هنگامی که کنگره آمریکا پس از واقعه یازدهم سپتامبر قانون «مبارزه با تروریسم» را به تصویب رساند، کمتر کسی می‌توانست تصور کند که ۲۳ سال بعد، واشنگتن از این قانون علیه گروه‌هایی بهره‌برداری کند که در زمان تأسیس آن وجود نداشتند.
طبق گزارشی از ایسنا، اندیشکده‌ای آمریکایی در مقاله‌ای به بررسی جنگ‌های بی‌پایانی پرداخته است که دولت‌های ایالات متحده با استناد به قانون «جنگ با تروریسم» به راه انداخته‌اند و اشاره دارد که واشنگتن از این قانون علیه گروه‌هایی اقدام می‌کند که در زمان تصویب آن، هنوز وجود نداشتند!
پایگاه «Responsible Statecraft» که متعلق به اندیشکده «کویینسی» است، در گزارشی به تاریخ ۱۸ سپتامبر، سالروز بیست و سومین سال تصویب این قانون معروف به «جنگ با تروریسم» پرداخته و خاطرنشان کرده که این قانون مشابه «مجوز استفاده از نیروی نظامی» در سال ۲۰۰۱ به تصویب رسید و به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد تا در شرایط خاص و بدون نیاز به تأیید کنگره، نیروی نظامی به کار گیرد.
طبق اطلاعات اندیشکده آمریکایی، تنها سه روز پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، مجوزی برای استفاده از نیروی نظامی تصویب شد که به نام «جنگ با تروریسم» شناخته می‌شود و مبنای قانونی برای چندین عملیات نظامی ایالات متحده در نقاط مختلف جهان تبدیل گشته است؛ این عملیات‌ها شامل حملات هوایی به الشباب در سومالی، نبردها در عراق و سوریه و همچنین بازداشت صدها نفر در زندان گوانتانامو می‌شود. این جنگ‌ها بیش از دو دهه به طول انجامیده و مدت‌زمان آن دو برابر طول جنگ‌های جهانی اول و دوم به‌طور مشترک بوده است.
کویینسی گزارش می‌دهد که جنگ‌های ناتمام برخاسته از قانون جنگ با تروریسم، هیچ ارتباطی با هدف اولیه‌ای که به منظور آن تصویب شده بود، ندارند. مجوز استفاده از نیروی نظامی در اصل علیه «کشورها، سازمان‌ها یا افرادی» تصویب شد که در «طراحی، صدور مجوز، اجرا یا حمایت از حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱» نقش داشتند یا به چنین نهادهایی پناه داده بودند.
در این گزارش به‌صراحت آمده است: «گرچه در متن این قانون بصورت مستقیم به آن اشاره نشده است، اما برداشت کلی این بود که منظور از افراد و نهادها، در واقع القاعده به‌عنوان مجری اصلی حملات ۱۱ سپتامبر و طالبان به‌عنوان پناه‌دهنده به القاعده بوده است.»
این اندیشکده آمریکایی این سؤال را مطرح نموده است که با گذشت سه سال از جنگ در افغانستان، چرا دولت آمریکا هنوز از این قانون قدیمی برای مقابله با گروه‌هایی استفاده می‌کند که در زمان تهیه این مجوز، هنوز تشکیل نشده بودند؟
به‌گفته این گزارش، گرچه قانون جنگ با تروریسم به‌طور خاص علیه القاعده و طالبان تنظیم شده بود، اما به علت نبود محدودیت‌های زبانی در متن قانون و همچنین به واسطه تفسیرهای مختلف از آن، دولت‌های مختلف در آمریکا از این قانون برای مبارزه با سازمان‌ها و گروه‌های گوناگون در بیش از ۲۰ کشور جهان بهره‌برداری کرده‌اند؛ عملیاتی که به مرگ حداقل ۴۳۲ هزار غیرنظامی منجر شده و بدون تأیید کنگره، حوزه‌های مختلفی در آفریقا، جنوب آسیا و جنوب شرقی آسیا را درگیر کرده است.
مجوزی نامحدود با تعاریف مبهم
یکی از استدلال‌های دولت‌های ایالات متحده برای گسترش بی‌ملاحظه این قانون، ادعای این است که این قانون شامل «نیروهای وابسته» به نهادهایی می‌شود که ایالات متحده آن‌ها را تروریست می‌خواند. این مفهوم همدستی که به تصریح اندیشکده آمریکایی در متن قانون اصلی بی‌پایه است، به دولت ایالات متحده اجازه می‌دهد اختیارات خود تحت این قانون را به نهادها، کشورها یا افرادی که در اقدامات طالبان یا القاعده «شریک تخاصم» یا «co-belligerent» بوده‌اند، گسترش دهد.
طبق گزارش کویینسی، مفهوم همکاری در تخاصم در حقوق بین‌الملل هیچ تعریف مشخص و دقیقی ندارد و دولت‌های مختلف آمریکا نیز از این قانون به شیوه‌ای متنوع، سیال و مبهم بهره‌برداری کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: «ماهیت منعطف مفهوم نیروهای وابسته موجب شده تا دولت‌های متمادی از این قانون علیه گروه‌هایی استفاده کنند که هیچ ارتباطی با حملات ۱۱ سپتامبر ندارند و بسیاری از آن‌ها نظیر داعش در سال ۲۰۰۱ هنوز به وجود نیامده بودند. به همین دلیل است که بسیاری از کارشناسان قانون جنگ با تروریسم ۲۰۰۱ را یک چک سفید امضا برای آغاز جنگ‌های بی‌پایان می‌دانند.»
یک مؤسسه غیرانتفاعی در ایالات متحده، با بررسی تمامی ۳۰ مجوز استفاده از نیروی نظامی که از ۱۷۸۹ تا به امروز صادر شده، اعلام کرده است که تنها مجوزی که در آن به اهداف، مکان، شیوه و مدت زمان این عملیات‌ها اشاره‌ی صریح و قابل‌توجهی نشده، همان مجوز مربوط به سال ۲۰۰۱ و معروف به قانون جنگ با تروریسم است.
تلاش‌های متعددی نیز برای تعلیق یا تجدیدنظر در مجوز استفاده از نیروی نظامی ۲۰۰۱ صورت گرفته است که تازه‌ترین آن به سال گذشته میلادی بازمی‌گردد، زمانی که تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا در سپتامبر اقداماتی را در این راستا انجام دادند، اما نتیجه‌ای به همراه نداشت. اندیشکده کویینسی از قانونگذاران آمریکایی خواسته است تا در تدوین جایگزینی برای این مجوز، حتماً محدودیت‌های لازم را مد نظر قرار دهند.
این گزارش توصیه می‌کند که کنگره باید مجوزهای آتی برای مداخله نظامی را تنها علیه دشمنان مشخص، برای مدت زمان معین و با شیوه‌ای مشخص صادر نماید تا رؤسای جمهور ایالات متحده دوباره کشور را به ویرانی جنگ‌های بی‌پایان نکشانند.