۴ میلیون افغان در ایران به دسترسی به “کارت بانکی”، “سیم کارت” و “مجوز کار” نائل می شوند
فعلاً به نظر می رسد که جمعیت افغانستانی های مقیم در ایران به حدود ۷ تا ۸ میلیون نفر می رسد.
در ایران، دو دیدگاه کاملاً متفاوت در خصوص اتباع غیرمجاز افغانستانی مطرح شده است. یک گروه معتقدند که باید در برخورد با این افراد سختگیری نشود، در حالی که طرف دیگر حاکمیت به دنبال اجرای سیاست های انقباضی است. ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون امور داخلی مجلس، طرحی برای ساماندهی اتباع پیشنهاد کرده که به گفته او، کلیات آن در کمیسیون به تصویب رسیده و ممکن است سال آینده به تصویب و اجرا برسد.
ابوترابی در گفتگو با آفتاب نیوز عنوان کرد: ما در کمیسیون امور داخلی مجلس طرحی را برای ساماندهی اتباع آماده کرده ایم که شامل ۶۱ ماده می شود. قوه مجریه نیز به تازگی لایحه ای در این زمینه به مجلس ارسال کرده است که ۱۱ ماده دارد. از جمله اهداف این طرح، تشکیل سازمان ملی مهاجرت و اتباع خارجی است. طبق این طرح، تمامی اتباع خارجی ملزم به انگشت نگاری و چهره نگاری خواهند بود و حتی باید عنبیه چشم آنها نیز اسکن گردد. همچنین، کلیه اطلاعات مربوط به این افراد از جمله محل سکونت و کار آنها باید به طور دقیق جمع آوری و ثبت شود. علاوه بر این، لازم است که مشخص گردد فرزندان و افرادی که تحت تکفل آنان هستند، چه کسانی اند و کارفرمای آنها کیست. در این طرح به اتباع مجاز با مجوز اقامت اجازه داده می شود که تنها از یک سیم کارت و یک حساب بانکی خاص استفاده کنند و باید سالانه گزارشی از فعالیت های خود در ایران به سازمان مربوطه ارائه دهند.
این نماینده مجلس در تشریح مشکلات عدیده اتباع غیرمجاز و بدون ثبت نام، تصریح کرد که باید فوراً اتباع غیرمجاز از کشور اخراج شوند. در حال حاضر به نظر می رسد که حدود ۷ تا ۸ میلیون اتباع افغانستانی در ایران وجود دارد و تخمین ها نشان می دهد که حضور ۴ میلیون نفر از آنها برای کشور کافی خواهد بود. همچنین باید توجه داشت که ۳۷ شغل وجود دارد که شهروندان ایرانی تمایلی به قبول آنها ندارند، از جمله می توان به مشاغلی مانند کار در گاوداری، مرغداری و صنایع سنگبری اشاره کرد. این مشاغل حیاتی به قدری ضروری هستند که اگر اتباع خارجی در آنها مشغول به کار نشوند، ممکن است کشور با بحران روبه رو گردد.
ابوترابی در تشریح مجازات های مرتبط با طرح ساماندهی اتباع گفت: طبق این طرح، ایرانیانی که به اتباع غیرمجاز کار می دهند یا سیم کارت و حساب بانکی به آنان اجاره می دهند با مجازات های مختلفی مواجه خواهند شد. این مجازات ها می تواند شامل حبس، جریمه های مالی و محرومیت های اجتماعی باشد. یکی از مسائل کلیدی طرح، مبارزه با شبکه هایی است که به تسهیل قاچاق غیرمجاز کمک می کنند، در حالی که هم اکنون حتی اتباع غیرمجاز افغانستانی در خدماتی چون اسنپ به کار مشغولند، زیرا از کارفرمای ایرانی خودرو کرایه کرده اند.
ابوترابی همچنین خاطرنشان کرد که این طرح دارای چهار فاز می باشد؛ فاز اول مربوط به ایجاد دیوار امنیتی در مرز با افغانستان است که باید تا مرز پاکستان ادامه یابد. فاز دوم به طرد غیرمجازها اختصاص دارد و فاز سوم به ساماندهی افراد مقیم در داخل کشور مربوط می شود. برآورد می شود که تنها به حدود ۳ تا ۴ میلیون نفر از اتباع افغانستانی برای کار در کشور نیاز باشد و مابقی باید از کشور خارج شوند. فاز چهارم نیز به ساماندهی ایرانیانی که به اتباع غیرمجاز خدمات ارائه می کنند، اختصاص دارد، زیرا این خدمات سبب می شود که افراد غیرمجاز در ایران باقی بمانند. هر شخصی که اقدام به قاچاق انسان با خودرو کند، باید با مجازات های سختی مواجه شود و وسیله نقلیه وی نیز مصادره خواهد شد.
ابوترابی در ادامه توضیحات خود درباره طرح ساماندهی افزود: هم اکنون مرز دو کشور در حال دیوارکشی است و ارتفاع این دیوار ۴ متر و ۲۰ سانتی متر و قطر آن تقریباً نیم متر است که حتی با خمپاره هم قابل تخریب نیست. اما مهم ترین اقدام این است که اگر افرادی به داخل ایران وارد شدند، باید به گونه ای عمل کنیم که نتوانند در ایران زندگی کنند. برای مثال، باید به طور کامل پول های نقد جمع آوری شوند تا نتوانند تراکنش های مالی آفلاین انجام دهند.
