«تحلیل جامع» آژانس درباره ایران؛ فرصتی یا تهدید؟

به نقل از ایسنا، قبل از آنکه شورای حکام در آذرماه ۱۴۰۲ قطعنامه‌ای صادر کند، بسیاری بر این باور بودند که تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵، پایان قطعنامه ۲۲۳۱، یکی از مهم‌ترین تحولات سیاسی-هسته‌ای برای ایران خواهد بود. اما پس از صدور آن قطعنامه، اوضاع تغییر کرد. بسیاری معتقدند که سه ماه آتی حتی از تاریخ ۲۵ اکتبر ۲۰۲۵ نیز حیاتی‌تر است چرا که احتمال ارجاع دوباره پرونده هسته‌ای ایران از سوی شورای حکام به شورای امنیت می‌تواند سرنوشت این پرونده و وضعیت کشور را به شکل‌ قابل‌توجهی دگرگون کند.

این گزارش به تحلیل اجرای قطعنامه نوامبر ۲۰۲۴ شورای حکام می‌پردازد و تمرکز آن بر تهیه و انتشار گزارشی جامع و به‌روز خواهد بود که به جزئیات برنامه هسته‌ای و جوانب فنی، حقوقی و سیاسی آن می‌پردازد. هدف ما ترسیم دیدگاهی شفاف و واقع‌بینانه از آنچه در سه ماه آینده ممکن است به وقوع بپیوندد، است. در بخش دوم این گزارش، ما به دومین واقعه کلیدی هسته‌ای که در اوایل آذرماه سال جاری (۲۵ اکتبر ۲۰۲۵) رخ خواهد داد، خواهیم پرداخت. این واقعه به پایان قطعنامه ۲۲۳۱ مربوط می‌شود و انتظار می‌رود که تمامی شش قطعنامه فصل هفتم منشور ملل متحد علیه ایران لغو گردد. این گزارش به‌زودی در ایسنا منتشر خواهد شد.

نکاتی درباره گزارش جامع

در نوامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳)، علی‌رغم توافقاتی که در سفر مدیرکل آژانس به تهران با مقامات ایرانی صورت پذیرفت، شورای حکام قطعنامه‌ای را تصویب نمود که به طرز چشمگیری بر روند مذاکرات فنی و سیاسی و به ویژه همکاری‌های ایران با آژانس موانع بیشتری ایجاد کرد. این قطعنامه بیانگر این است که با وجود تعاملات مکرر آژانس با ایران از سال ۲۰۱۹، مسائل پادمانی هنوز حل نشده باقی‌مانده‌اند و این امر قدرت آژانس را در راستای راستی‌آزمایی این قبیل مسائل تضعیف می‌کند. قطعنامه، به قطعنامه‌های پیشین شورای حکام که در تاریخ‌های ۱۹ ژوئن ۲۰۲۰، ۸ ژوئن ۲۰۲۲، ۱۷ نوامبر ۲۰۲۲ و ۵ ژوئن ۲۰۲۴ صادر شده، اشاره دارد و از ایران خواسته شده که به‌طور “کامل” با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند و به ضرورت راستی‌آزمایی عدم انحراف مواد هسته‌ای در ایران تأکید دارد. شورای حکام خواسته است تا ایران به سرعت برای انجام تعهدات قانونی خود اقدام کند و تمامی اقدامات لازم برای حل و فصل مسائل باقی‌مانده را انجام بدهد. اما اکنون این سؤال مطرح است که کدام مسائل پادمانی آژانس بدون پاسخ مانده‌اند که شورای حکام از مدیرکل خواسته تا گزارشی جامع در این زمینه تهیه کند؟

یک موضوع حل شده، سه موضوع باقی‌مانده

سوالات پادمانی آژانس درخصوص چهار مکان از اوایل سال‌های ۹۸-۹۹ و بر اساس اسناد غیرقابل اعتماد و جعلی که عمدتاً توسط رژیم صهیونیستی ارائه شده، مطرح گردید. این مسائل طی این مدت بارها بین ایران و آژانس از دو جنبه فنی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته، اما آژانس اعلام می‌کند که پاسخ‌های ایران قانع‌کننده نبوده است. جالب اینکه در این مدت مقامات ایرانی بارها اعلام کرده‌اند که دو یا یک موضوع دیگر مختومه شده است یا آژانس در گزارش‌های خود بیان کرده که دیگر سوالی درباره یک یا دو موضوع ندارد، اما به طرز غافلگیرکننده‌ای این موضوعات حل‌شده در گزارش‌های اخیر دوباره-highlight شده‌اند بدون هیچ توضیحاتی. علاوه بر این، تنها موضوعی که به نظر می‌رسد آژانس در مورد آن سوالی ندارد، موضوع «لویزان ـ شیان» است که چند سال پیش مورد بررسی گسترده آژانس، از جمله دسترسی‌های اضافی، قرار گرفت و آژانس آن را خاتمه‌یافته دانسته است.

