرستی از مشاغل بنا بر نیاز استان‌ها در اختیار کارفرمایان قرار می‌گیرد تا در صورت عدم امکان به‌کارگیری نیروی کار ایرانی، از اتباع خارجی بهره‌برداری کنند.
باقری بر ضرورت قانونگذاری دقیق برای کارفرمایان و استفاده قانونی از نیروی کار خارجی تأکید کرد و درباره پروانه‌های کار برای نیروی کار خارجی گفت: اعطای مجوز به این نیروی کار تابع اطلس مشاغل اتباع خارجی بوده و در مناطق خاص و برای کارهای مورد تأیید، صادر می‌شود. این مجوزها به‌صورت سالانه و حتی در برخی موارد کمتر از یک سال صادر می‌گردند و به لحاظ آماری جای نگرانی نیست چرا که میزان پروانه کار در اختیار نیروهای خارجی در شرایط حداکثری کمتر از ۵ درصد اشتغال کشور است.
در حال حاضر سهم اشتغال اتباع خارجی در کشور کمتر از ۵ درصد است و پروانه‌های کار به نیروهای کار خارجی به صورت سالانه یا حتی در دوره‌های کمتر از یک سال صادر می‌شود.
پیش‌تر اداره کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار اعلام کرده بود که افرادی که ورود و حضور آنها در کشور به‌صورت قانونی بوده و به‌عنوان پناهنده شناسایی شده‌اند یا مدارک شناسایی از طرح‌های آمایشی وزارت کشور دریافت کرده‌اند، در مشاغل و مناطق مجاز نیاز به خدمات آنها برای کارفرمایان ایرانی وجود دارد و برای آنها پروانه کار موقت صادر گردیده است.
ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از درآمدهای دولت شامل ۳ بند است که بر اساس بند «ب»، وزارت کار موظف است تا درآمد ناشی از صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران را طبق تعرفه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، جمع‌آوری کرده و به حساب درآمد عمومی واریز کند. کارکنان محلی و مأمورین خدماتی که به نمایندگی‌های سیاسی خارجی اعزام می‌شوند و در این نمایندگی‌ها مشغول به کار هستند، مشروط به رعایت اصل عمل متقابل از پرداخت این وجوه معاف می‌باشند.
طبق بند «ج»، به منظور جلوگیری از ورود نیروی کار غیرمجاز خارجی به بازار کار کشور، وزارت کار متعهد است که کارفرمایانی که از اتباع خارجی بدون پروانه کار استفاده می‌کنند، به ازای هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی مشمول جریمه‌ای معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه شوند و در صورت تکرار تخلف، این جریمه دو برابر خواهد شد.
کارشناسان بر این باورند که ساماندهی وضع اتباع خارجی و اشتغال آنها فراتر از حیطه اختیارات و وظایف وزارت کار است و باید به‌طور مشترک با سایر دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور، سازمان ملی مهاجرت، و نهادهای امنیتی و انتظامی پیگیری شود.
، براساس قانون کار، اتباع بیگانه‌ای که فاقد پروانه کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت هستند اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت استخدام، کارفرمای آنها به‌عنوان متخلف شناسایی شده و تحت جریمه قرار خواهد گرفت.
