در یک نظرسنجی، ۴۰ درصد از شرکتکنندگان، پزشکان و طلافروشان را به عنوان مهمترین عوامل فرار مالیاتی در کشور معرفی کردهاند و این دسته را حتی بالاتر از دلالان قرار دادهاند!
نتایج این نظرسنجی که به موضوع «مالیات» پرداخته، نشاندهنده نگرانی گستردهای در مورد فرار مالیاتی است. ۲۰.۶ درصد از پاسخدهندگان اعتقاد دارند که بیشترین میزان فرار مالیاتی توسط پزشکان صورت میگیرد و ۱۹.۳ درصد نیز طلافروشان را به عنوان متهم ردیف دوم میشناسند.
پس از این دو گروه، دلالان با ۱۷ درصد در جایگاه سوم مالیاتگریزان قرار گرفتهاند و ۱۳.۲ درصد از شرکتکنندگان، بنگاههای املاک را به عنوان کسانی که به میزان بیشتری از سایر مشاغل از پرداخت مالیات سرپیچی میکنند، ذکر کردهاند.
افراد مشهور یا سلبریتیها نیز بنا به نظر ۱۱.۵ درصد از شهروندان، بیشترین فرار مالیاتی را دارند. به دنبال آنها، وکلا با ۷.۹ درصد و صاحبان نمایشگاههای خودرو با ۷.۶ درصد، به عنوان ششمین و هفتمین متهمان فرار مالیاتی مطرح شدهاند.
با اینکه ۶۷.۷ درصد از شرکتکنندگان در این نظرسنجی تایید کردهاند که با پدیده فرار مالیاتی روبرو بودهاند، تنها ۵.۲ درصد از آنها اقدام به گزارش این تخلفات کردهاند.
به نظر میرسد یکی از دلایل اصلی عدم گزارش تخلفات مالیاتی، فقدان اطلاعرسانی کافی و آموزش از سوی نهادهای مربوطه به شهروندان درباره چگونگی گزارشدهی به تخلفات و فرارهای مالیاتی است. بدین سبب، ۸۸.۳ درصد از شرکتکنندگان در نظرسنجی مرکز افکارسنجی سرمایه اعلام کردند که با سامانه گزارش تخلف سازمان امور مالیاتی آشنا نیستند و تنها ۱۱.۷ درصد از آنها از وجود چنین سامانهای مطلع بودهاند.
در این راستا، در مقابل ۴۳ درصدی که بر این عقیدهاند که فعالیت سامانه مؤدیان به میزان زیادی از فرارهای مالیاتی جلوگیری میکند، بیش از ۵۰ درصد پاسخدهندگان اعتقاد دارند که این سامانه تاثیر چندانی در این خصوص نخواهد داشت.
مطابق با یافتههای این نظرسنجی که در مردادماه از طریق تماس تلفنی توسط مرکز افکارسنجی سرمایه انجام شده، ۷۲.۷ درصد از شرکتکنندگان با رصد تراکنشهای بانکی از سوی دولت به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی ثروتمندان موافق هستند، در حالی که ۲۷.۳ درصد با این امر مخالفاند.
در میان مخالفان رصد تراکنشهای بانکی، ۳۱.۷ درصد نگرانیهایی را مطرح کردهاند که براساس آن، این اقدامات ممکن است سرمایههای اجتماعی را از بین ببرد. به علاوه، ۲۹.۵ درصد دلایل مخالفت خود را فرار سرمایهها از بانکها عنوان کردهاند، در حالی که ۲۳.۶ درصد مدعی هستند این اقدام منجر به احساس ناامنی اقتصادی در کشور خواهد شد و ۱۰.۴ درصد نیز نگرانند که اطلاعات به دست آمده از رصد تراکنشهای بانکی به مقاصد سیاسی سوءاستفاده شود.
در عین حال، تصورات نادرست شکلگرفته در میان اقشار مختلف جامعه موجب گردیده تا برخی از ثروتمندان و دارندگان سرمایههای کلان به آسانی از پرداخت مالیات اجتناب کنند، چرا که طبق یک عرف نانوشته، بانکها تنها به سراغ رصد گردشهای مالی بسیار کلان و حسابهایی میروند که تراکنشهای ورودی آنها بیش از صد مورد در ماه باشد.