در رابطه با «مریوان»، در گزارش‌های گذشته بیان شده که ارزیابی آژانس از فعالیت‌های هسته‌ای غیرمنتظره در مریوان تغییر نکرده و سؤالی جدید نیز مطرح نگردیده است. سازمان انرژی اتمی بعداً اعلام نمود که دو موضوع لویزان و مریوان حل و فصل شده‌اند، اما بر اساس آنچه در گزارش‌های آژانس ذکر شده و توضیحات ارائه شده توسط ایران در یادداشت مربوط به گزارش ماه مارس مدیرکل، ابهامات و سؤالات آژانس درباره موضوع مریوان هنوز باقی مانده است.

همچنین، سوالات مرتبط با دو مکان «ورامین» و «تورقوزآباد» نیز ادامه دارد؛ درمورد «ورامین»، ایران بارها به آژانس توضیح داده که هیچ مکان غیرمنتظره‌ای وجود ندارد که بر اساس توافق‌نامه پادمان جامع (CSA) لازم باشد اعلام شود. از این‌رو، ادعای وجود «کارخانه‌ای در مقیاس آزمایشی غیرمنتظره که در بین سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۳ فعالیت می‌کرد» به عنوان فاقد مستندات معتبر و اطلاعات قابل تأیید دانسته و این اسناد جعلی را از سوی رژیم صهیونیستی با هدفی خاص مطرح شده تلقی می‌کند که آژانس نباید به آن توجه کند.

در خصوص «تورقوزآباد» نیز ایران تاکید کرده است که ارزیابی آژانس بر مبنای اطلاعات و شواهد معتبر نیست. این مکان در واقع یک مرکز صنعتی شامل انواع انبارها و محل‌های نگهداری مواد شوینده، شیمیایی، غذایی، پارچه و منسوجات، لاستیک و قطعات خودرو، لوله و اتصالات و همچنین برخی ضایعات صنعتی بوده و جابجایی کانتینرها بخشی از فعالیت‌های روزمره در این مرکز به شمار می‌رود. بنابراین، جابجایی کانتینرها از یک مرکز صنعتی به نقطه‌ای دیگر نمی‌تواند دلیل محکم و معتبری برای هر ادعایی محسوب شود.

موضوع اورانیوم فلزی؛ ۱+۴

علاوه بر چهار مورد مذکور، مساله تولید «اورانیوم فلزی» نیز به‌عنوان یکی از موضوعات پادمانی مطرح شده است که پس از طرح سوالات درباره چهار مکان از سوی آژانس به میان آمده است.

مساله تولید اورانیوم فلزی به آزمایش‌های تبدیل انجام شده در آزمایشگاه چندمنظوره جابربن‌حیان (IRL) مرتبط می‌شود و به مؤسسه تبدیل اورانیوم (IRK) در اصفهان مربوط است.

از سال ۲۰۰۳، این آزمایشگاه چندین بار در مقاطع زمانی مختلف مورد راستی‌آزمایی آژانس قرار گرفته و این روند نهایتاً به صدور بیانیه‌های ۹۰(a) و ۹۰(b) از سوی آژانس با قید عبارت «رضایت‌بخش» انجامیده است. علاوه بر این، آژانس در بیانیه ۹۰(a) خود (مورخ ۲۱/۰۲/۲۰۲۴) تصریح کرده که عدم‌تناقض‌ها در مقدار اورانیوم در باقیمانده‌های جامد منتقل شده از JHL به UCF حل و فصل گردیده است. این موضوع در زیرنویس شماره ۲۳ گزارش برجامی (GOV/۲۰۲۴/۷) مورخ ۲۶ فوریه ۲۰۲۴ نیز به‌عنوان «حل شده» ذکر شده، اما به ناگاه و بدون توضیح، همان روز، عبارت «حل شده» به «اصلاح شده» (rectified) تغییر پیدا کرده است (بند ۱۵ گزارش پادمانی GOV/۲۰۲۴/۸). به دنبال آن، این مسئله در دو گزارش (پادمانی و برجامی) در ۲ مارس ۲۰۲۴ بدون صدور اصلاحیه‌ای از سوی آژانس مجدداً منعکس گردید.

ایران در پاسخ به نامه مورخ ۲۲ مه ۲۰۲۴ که از آن خواسته بود تا آزمایش‌های تولید اورانیوم فلزی که از سال ۲۰۰۳ به طور مداوم تحت راستی‌آزمایی قرار داشته، مجدداً ارزیابی گردد، اعلام کرده که این درخواست مبنای قانونی ندارد و علاوه بر این، با توافق دو جانبه مورخ ۲۹ فوریه ۲۰۲۴ نیز مغایرت دارد.

