پس از ۸۰ روز ابهام، با انتشار لیست وزرای دولت جدید، وارد دوره‌ای دیگر از عدم قطعیت پیرامون رأی اعتماد شده‌ایم. تاکنون مشخص گردیده که گروهی از شخصیت‌ها و جریان‌هایی که در این ۸۰ روز در کنار آقای پزشکیان قرار داشتند، از چیدمان کابینه ناراضی هستند.
پس از ۸۰ روز بی‌ثباتی، اکنون با معرفی اعضای کابینه جدید، به دورانی جدید از عدم قطعیت در خصوص رأی اعتماد وارد شده‌ایم. تا به امروز روشن شده است که بخشی از شخصیت‌ها و گروه‌هایی که در این مدت با آقای پزشکیان همکاری داشتند، از انتخاب کابینه نارضایتی دارند. کناره‌گیری آقای ظریف نیز تحولی منفی و بسیار ناامیدکننده به شمار می‌رود. در طول ۸۰ روز گذشته، او با نهایت صداقت و صرف حداکثر انرژی، نقش قابل توجهی در تقویت کمپین پزشکیان ایفا کرد. همچنین، تلاش‌های او برای نزدیک کردن نخبگان به حاکمیت و هدایت سیاست‌ورزی به سمت توسعه کشور نیز ارزشمند بوده است. اجبار او به کناره‌گیری از هر منظر نامعقول و زیان‌بار است.
سؤالی که هم‌اکنون مطرح است، این است که آیا این کابینه هنوز به عنوان «کابینه وفاق ملی» شناخته خواهد شد یا خیر؟ در گذشت پنج هفته، بسیاری از سخنان انتزاعی و نظری درباره «کابینه وفاق ملی» مطرح گردیده است. یکی از جامعه‌شناسان می‌گفت: هدف کابینه وفاق این است که «وزیر باید نماینده تمامی اقشار جامعه باشد»؛ به عبارتی دیگر، «وزیر نباید فقط مظهر یک قشر خاص باشد». در این حالت، «دولت شامل تمام صداها خواهد بود»؛ اما این سخن هم بی‌معناست و هم با اصول ابتدایی علم سیاست همخوانی ندارد. همچنین، یکی از روزنامه‌نگاران مشهور بر این باور بود که هدف «دولت وفاق ملی» باید «پر کردن شکاف عمیق میان قدرت و مردم» باشد. در حالی‌که روشن است این شکاف‌ها ریشه سیاسی دارند و با نصایح دوستانه به هیچ عنوان برطرف نمی‌شوند و تنها راه‌حل آن پذیرش نتایج آرای عمومی است؛ در غیر این صورت، همین شکاف‌ها به درون کابینه نفوذ کرده و کار آن را مختل خواهند کرد. افزون بر این، کابینه وفاق، زمینه‌ای برای فرار از مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی محسوب می‌شود.
در هر صورت، از نخستین روز مشخص بود که بحث پیرامون کابینه وفاق ملی فاقد اعتبار است. اصولاً شرایط ایران ایجاد کابینه وفاق ملی را ایجاب نمی‌کند. در ایران انتخاباتی برگزار شد که در آن رأی‌دهندگان به وضوح سیاست‌هایی که خواهانِ اجرا شدن آن‌ها بودند را تعیین کردند. دولت حاصل از این انتخابات (اگر واقعاً انتخابات معناداری باشد)، باید به سیاست‌های مورد نظر ۸۰ درصد جامعه توجه نماید و افرادی را که به این سیاست‌ها اعتقاد دارند، به کار گیرد. مرور تاریخچه کابینه‌های وفاق ملی در کشورهای مختلف در یک یا دو سده اخیر نشان می‌دهد که هدف چنین کابینه‌هایی هرگز اصلاح سیاست‌های نادرست گذشته نبوده است؛ زیرا تعیین تکلیف نسبت به سیاست‌های اشتباه باید از طریق نظرسنجی عمومی انجام گیرد. تقریباً تمامی کابینه‌های وفاق در دیگر کشورها در شرایط بحران‌های جدی نظیر جنگ‌های داخلی یا بلایای طبیعی تشکیل شده‌اند. دو مورد کابینه وفاق در دهه ۱۸۶۰ در آمریکا به منظور مقابله با جنگ داخلی و در انگلستان در سال ۱۹۳۹ به منظور جلوگیری از تسخیر کشور توسط آلمان نازی، نمونه‌های روشنی هستند. در مورد اول، آبراهام لینکلن جمهوری‌خواه در دور دوم انتخابات، آندرو جانسون دموکرات را به عنوان معاون خود انتخاب کرد و کابینه‌ای متشکل از دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تأسیس نمود تا بر جنگ داخلی تمرکز کند. در مثال دوم نیز چرچیلِ محافظه‌کار، کلمنت اتلی، رهبر حزب کارگر را به عنوان معاون منصوب کرد و سایر اعضای آن حزب را در کابینه خود پذیرفت و تنها هدف او پیروزی در جنگ بود.
در شرایطی که ما با بحران فوری ناشی از جنگ یا بلای طبیعی مواجه نیستیم، لازم است از طراحان و مجریان سیاست‌های نامطلوب گذشته درخواست کنیم که مدتی از میدان خارج شوند، منتظر انتخابات بعدی بمانند و اجازه دهند که رهبران و سیاست‌های جدید مسئولیت‌ها را به عهده بگیرند. مشکل ما در ایران ناشی از خطاها و عمدی‌های شدید در سیاست‌گذاری از سوی افرادی است که در قوه مجریه و خارج از آن کشور را با بحران‌های گوناگون روبرو کرده‌اند. حال چگونه می‌توان همان کسانی که کشور را با بحران‌ها و عدم توازن‌ها مواجه کرده‌اند، به کابینه دعوت نمود و آن را «کابینه وفاق ملی» نامید و امیدوار بود که این عنوان آن‌ها را متعهد به رعایت مؤلفه‌های اخلاقی سازد. البته ممکن است این گونه بیان شود که به دلایلی، راه دیگری وجود ندارد. بسیار خوب، حداقل باید با مردم راستگو بود. «راه‌حلی» که دیر یا زود واضح خواهد شد، دیگر حلال نمی‌تواند باشد، چه نتیجه‌ای می‌تواند داشته باشد.