موضوعات فوق از جمله مسائل قابل طرح بودند که در زمان مذاکرات هسته‌ای در سال‌های ۹۴ و ۹۵ به‌طور فنی و سیاسی مورد تحلیل قرار گرفتند و به آن‌ها پاسخ داده شد. این مسائل به گذشته فعالیت‌های ایران از اواخر دهه ۹۰ میلادی تا سال ۲۰۰۳ مرتبط می‌شود که در قالب اسنادی جعلی از سوی رژیم صهیونیستی به آژانس ارائه شده است. با اینکه ایران این اسناد و اطلاعات ارائه شده را بی‌اعتبار، جعلی و ساختگی می‌داند، در سال‌های اخیر سؤالات و ابهامات آژانس را دریافت و به آن‌ها پاسخ داده و دسترسی‌ها و نظارت‌های مهمی را نیز برای آژانس و مدیرکل سابق فراهم کرده است. با این حال، آژانس هنوز به استانداردهای مورد نیاز نرسیده است.

مقامات ایرانی تاکید دارند که تا زمانی که کشورهای اروپایی و آمریکا خود را به حل این مسائل متعهد نکنند، مذاکرات فنی و سیاسی میان ایران و آژانس برای رفع این ابهامات و یا فراهم کردن دسترسی‌های اضافی به جایی نخواهد رسید.

همچنین، مدیرکل آژانس موظف به تهیه یک «گزارش جامع» و به‌روز در خصوص وجود یا استفاده بالقوه از مواد هسته‌ای اعلام نشده مرتبط با اشتباهات گذشته و حال و همچنین مکان‌های غیرمنتظره‌ای از سوی ایران است. این برای سومین بار است که قرار است گزارشی جامع درباره ایران تهیه شود. اولین بار در اسفند ۱۳۸۴ (مارس ۲۰۰۶) این گزارش ارائه گردید که نتیجه آن منجر به ارجاع پرونده هسته‌ای به شورای امنیت گردید. بار دوم در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴)، پس از توافق هسته‌ای برجام و قبل از اجرایی شدن آن، آژانس گزارشی جامع درباره فعالیت‌های گذشته و کنونی ایران منتشر کرد. در آن زمان، با توجه به هماهنگی و توافق‌های قبلی، شورای حکام این گزارش را کافی و قابل قبول دانست. حالا برای سومین بار قرار است گزارشی دیگر در این زمینه درباره ایران ارائه شود که باید دید واکنش شورای حکام به آن چگونه خواهد بود!

گزارش جامع و به‌روز به‌طور طبیعی تمایلات منفی را به همراه دارد، اما بسته به شرایط سیاسی در زمان ارائه آن، می‌تواند عواقب متفاوتی به همراه داشته باشد. همان‌طور که در سال ۱۳۸۴، گزارش آژانس در نهایت منجر به ارجاع ایران به شورای امنیت گردید، در سال ۱۳۹۴ به دلیل هماهنگی و توافق کشورهای گروه ۱+۵ با شورای حکام، ملاحظه گردید که از آژانس و ایران بابت تهیه این گزارش و اقداماتی که انجام شده بود، قدردانی گردید. با این حال، در شرایط کنونی، با توجه به تنش‌های بی‌مورد فنی و سیاسی بین ایران و آژانس و همچنین ایران و غرب، و با در نظر گرفتن بازگشت «دونالد ترامپ» به قدرت در آمریکا، احتمال دارد که این گزارش به تهدیدی جدی برای واکنش‌های سیاسی و بین‌المللی علیه ایران بدل شود.

بزرگترین خطرات گزارش برای ایران

خطر اصلی در گزارش جامع برای ایران در این برهه زمانی به این شکل است که آژانس ممکن است علاوه بر موضوعاتی که هر سه ماه یکبار از طریق دو گزارش پادمانی و برجامی درباره ایران منتشر می‌شود، مسائلی جدید و مشخص‌تر را در گزارش‌های فصلی گنجاند، و در این صورت فرصت و فضای پاسخ‌گویی برای ایران به شدت کاهش خواهد یافت.

علاوه بر این، ایران از اواخر دهه ۹۰ شمسی و در دولت دوازدهم به‌طور رسمی به آژانس اعلام کرده است که یکی از واکنش‌های احتمالی‌اش به ارجاع دوباره موضوع ایران به شورای امنیت در زمینه مسائل پادمانی اخیر، خروج از ان‌پی‌تی خواهد بود. بی‌تردید، روند ورود ایران و آژانس به مواجهه هسته‌ای را پیچیده‌تر خواهد کرد. در عین حال، حداقل واکنش ایران به چنین اقداماتی ممکن است کاهش قابل توجهی در نظارت‌ها و بازرسی‌ها و به عبارتی، تشدید فعالیت‌های هسته‌ای از سوی ایران باشد.

ارجاع دوباره پرونده ایران به شورای امنیت به این معناست که مسئله حل و فصل موضوعات هسته‌ای که بر مبنای برجام تنظیم و اجرا شده، از دایره توجه خارج خواهد شد و اگرچه برجام هنوز در برخی جنبه‌های جزئی، مانند قطعنامه ۲۲۳۱، کارآمدی دارد، این کارآمدی نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد.

با ارجاع جدید، احتمال آن وجود دارد که پیش از پاییز ۱۴۰۴، کشورهای اروپایی و آمریکا قطعنامه‌ای جدید علیه ایران آغاز کنند؛ در این صورت، راه برای ایران در راستای اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ به‌شدت دشوارتر خواهد شد. برخی بر این باورند که چین و روسیه ممکن است در چنین شرایطی قطعنامه‌ای علیه ایران را وتو نمایند، اما ماه‌ها و روزهای پیش رو به دلیل تعاملات اجتماعی، امنیتی و اقتصادی بین روسیه و آمریکا از یک سو و چین و آمریکا از سوی دیگر، تحولی غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود و نیاز به دیدگاهی واقع‌بینانه درباره آینده دارد.

تهدید جامع و احتمال ارجاع ایران به شورای امنیت، نه تنها خطرات مربوط به فعال کردن مکانیسم ماشه را در بر می‌گیرد، بلکه ابعاد بیشتری را نسبت به آن شامل می‌شود. با وجود برجام، اقدامات تنبیهی و تحریمی بین‌المللی به مدت ۱۰ سال متوقف بوده است، هرچند که تحریم‌های یکجانبه و ملی همچنان از سوی کشورها در سطوح مختلف ادامه دارد. بازگرداندن دوباره پرونده ایران به شورای امنیت، که بعد از یک دهه، منجر به صدور قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران گردید، ممکن است مجدداً در کانون توجه شورای امنیت قرار گیرد. قرارگیری در چنین مسیری به مراتب از فعال کردن مکانیسم ماشه و تمدید اجرای قطعنامه‌های تحریمی خطرناک‌تر خواهد بود. به هر حال، ایران از تمام مفاد قطعنامه‌های شش‌گانه شورای امنیت در ابعاد اقتصادی، امنیتی و نظامی عبور کرده است و اجرای این تحریم‌ها در شرایط کنونی تأثیری کمتری بر ایران خواهد داشت. هرچند که ایجاد وضعیتی که به صدور قطعنامه‌ای جدید علیه ایران منجر شود، می‌تواند به‌واسطه فشارها و انزوای بیشتر در سال‌های اخیر، اثرات جدی علیه ایران داشته باشد.

وضعیت سیاسی و بین‌المللی فعلی نشان‌دهنده این است که گزارش آژانس با ابعاد منفی تهیه خواهد شد، اما در نهایت، آنچه وضعیت را در پایان سه ماه آینده مشخص می‌کند، شرایط سیاسی و مذاکرات در این مدت و تصمیمات سیاسی اعضاء شورای حکام خواهد بود. اگر فضا به سمت شکل‌گیری توافقی روشن پیش برود و از تشدید مواضع اجتناب شود، ممکن است شورای حکام با چراغ سبز اروپا و آمریکا، فرصتی جدید برای حل و فصل مسائل پادمانی و رفع ابهامات فراهم کند و موضوع ارجاع به شورای امنیت را به تعویق اندازد. اما در عوض، با توجه به صدور قطعنامه شورای حکام و درخواست برای تهیه گزارش جامع، مواضع خصمانه ترامپ که سابقه خروج یک‌جانبه از برجام و مخالفت‌های جدی‌اش با ایران را دارد و تهدیدات سه کشور اروپایی علیه ایران برای فعال کردن مکانیسم ماشه و سخت‌گیری ایران در برابر تحولات و خواسته‌های غیرمنصفانه این کشورها، به ما یادآوری می‌کند که طرف‌ها، به ویژه ایران، با چالشی سخت در آینده روبرو خواهند بود و باید گفت: «هر سال نکو از بهارش پیداست!»

باید منتظر ماند تا معلوم شود کدام یک از این دو مسیر در نهایت پیروز می‌شود: تلاش برای بازگشت همه طرف‌ها به میز مذاکرات و دستیابی به «توافق به‌روز شده» هسته‌ای یا ارائه «گزارش جامع و به‌روز» آژانس و ارجاع دوباره ایران به شورای امنیت و شکل‌گیری بن‌بست دیگری در مذاکرات هسته‌ای؟